صحيفة الديمقراطي ٢٥ فبراير ٢٠٢١
في إطار برنامج دعم التحول المدني الديمقراطي نظمت حركة بلدنا مساء الثلاثاء الماضي بمقرها بالخرطوم محاضرة تحت عنوان “الحكم المحلي في السودان” تحدث فيها بروفيسور عطا البطحاني الذي قدم فذلكة تاريخية للحكم المحلي، وتناول موضوع تجذير الانتقال ودمقرطة الحكم المحلي، الذي هو عبارة عن ورقة علمية وردت كفصل رابع من كتاب (الحكم المحلي وقضايا الفيدرالية والسلام في السودان) الذي أصدرته مؤسسة فريدريش آيبرت في ديسمبر المنصرم، وقد أعد البطحاني الفصل الرابع كإضافة للفصول الثلاثة الأولى التي أعدها نخبة من المختصين.
وقال البطحاني في المحاضرة أن المركز بعقلية النادي السياسي القديم يتذكر القواعد والأرياف فقط عندما يحتاج إلى الدعم السياسي، وشدد على ضرورة إيجاد فضاء سياسي جديد وأخلاق سياسية جديدة .
وأضاف البطحاني عند الانتقال تتزاحم الأجندة مع بعضها البعض، فنحن الآن نحتاج لبناء دولة مؤسسات، وإصلاح الاقتصاد لمصلحة المواطنين، وتحقيق السلام، وتفكيك التمكين، ونجد أن السياسيين بيختاروا قضية واحدة ويشتغلوا عليها، والصحيح أن تتساوق هذه الأجندة مع بعضها البعض، وهذا يحتاج إلى خيال سياسي خصب.
وقال البطحاني أن ديمقراطية الحكم المحلي ممكنة إذا تم تحصينه من التدخلات ، وأضاف أن القانون الجديد يجب أن يشرك الشباب، وأن تنسيقية كرري يمكن أن تقدم النموذج، وهذا لا يعني أننا أغفلنا الثورة، وإنما يعني استمرار الثورة بالتحرك القاعدي.
وأوضح البطحاني أن المركز أصبح مركز للامتيازات والنفوذ ويمكن فرمطة المتمرد عليه وإدراجه في هذا المركز. وقال أن الإدارة الأهلية لن تتغير ما لم يتغير نمط التنمية لكن منطق التاريخ يتطلب التغيير.
وقال البطحاني أن قلب معادلة الدولة السودانية يحتاج لتنظيم أفقي للجان المقاومة رغم أن التنظيم الأفقي يؤخر اتخاذ القرار، لكن التنظيم الرأسي يعرض اللجان للاختطاف. وأكد البطحاني على أن القيادة الجماعية مجدية مثل الاتحاد العام للشغل في تونس، وقال بجانب التنظيم نحتاج إلى الرؤية.
وقد هدف الفصل الرابع من الكتاب (تجذير الانتقال ودمقرطة الحكم المحلي) لتبيان الفوائد – الوظيفية والمدنية والسياسية – المترتبة على قيام أجهزة حكم محلي ديمقراطية، تعمل بفعالية من أجل خدمة المواطن بالإضافة إلى إمكانية تحقيق الثورات الكبرى من خلال الحكم المحلي.
وتعرّض لمساهمة بروف مختار الأصم التي أبانت أن الدستَور الانتقالي للعام ٢٠٠٥ عني عناية فائقة بدعم استقلال حكومة الجنوب والولايات وعمل جاهدا على تقليص صلاحيات وسلطات المركز لصالح الإقليم الجنوبي والولايات، ولم يحظ الحكم المحلي باهتمام مواز.
وجاد في الفصل أن الجدل الدائر حول شكل ومضمون الحكم المحلي ذو أبعاد سياسية بامتياز. وأن القوى التي قادت الثورة قد تجد نفسها في منافسة وتزاحم مع نخب الطبقة السياسية التي تقف عائقا أمام دمقرطة الحكم المحلي، وتقاوم أية محاولة لتمكين المواطن العادي ووضع سلطة مراقبة ميزانيات المحليات وأوجه صرفها بيده.
وخلص إلى أنه بالرغم من أن الأنظمة المتعاقبة أسهمت في إضعاف الحكم المحلي إلى أن نظام الإنقاذ كان الأسوأ.
يرى البطحاني أن ثورة ديسمبر ٢٠١٨ التي كان للشباب القدح المعلى في تعبئة وحشد القوى لها ودفع تكلفة صمودها حتى إسقاط رأس النظام، قد استهدفت ضمن ما استهدفت مفاهيم السياسة وممارسات الطبقة السياسية لما قبل أبريل ٢٠١٩. فضمن ما استبطنته الثورة تغيير معنى السياسة، من وسيلة لخدمة المصالح الشخصية للسياسيين والمصالح الآنية لشبكة المصالح، إلى تكليف يهدف إلى خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وخدمة المواطن هنا تعني توفير الخدمات الأساسية. ويرى البطحاني أن ذلك يتم عن طريق هيكلة ودمقرطة مؤسسات الحكم المحلي.
عن طريق الحكم المحلي الديمقراطي يسهل تمكين الشباب الذين يمثلون أكثر من ٤٠٪ من الشعب. وتعد مشاركة وتمثيل المرأة على قدم المساواة في عمليات صنع القرارات المحلية أمرا بالغ الأهمية، لذلك يجب على الحكومات المحلية تحسين تمثيل النساء في المكاتب المنتخبة والإدارية في جميع المستويات. ويبرز التحدي لقوى الثورة أن تعمل على تنزيل عمليات السلام على المستوى القاعدي.
يواجه “تحالف الحرية والتغيير” تحديات وتعقيدات تكاد لا تختلف كثيرا عن تعقيدات مراحل الانتقال الماشية، لكن ما يميز الثورة الحالية هو بروز القوى الجديدة ممثلة في لجان المقاومة والحركات الشبابية والنسوية وبعض حركات الكفاح المسلح التي تتطلع إلى إحداث نقلة نوعية في حقل وممارسة السياسة والعمل العام،هادفة بذلك إلى إعادة تعريف السياسة.
إن إعادة تعريف السياسة يقتضي هدم الصورة التقليدية للسياسي الداهية الذي يجيد التكتيكات والاشتغال بالسياسة كمهنة دائمة يحرص على الحفاظ على امتيازاتها.
إن التعريف الجديد للسياسة – وفقا للبطحاني – يرى السياسة مجالا عاما رحبا للمشاركة والتضامن والإيثار وتقديم النموذج الأخلاقي، مفهوما إيثاريا ينأى بالمشتغلين بها من التمسك الأعمى بتعظيم الفائدة العاجلة والمصلحة الذاتية الضيقة على حساب المصلحة العامة .
ونص الفصل علي أن المناداة بحكم محلي قوي ومؤسس قد يحرك غيرة الطبقات وشبكات المصالح المحلية والقومية والإقليمية والدولية للتدخل لأنها ترى في ذلك خرقا لقواعد التراتبية وهرمية الامتيازات، وقد توعز لمؤسسات الدولة المهجسة أمنيا احتواء مثل هذه الأعمال أو إبطال مفعولها. قد تنجح هذه المحاولات في المدى القصير، ولكنها لن تنجح في المدى المتوسط والبعيد إلا إذا كان المجتمع خاملا لا يملك القدرة على الحركة، وما هو كذلك.
gafar.khidir70@gmail.com
////////////////////
