osmanabuasad@gmail.com
أطلعتنا صحيفة حريات الاليكترونية بتاريخ 7 أغسطس على الاعداد المهولة
لطبقة الدستوريين الممارسين.. لكنها لم تذكر لنا عدد الدستوريين المبعدين
في عمليات الاحلال و الابدال المستمرة .. فعدد الدستوريين المبعدين عن
كراسيهم لا يحصى منذ أفول شمس السودان في 30/6/1989 .. لذا نكتفي بقراءة
رواتب و امتيازات طبقة الجالسين على الكراسي المغتصبة حالياً.. و نضع في
الحسبان أن أرقام الرواتب المعاشية و الامتيازات التي تُمنح للدستوريين
السابقين، قد تبلغ ( 1,000،000،000) تريليون جنيها سودانياً و نيف إذا
أضيفت إلى رواتب الدستوريين الحاليين… ( و الساقية لسع .. و لسع.. لسع
مدورة)!
في زمن ( الانقاذ)، يكون الدستوريون دائماً في وادٍ غير الوادي الذي يعيش
فيه عامة السودانيين الذين مبلغ غاياتهم الحصول على مال يغطي ( قفة
الملاح) التي اعترف السيد/ علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية
السابق، أنها ليست في قائمة أولويات نظامهم..
تأكيداً على ما قاله الشيخ/ علي عثمان، حدثت إشارات عديدة تجعلنا نتيقن
أنهم لا يراعون الظرف الاقتصادي الذي ينكد على المواطنين حياتهم .. أمرت
رئاسة الجمهورية وزارة المالية أن تخصص مبلغ (18) مليار و(240) مليون
جنيه لشراء (80) عربة لمنفعة أعضاء بالمجلس الوطني. يتم خصم قيمتها منهم
بواقع (45،000،000) جنيهاً شهرياً. مع أن راتب البرلماني في حدود
(4،5000،000) لا غير.. فمن أين يأتي البرلماني المحظوظ بباقي القسط ليخصم
من الراتب الأقل منه؟
إن الدستوريين طبقة من المدللين دلالاً يفوق ما قد يتخيله غير العارفين
ببواطن الأمور.. و الطبقة هي:-
الرئيس و نائباه و 7 من مستشاريه و مساعديه.. و99 وزير فدرالي- 450
برلماني.. 14 ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻠﺠﺎﻥ + رئيس ﺍﻟمجلس الوطني+ نائبان.. 17 ﻭﺍلٍ .. 17
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﻻﺋﻲ.. 102 ﻭﺯﻳﺮاً ﻭﻻﺋياً 850 ﻋﻀﻮ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻﺋي .. 170
ﻣﻌﺘﻤﺪاً.. أي 1729 شخصاً
عدا راتب السيد/ رئيس الجمهورية الذي لم تذكر الصحيفة رقمه، فإن جملة
رواتب الدستوريين تبلغ و 24,698,000,000 جنيهاً للفدراليين + 25895000
جنيهاً للدستوريين الولائيين ، يُضاف إلى = 50593000000 جنيهاً، أي 50
مليار و 593 مليون جنيهاً في السنة… و نود أن ننوه إلى أن الرقم أعلاه
لا يتضمن البدلات و الامتيازات.. حيث يمكن تقدير البدلات و الامتيازات
بحوالي 1\3 من هذا المبلغ، فيرتفع الرقم إلى ما يقارب 67597000000
جنيهاً.. أو ما يعادل حوالي 5 مليار دولار سنوياً، باعتبار الدولار =
15000 جنيهاً..
و هناك بدلات إﺿﺎﻓﻴﺔ أخرى تُمنح لرﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﻧﺎﺋبيه ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ في
أي ﺟﺰﺀ ﻣن السنة..
و من صحيفة حريات الاليكترونية أتصرف في نقل بعض الامتيازات التي يتم
منحها للدستوريين متجاوزاً امتيازات تُعتبر طبيعية.. و نذكر فقط ما فيه
شيئ من ( إنَّ) حيث يُمنح رئيس الجمهورية و نائبيه و ال 7 المبشرين
بالجنة من رجال حواله كما يلي:-
ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،
ﺑﺪﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،
ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ
ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺴﺎﻭﻯ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ
و يُمنح ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ما يلي:-
ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،
ﺑﺪﻝ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،
ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ ﻫﻮ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ
ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﺴﺎﻭﻯ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .
ﻳﻤﻨﺢ ﺷﺎﻏﻠﻮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺪﻻﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺟﺰﺀ ﻣن السنة كما يلي:
ﺑﺪﻝ ﻟﺒﺲ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،
ﺑﺪﻝ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺭﺍﺗﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ، ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻪ ﻭﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ،
ﺗﺬﺍﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺮﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻟلدستوري و ﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻷﻗﺼﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ( ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ) ﻳﻤﻨﺢ
ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﻌﺎﺩﻝ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ .
و لا نود التطرق إلى امتيازات اﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺚ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻒﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. و لا إلى ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺳﻤﻰ ﻭﺳﻴﺎﺭﺗﻴﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺷﻐﻞ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. ﻭ لا على اﺴﺘﻤﺮار ﺇﻣﺘﻴﺎﺯ
ﺳﻴﺎﺭﺗﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ .. و لا نحاول الحديث عن ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ للدستوري ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ و اﺴﺘﻤﺮار ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. و نترك الاشارة إلى ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺳﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻤﺪة ﺷﻬﺮ ، ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ.. و لا نستغرب في
الغرض من وراء ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.. لكننا نستغرب
بشدة في تعليم أبناء الدستوري بالمؤسسات التعليمية ( ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ) ﺪﺍﺧﻞ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻭ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻣﺘﻴﺎﺯ تعليم الأبناء- حتى في
التعليم الخاص- ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻼﺀ ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ.. كما نندهش في أن تكون هناك
( ﻀﻴﺎﻓﺔ ﺪﺍﺋﻤﺔ للدستوري) ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.. فالضيافة تعني
الصرف على المأكل و المشرب . و غيرهما مما نعلم عن كرم السودانيين
للضيوف.. و يا لكرم النظام من كرم على ضيفه الدستوريين!
إذن ما جدوى تضخيم رواتبهم.. على ماذا يصرفونها و كل ما يحتاجون إليه
تقدمه الدولة لهم ب( بلاش)..؟ على ماذا يصرفون رواتبهم و امتيازاتهم
المهولة الك؟ على ( البزنس) مثلاً؟ أم على المنافسة في تشييد الأبراج
الشاهقة و المزارع ذات الأشجار الباسقة و الزيجات مثنى و ثلاث و رباع؟
يا ناس خافوا الله!
و أغرب ما في أمر الامتيازات هذا هو بند السفر ( ﻭ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻳﻤﻨﺢ ﺑﺪﻳﻞ ﻧﻘﺪﻯ ﻳﻌﺎﺩﻝ 50% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ)!!
من يعيرنا عقله كي نفهم؟! لماذا يمنح هذا الدستوري تلك القيمة حتى و إن
لم يشأ السفر؟ أليس هذا جزء من أكل مال الشعب بالباطل.. و فتح الباب
للمزيد من هدر المال العام؟ ثم من الذي وضع تقديرات الرواتب و الامتيازات
هذه و على أي أساس ( علمي) وضَعَها يا ترى!؟ آسف، نسيت أنهم يكرهون العلم
و العلمانية!
هذا و يمكن تصنيف ما يبلغ 90% من المعينين لشغل المناصب الدستورية ضمن
قائمة العطالة المقنعة بامتياز.. و خير دليل على هذ التصنيف المساعد
الأول لرئيس الجمهورية الذي غادر مكتبه في رحلة حول العالم و القصر
الجمهوري لا يزال هو القصر الجمهوري.. بمبانيه القديمة و الجديدة….
فوجود المساعد الأول مثل عدم وجوده.. لأن منصبه ليس سوى زيادة في عدد
الدستوريين.. و إرهاق ( قفة ملاح المواطنين)..
و أقول لكم أن بعض المستشارين، و قد عملت معهم، لا يعملون وفق ما تعلموه
في مؤسساتهم العلمية، بل يعملون وفق ما يرضي وزراءهم، أو بإيعاز من
الوزراء.. و الله على ما أقول شهيد..
السودان تدهور اقتصاده تدهوراً ليس بعده إلا الانهيار الكلي، و النظام
يريد ترضية كل من يشكل خطورة على بقائه في السلطة.. فتراكمت أعداد
الدستوريين.. و إقتضي الصرف على هذا العدد من الدستوريين أن يلجأ النظام
إلى أسهل الوسائل و هي زيادة إفقار الفقراء عبر مسميات مختلفة منها ( رفع
الدعم) عن مواد حيوية غير مدعومة أصلاً مثل دقيق و غاز الطهي.. و احتكار
استيراد الغاز لبيعه و تعظيم الربح الاحتكاري.. والغلو في الجبايات و
زيادة الضرائب المباشرة و غير المباشرة..
و قد جاء في أنباء الاسبوع الماضي أن وزير الزراعة قد قدم فى تقرير
القطاع الاقتصادى للبرلمان يظهر فيه زيادة الإيرادات الضريبية خلال الربع
الأول للعام 2016 ارتفاعاً من مبلغ (9.2) مليار جنيه إلى مبلغ (10.3)
مليار جنيه بنسبة زيادة (12%).. لزيادة تزيد رهق الفقراء رهقاً لا
يحتملونه عند السعي للحصول على المأكل و المشرب و العلاج.. دعك عن
اللوازم الأخرى التي صارت رفاهية في زمن ( الانقاذ)القاتل..
إن واقعنا واقع صادمٌ.. صادمٌ.. صادم: تضخم جامح.. و سلطة غير مسئولة
تلقي بأعباء التضخم الجامح على المواطن بلا رحمة.. و لا سبيل للخروج من
عنق الزجاجة العصي إلا بانتفاضة شعبية حاسمة ضد هذا النظام الظالم!
