بيان من هيئه الدفاع عن الأساتذة فاروق ابوعيسي وأمين مكي حول الاتهامات التي أطلقها مصطفي عثمان إسماعيل

عقد رئيس القطاع السياسي للمؤتمر الوطني أمس الاثنين الموافق ٩/٢/٢٠١٥ مؤتمرا صحفيا خاص بالانتخابات تناول فيه مواضيع شتي ،من ضمنها اتهامه للأستاذين فاروق ابوعيسي وأمين مكي بأنهما لم يتم القبض عليهما بسبب توقيعهما لوثيقة نداء السودان ،وان هذا الأمر غير صحيح وذكر أن سبب القبض عليهما هو تكوين خلايا في كل المحليات لتخريب الانتخابات ،نود ان نؤكد ان كل ماذكره رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني غير صحيح وعار من الصحة ومغلوط بشكل سافر ، أولا السيد مصطفي إسماعيل ليست لديه صفه للإدلاء بهذه المعلومات لانه لا يمثل جهاز الأمن الشاكي في البلاغ ولا وزير العدل وليس بعضو في الهيئة القضائية ولا يمثل حتى الأمانة القانونية بحزب المؤتمر الوطني ،ان البلاغ المفتوح ووفقا لما تم ولما صدرت فيه من قرارات من وزير العدل فهو مفتوح حول توقيع موكلينا لوثيقه نداء السودان ولقد تم القبض علي اثين من الموقعين الأربعة وهم الاساتذه فاروق وأمين وطلبت النيابه التجديد لأسبوعين لاسترداد الموقعين الآخرين وهم الصادق  المهدي ومني اركوي ،اي ماذكره المذكور حول ان هنالك موقين اخرين حضروا للسودان ولم يتم القبض عليهم هذا الادعاء غير صحيحا ،ان ما ذكره السيد رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني يعتبر تدخلا سافرا في بلاغ مازال قيد التحري مما يوقع صاحبه تحت طائلة القانون والجرائم التي تمس وتؤثر علي سير العدالة ، ان توقيع وثيقه نداء السودان كان في الثاني من ديسمبر وعاد الأستاذين فاروق وأمين يوم الخامس من ديسمبر وتم اعتقالهما في السادس منه، فمتى وأين شرعا في تشكيل هذه الخلايا ؟مع العلم ان فكره مقاطعه الانتخابات بدأت قبل أسبوع واحد ودشنت في برنامج معلن في دار حزب آلامه بامدرمان نقلته كل وسائل الاعلام والصحف اليومية وفي هذا الوقت كان الأستاذين فاروق وأمين قد قضيا في الحبس شهرين،فكيف يستقيم عقلاً ان يتم الاعتقال  قبل ارتكاب الجريمة المزعومة ؟ هذا اذا اعتبرنا ان مقاطعه الانتخابات  في حد ذاتها جريمه يعاقب عليها القانون ؟أن هيئه الدفاع ستقوم باتخاذ كافه الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الجنائي والمدني لموكلينا،ولقد ثبت ان كل التحري الذي قامت به النيابه مع موكلينا كان حول توقيع وثيقة نداء السودان بل ان النيابة في طلبها الأخير للسيد قاضي التجديد كان من احد أسبابه هو مضاهاة التوقيع في المباحث الجنائية رغم ان موكلينا يقرون بصحة توقيعهما للوثيقة وطلبنا كهيئة دفاع انه طالما ان موكلينا يقرأن بالتوقيع فلا حوجة للمضاهاة ، ان ما ذكره المسئول السياسي لحزب المؤتمر الوطني وفي منبر سياسي يؤكد ان هذه القضية قضيه سياسيه في المقام الاول وماز لنا في هيئه الدفاع نطالب السيد وزير العدل بتحويل البلاغ الي المحكمة حتي لا يتضرر موكلينا من هذا الانتظار الطويل لأكثر من شهرين مما يمكن الآخرين من استغلاله سياسيا كما حدث من رئيس القطاع السياسي لحذب المؤتمر الوطني ، هذا ما لزم توضيحه

معز حضره الناطق باسم هيئه الدفاع