الخرطوم : الجريدة
تجددت المطالب للحكومة بالاسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وشدد النائب بالبرلمان المحلول عبد الله مسار على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية وقطع في تعميم صحفي بأن عدم وجود محكمة دستورية ادى الى تعطل النظر في كافة النزاعات الدستورية ابتداء من النزاع حول الوثيقة الدستورية وقال : تعطلت بعض احكام الاعدام وتعطلت حقوق كثيرة في ظل استمرار عدم وجود المحكمة الدستورية.
لافتا الى ان المحكمة الدستورية والمحكمة العليا الدستورية معنية بالمخالفات الدستورية وتفسير القوانين و اللوائح التي تنشأ منها وكذلك بالمخالفات التي تنشأ بين اجهزة الدولة خاصة التشريعية والتنفيذية وحقوق الانسان.
ونوه الى عدم وجود سبب واضح لعدم تكوينها وشكك في ان الحكومة الانتقالية لا ترغب في قيامها لجهة أنها يمكن أن تلغي كثير من القرارات التي صدرت وكذلك توقف ماوصفه بالخروقات الكثيرة المخالفة لنصوص الوثيقة الدستورية عاجلا لأهميتها واهمية ما تقوم به من دور عدلي وقضائي.
