بيـــــان مشتــــرك من “لجنة أطباء السودان المركزية” “نقابة أطباء السودان الشرعية” “لجنة الاستشاريين والاختصاصيين” بخصوص ((الإنسحاب من المستشفيات الخاصة بالنظاميين))

الأطبــاء الأكــارم :

ليس ببعيد عن الجميع الأسباب الموضوعية التي كانت وراء قرار الإنسحاب من المستشفيات الخاصة بالنظاميين، فكيف يمكن لنا أن نتواجد في مشافي قوات الأمن التي يقوم منسوبوها بقتل وإغتيال المتظاهرين ولم يتوقفوا عن تعذيب المعتقلين والقصص كثيرة وكلنا شهود على هذه الفواجع، و قوات الشرطة التي تقوم بضرب المتظاهرين بالغاز المسيِّل للدموع والعصي والهراوات وتقوم بتدليس الأدلة الجنائية في قتل المتظاهرين بواسطة االقناصة في (الرأس والصدر) و تعذيباً داخل المعتقلات بواسطة مليشيات الأمن فهي شريكة بتسترها ومراقبتها للقتل والتعذيب، أما الجيش السوداني فهو الآخر أصبح لا حول له ولا قوة وترك كل صلاحياته وسلطاته لجهاز الأمن الذي بات يحكم البلاد.

كل هذا التواطؤ لم يثنينا عن المواصلة في طريق ثورتنا المجيدة التي تجتاح القطاعات الشعبية تباعاً، فتوسعت أفقياً ورأسياً وقامت بصياغة كل التراكيب الثقافية داخل مفهوم الثورة فكانت محفلاً للأدباء والمفكرين والموسيقيين والدراميين، وأصبحت عادة إجتماعية نمارسها داخل المنازل وفي أفراحنا وفي إحتفالاتنا وتأخذ حيزاً أساسياً في أحزاننا، سياسياً نرى مدى التراجع الملاحظ في خطاب هذا النظام (الساقط) من وصم الثورة بالإندساس والعمالة إلى الإعتراف بمطالب شبابها والذين لم يقدموا التضحيات من أجل لفت نظر النظام (إسماع صوتهم) بــل تنحي هذا النظام فوراً دون شرط أو قيد، وعلَّ دخول القطاع الخاص والمصارف في هذا الحراك مقياس لإتساع دائرة الوعي الثوري والتحول إلى مرحلة ثورية جديدة.

أعزاؤنـــا :

إن التهديدات التي يمارسها أطباء السلطان على الأطباء المنسحبين من المستشفيات الخاصة بالنظاميين ليس لها أساس من الصِّحَّة وفيما يلي توضيح للوضع الإداري والقانوني :

◼ المجلس الطبي السوداني :

1) المجلس الطبي يقبل الشكاوى فقط من أشخاص متضررين بشكل مباشر من إمتناع طبيب محدد (يعرفونه وقابلوه) عن تقديم الخدمة عند الضرورة وليس من مستشفيات أو وزارات أو مجالس أخرى.

2) وفقاً للمادة (١٤ – ١٥) من قانون المجلس؛ ليس من واجباته أو إختصاصاته أو سلطاته التدخل في قضايا العمل للأطباء في تغطية قسم من أقسام العمل الطبي، وهي منازعة عمل لا دخل للمجلس الطبي بها.

3) وفقاً للمادة ٣٥ من قانون المجلس الخاصة بالعقوبات فليس من الجرائم التوقف عن العمل ولكن الجريمة هي الإمتناع عن تقديم الخدمة الطبية لأي شخص عند الضرورة (ترتبط بتواجدك داخل الحوادث فعلياً ووجود طرف آخر متضرر من هذا الإمتناع)، فبعد رفع الإخطار بالإنسحاب يصبح الطبيب خالي الطرف من مسئولية الحوادث وتصبح مسألة إدارية بحته.

4) للمجلس الطبي دور رقابي على وزارات الصحة وبيئة العمل بالمستشفيات وكليات الطب لذا فإننا نناشده بالقيام بهذا الدور قبل تجريم الأطباء الذين تحمَّلوا فشل سياسات الصحة والنظام كاملةً وآن أوان التصحيح.

◼المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية :
1) حسب المادة (١٧) من قانون المجلس الإضراب أو الإنسحاب ليستا من المخالفات التي تستوجب الفصل من التدريب.

2) يقوم المجلس بتوزيع النائب إلى مدرب معتمد من المجلس وليس إلى مستشفى محدد.

3) للمتدرب الحق في الإمتناع عن التدرب على يد مدرب محدد والرجوع إلى مجلسه.

◼ المكتب القانوني :
المكتب القانوني للمكتب الموحد على إستعداد لتوفير الدعم القانوني في أي منازعة بين الأطباء والجهات التي تسعى لتجريم الأطباء.

كما نوجه نواب تخصص الجلدية والأمراض التناسلية التماسك والتوحد وعدم التوقيع على أي اعتذارات ، فإن كان لابد من إعتذار فسيكون من هذه الوزارات والإدارات للأطباء ولجموع الشعب السوداني.

وأخيراً لا يفوتنا أن نحيي الأطباء على وقفتهم الصلبة والصلدة في طريق إسترداد الحقوق والوطن والمجالس التخصصية التي دافعت عن متدربيها ببسالة وعن حقهم في التدريب الذي يحفظ كرامتهم ويصون عزتهم.

▫طريق الشعب أوسع من زحام الضيق ..
▫وقلب الشعب أرحب من رحاب الضو ..

#موكب17فبراير
#مدن_السودان_تنتفض

المكتب الإعلامي الموحد :

» لجنة أطباء السودان المركزية
» نقابة أطباء السودان الشرعية
» لجنة الاستشاريين والاختصاصيين

١٦ فبراير ٢٠١٩