بيان حول شطب البلاغ بالنمرة 4220/2014 والمفتوح في مواجهة56 طالبا من طلاب دارفور بجامعة بحري والكفالة الباهظة المقررة بواسطة النيابة العامة للإفراج عن الطالب صلاح محمد عبد الله لعدم وجود بينة في مواجهة طلاب دارفور المفتوح في مواجهتهم البلاغ بالنمرة 4220/2014شطب مولانا نجم الدين محمد آدم قاضي جنايات محكمة الدروشاب اليوم الموافق 14/1/2015البلاغ المقيد في مواجهة 56 طالبا من طلاب دارفور بجامعة بحري تحت المادتين 69و77 ق ج 1991وذلك بموجب أحكام المادة 141/1 ق ا ج 1991 وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلهم فورا ,إن إجراءات البلاغ المشطوب فضحت النيابة العامة التي تخلت عن مسؤوليتها المهنية وباشرت إجراءات البلاغ المشطوب من دون أي بينة فتم القبض علي الطلاب من منازل ذويهم بمناطق العاصمة المختلفة لإعتبارات لا علاقة لها مطلقا بالوقائع موضوع البلاغ ,الشاكي في البلاغ المذكور والمشطوب وغيره في البلاغات السابقة المشطوبة كانوا علي قدر عال من المسؤولية الاخلاقية واكدوا امام المحكمة أنهم طلب منهم مباشرة الشكاوي ضد الطلاب وهم لايعلمون صلة الطلاب المفتوح في مواجهتهم البلاغات والأفعال المنسوب اليهم وتري الهيئة ان الضعف المهني للنيابة العامة وديوان النائب العام وعدم الإلتزام بما يجب ان يكون عليه العامل بهذه المهنة العدلية من تحري للمسؤولية العدلية والاستقلالية المهنية ما شجع اجهزة الامن علي إستغلال وإساءة إستخدام قانون الإجراءات الجنائية في إهدار الحقوق القانونية والدستورية لطلاب دارفور بجامعة بحري وإذ تزجي هيئة محامي دارفورالشكر لكل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تضامنوا مع طلاب دارفوربجامعة بحري حتي كشف القرار العادل الصادر من قاضي جنايات محكمة الدروشاب اليوم 14/1/2015 براءاتهم التامة من التهم الكيدية المنسوبة اليهم تلتمس من كافة قوي التضامن والمناصرة خاصة هيئة محامي جبال النوبة وتحالف المحاميين الديمقراطيين وأسر الشهداء والمعتقلين مواصلة التضامن مع كافة المعتقلين وسجناء الرأي خاصة الطالب/ صلاح الدين محمد عبد الله والذي تم إختطافه بتاريخ 22/12/2014من داخل قسم شرطة الدروشاب وفتح في مواجهته البلاغ بالنمرة 4223/2014وأمرت النيابة العامة للإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 500000 جنيه (مايعادل نصف مليار جنيه بالقديم) والطالب/ بدر الدين علي محمد المفتوح في مواجهته البلاغ بالنمرة 3927/2014 تحت المواد 139/69/67 ق ج 1991 بمحكمة جنايات الدروشاب أمام القاضي عبد الحكيم شاكر علي والذي قدم للمحاكمة اليوم الموافق 14/1/2015 وتأجلت جلسة محاكمته لشهر فبراير 2015 وستصدر الهيئة تقريرا مفصلا بوقائع محاكمة الطلاب المشطوب في مواجهتهم البلاغ المذكوروالبلاغات الاخري التي شطبت وتلك التي لا تزال قيد النظر أمام النيابة العامة والمحاكم ليقف الرأي العام علي حجم الإستهداف الواسع النطاق الذي يتعرض له طلاب دارفور بالجامعات خاصة جامعة بحري وحول ضعف وعدم مهنية النيابة العامة وديوان النائب العام. هيئة محامي دارفور 14/1/2015
