كشفت اللجنة الفنية العليا للتخلص من مرافق القطاع العام عن نجاحها في خصخصة «137» شركة حكومية، وفيما صدرت قرارات لخصخصة «28» شركة، قطعت أن ما تبقى من شركات حكومية يبلغ «145» تحت المراجعة للخصخصة، وفيما أقرت اللجنة أن عدد من فقدوا وظائفهم بالخصخصة بلغ «39» ألف عامل، أكدت أن من تم توظيفهم بعد الخصخصة في تلك المرافق بلغ «67» ألف عامل، نافياً وجود أية عمليات فساد تتم في أمر الخصخصة، وفيما دافع البرلمان عن سياسة الخصخصة وأكد أنها المخرج الوحيد للاقتصاد الوطني، نفى وجود «دائن ومديون» أو استثناء لأية شركة في أمر الخصخصة بخلاف بعض شركات التعاونيات أو المتخصصة في قوت العاملين، في وقت وجه فيه البرلمان المسجل التجاري بشطب أية شركة حكومية تمت خصخصتها حتى لا تعود مرة أخرى للعمل.
وقال رئيس لجنة العمل الفاتح عز الدين عقب اجتماعه باللجنة الفنية أمس، إن البرلمان راضٍ عن الخصخصة. مؤكداً أن التوجه العام في الدولة هو خروج الحكومة جملة وتفصيلاً من القطاع العام، ووجه الفاتح اللجنة باتباع توصيات المراجع العام، وألا يتم إدخال عائد الخصخصة في الإيرادات العامة. من جهته قال رئيس اللجنة الفنية عبد الرحمن نور الدين إن اللجنة تتبع «18» خطوة للتخلص من أية شركة حكومية.
صحيفة الإنتباهة
