الصحافة:
وجهت لجنة التحري والتحقيق في المحاولة الانقلابية الاخيرة امس، خمس تهم تتعلق بمعارضة السلطة بالقوة، والاشتراك الجنائي، والارهاب الي مدير جهاز الامن والاستخبارات السابق اللواء صلاح عبدالله قوش واللواء صلاح أحمد عبدالله،بجانب تهمة ترويع المجتمع وعدم بث الطمأنية تحت المواد«5»و«6» من قانون الارهاب،ونفى المتهمان، رداً على سؤال قاضي المحكمة تسجيل اي اقرار قضائي. وكشف عضو هيئة هيئة الدفاع عن قوش المحامي عمر حميدة لـ«الصحافة»، ان الهيئة ستعقد اليوم اجتماعا وستقرر عما اذا كانت ستستأنف التهم الموجهة لقوش من لجنة التحري ام انها ستذهب الي المحكمة للدفاع هناك.
وكانت المحكمة قد جددت حبس صلاح قوش واللواء صلاح عدة اسابيع علي دفعات بتوصية من لجنة التحري لاكمال تحرياتها ،كان اخرها الاسبوع الماضي حيث طلبت لجنة التحري امهالها مدة لاخذ اقوال شاهد اتهام اخير في القضية، فاعطتهم المحكمة اسبوعا ، وجددت حبس قوش لاسبوع آخر.
وتملك لجنة التحري التي كونها وزير العدل محمد بشارة دوسة سلطة الاجراءات الجنائية في اطلاق سراح المتهمين بالمحاولة الانقلابية، او توجيه التهم اليهم بعد اكمال التحريات والتحقيقات اذا كانت البينات ضدهم تشكل تهما بنص القانون .
واطلقت النيابة الاسبوع الماضي خمسة متهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الاخيرة من بينهم معتمد كوستي السابق .
واعلنت اللجنة في جلسة امس، انها قد اكملت تحرياتها وتحقيقاتها مع قوش، ورأت ان البينات ضدهم تشكل خمس تهم ، وحولت الملف الي المحكمة. وستحدد المحكمة جلسة لاحقا بعد انقضاء الفترة المحددة لاستئناف المتهمين البالغة اسبوعا لبدء المحاكمة.
