✍️ طلعت محمد الطيب
ثمة مفارقة سياسية وأخلاقية تستحق التوقف عندها في سياق الحرب السودانية، تتعلق بكيفية تعامل القوى السياسية والمدنية مع الكارثة الإنسانية التي يعيشها ملايين السودانيين، ومع المواقف التي تصدر عن أطراف الصراع إزاء هذه الكارثة.
ففي الوقت الذي أطلقت فيه حكومة تأسيس، التي تتخذ من نيالا مقراً لها، تحذيرات من تفاقم أزمة الغذاء ومخاطر المجاعة، وناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية وذلك منذ اغسطس الماضى ، ظلت حكومة بورتسودان، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، تتبنى خطاباً ينفي وجود المجاعة ويشكك في تقارير المؤسسات الدولية التي وثقت مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي في السودان.
وهنا يبرز سؤال لا ينبغي للقوى السياسية والمدنية أن تتجاوزه: لماذا لا يجري التعامل مع هذه المواقف وفق مضمونها وآثارها على حياة المواطنين، بدلاً من إخضاعها بصورة آلية لهوية الجهة التي تصدر عنها؟
لقد خاطبت حكومة تأسيس المجتمع الدولي محذرة من تدهور الأوضاع الغذائية، ودعت إلى تعبئة الموارد وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية. ومهما كان موقفنا من شرعيتها السياسية، أو من طبيعة علاقتها بقوات الدعم السريع، فإن صدور مثل هذا النداء يستحق أن يُناقش في سياقه الإنساني، وأن يُسجل باعتباره موقفاً معلناً من خطر يهدد حياة ملايين السودانيين.
وفي المقابل، فإن موقف حكومة بورتسودان يستحق المساءلة، خاصة في ضوء اعتراضها على تقارير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، ورفضها الاعتراف بالمجاعة، بل وانسحابها من منظومة التصنيف. فالمجاعة ليست مسألة تتحدد بقرار سياسي أو بيان حكومي، وإنما حالة إنسانية لها مؤشرات ومعايير علمية يمكن التحقق منها.
إن إنكار الكارثة لا يغير من واقعها، كما أن الاعتراف بها لا يعني بالضرورة الاعتراف بشرعية السلطة التي تعلنها.
وهنا تكمن أهمية التمييز بين ثلاثة مستويات كثيراً ما يجري الخلط بينها في الخطاب السياسي السوداني.
أولها الموقف من الحرب ومسؤولية أطرافها عن اندلاعها واستمرارها وما صاحبها من انتهاكات جسيمة في حق المدنيين.
وثانيها الموقف من الكارثة الإنسانية، بما في ذلك الاعتراف بمخاطر المجاعة، وتسهيل وصول المساعدات، والتعاون مع المنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية المختصة.
أما المستوى الثالث فيتعلق بالشرعية السياسية، وهو أمر مستقل عن الموقف من الوقائع الإنسانية ولا ينبغي أن يكون شرطاً للاعتراف بها.
فليس من الضروري أن نعترف بشرعية حكومة تأسيس حتى نقر بأن مناشدتها للمجتمع الدولي بشأن خطر المجاعة تمثل موقفاً مسئولا ينبغي أخذه في الاعتبار. وبالمثل، فإن رفض الاعتراف بشرعية حكومة بورتسودان لا يعفينا من تقييم سياساتها ومواقفها على أساس الوقائع والأدلة.
إن الخلط بين هذه المستويات يفضي إلى إشكالية خطيرة، تتمثل في تحويل المعاناة الإنسانية إلى امتداد للخصومة السياسية، بحيث يصبح الموقف من الجوع مرهوناً بموقفنا من الجهة التي تتحدث عنه.
وهنا تحديداً ينبغي أن نتوقف عند بعض مواقف الأحزاب والقوى المدنية التي تميل إلى وضع الأطراف المختلفة في سلة واحدة، دون تمييز بين طبيعة مواقفها وسلوكها تجاه الأزمة الإنسانية.
فالمساواة في المسافة السياسية بين طرفين لا تعني بالضرورة المساواة بين مواقفهما في كل قضية. والحياد تجاه أطراف الحرب لا ينبغي أن يتحول إلى حياد تجاه الحقائق، أو إلى امتناع عن التمييز بين الاعتراف بالكارثة وإنكارها.
إن النقد الموضوعي لا يقوم على توزيع الإدانات بالتساوي، وإنما على إخضاع كل طرف للمساءلة وفق أفعاله ومواقفه المحددة. فإذا اتخذ طرف موقفاً إيجابياً في قضية إنسانية، ينبغي تسجيل ذلك دون أن يتحول إلى صك براءة سياسي أو أخلاقي له. وإذا اتخذ الطرف الآخر موقفاً سلبياً، فينبغي نقده دون أن يكون ذلك مبرراً لتجاهل الانتهاكات التي يرتكبها خصمه.
ومن المهم هنا ألا نقع في الاتجاه المعاكس أيضاً. فمناشدة حكومة تأسيس للمجتمع الدولي لا تعفي عن مساءلة قوات الدعم السريع تحالف تاسيس من مسؤولية حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. فالمعيار ذاته ينبغي أن ينطبق على الجميع.
إن القوى المدنية والديمقراطية مطالبة اليوم باستعادة استقلالها الفكري والأخلاقي، وألا تسمح للاستقطاب الحاد الذي أفرزته الحرب بأن يصادر قدرتها على التفكير النقدي والتمييز بين المواقف.
فالمطلوب ليس الانحياز إلى حكومة نيالا ضد حكومة بورتسودان، ولا العكس، وإنما الانحياز إلى حياة المواطنين وحقهم في الغذاء والدواء والأمن والكرامة الإنسانية.
إن مأساة السودان أكبر من أن تُختزل في صراع على الشرعية بين سلطتين متنازعتين، وأكبر من أن تصبح المجاعة نفسها مادة للمزايدة السياسية.
فإذا كانت حكومة نيالا قد ناشدت العالم إغاثة السودانيين، وإذا كانت حكومة بورتسودان قد أنكرت المجاعة وشككت في التقارير الدولية، فإن واجب القوى المدنية هو أن تسجل هذا الاختلاف وتناقشه وتخضع الطرفين للمساءلة، لا أن تمحوه باسم الحياد أو المساواة السياسية.
إن استقلال الموقف الديمقراطي يبدأ عندما نمتلك الشجاعة للاعتراف بالحقيقة حتى عندما تصدر عن خصم سياسي، ورفض الباطل حتى عندما يصدر عن طرف نقترب منه سياسياً.
فهل تستطيع القوى المدنية السودانية أن تجعل حياة الناس وحقوقهم معياراً لمواقفها، أم أن الاستقطاب السياسي سيظل أقوى من قدرتها على التمييز بين الحقيقة والمصلحة الحزبية؟
ذلك أحد الاختبارات الكبرى التي تواجه الحركة المدنية السودانية في هذه اللحظة التاريخية.
