تجربة ثورة ديسمبر ودروسها : كيف جرت محاولة المخطط لاجهاض الثورة؟  .. بقلم : تاج السر عثمان  

 

 

تاج السر عثمان بابو
25 September, 2021

 

(7)


1

   أشرنا سابقا الي أن ثورة ديسمبر جاءت نتاجا لتراكم نضال طويل خاضته جماهير شعبنا لحوالي ثلاثين عاما، بهدف تحقيق أهدافها كما جاء في ميثاق إعلان “قوى الحرية والتغيير” الذي تمّ التوقيع عليه في يناير 2019 ، لكن انقلاب اللجنة الأمنية قطع الطريق أمام الثورة ، وتم التوقيع علي " الوثيقة الدستورية " بين المجلس العسكري وقوي "الهبوط الناعم" الذي أعاد  إنتاج سياسات النظام السابق القمعية والاقتصادية التي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية والتبعية لمؤسسات الرأسمالية العالمية وبيوتات خبرتها مثل : البنك وصندوق النقد الدوليين ، ومؤسسة ” شاتم هاوس ..الخ ، والتي تهدف الي التوجه الخارجي لاقتصادنا ، واغراق البلاد في المزيد من الديون الخارجية التي 60 مليار دولار ، والمزيد من افقار شعبنا وفرض سياسة التحرير الاقتصادي وسحب الدعم عن السلع الأساسية والتعليم والصحة  كما هو جاري الآن، ونهب موارد البلاد وثرواتها، إضافة للابقاء علي التحالفات العسكرية الخارجية مثل : البقاء في الحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن، واستمرار ارسال جنودنا لها في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وفي قوات الافريكوم وبقاء القواعد العسكرية واتفاقات التعاون الاستخباراتي التي تفرط في سيادتنا الوطنية.

2

   مخطط قطع الطريق أمام الثورة بدأ بانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019، في اطار سيناريو " الهبوط الناعم"  الذي كان معلوما منذ تقرير المبعوث الأمريكي برينستون ليمان  بعنوان " الطريق الي الحوار الوطني في السودان" بتاريخ 13 أغسطس 2013  ،الذي  أشار فيه الي ضرورة طرح حوار واسع يشارك فيه حتى الإسلامويين بهدف تكوين حكومة ممثلة لقاعدة واسعة، كان ذلك بعد نهوض الحركة الجماهيرية وترنح نظام الانقاذ وخوف أمريكا من قيام ثورة شعبية نؤدي لتغيير جذري في البلاد، وينتج عنها نظام  ديمقراطي يهدد مصالحها وحلفاءها الدوليين والاقليميين في المنطقة ، وبهدف الاستمرار في نفس سياسة التبعية مع تغييرات شكلية في الحكام .

   وازداد طرح " الهبوط الناعم" الحاحا بعد  نهوض الحركة الجماهيرية في يناير 2018 ضد الغلاء والزيادات في الأسعار ، وبرزت فكرة القيام بانقلاب يبقي علي جوهر النظام السابق بعد ان اصبح نظام البشير في كف عفريت ، ويوفر مخرجا آمنا لرموز النظام الفاسدة من المحاسبة ، وقد عبرت أحزاب قوي "الهبوط الناعم" كما في نداء عن دعمها للحوار مع نظام البشير والمشاركة في انتخابات 2020 بدلا من الثورة الشعبية وشعار اسقاط النظام الذي طرحه الحزب الشيوعي وحلفائه.

   و بعد أن قامت الثورة اختطفتها قوي "الهبوط الناعم"  التي تحالفت مع انقلاب اللجنة الأمنية  الذي استخدم المجلس العسكري بعده تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث 8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت جريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول الاسراع في إعلان نتيجة التحقيق في المجزرة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين ، فكيف كانت الخطوات التي جرت لاجهاض الثورة؟ .

3

   لخص التقرير الذي نشرته مجلة " فورن بوليسي" الامريكية خطوات "الهبوط الناعم" أو اختطاف الثورة في الأتي:

   - ضغطت دوائر اقليمية وعالمية واستخباراتية طرفي الصراع المجلس العسكري وجزء من (ق .ح .ت) للتوقيع علي اتفاق تقاسم السلطة ، بدلا من كامل السلطة المدنية الديمقراطية، وكانت النتيجة أن نال العسكريون 5 في مجلس السيادة ، والحق في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد بالاشراف علي الاصلاح في القوات المسلحة ، كما قننت الوثيقة دستوريا وجود مليشيات الدعم السريع التي تشكل خطورة علي قومية الجيش ووحدة البلاد ، والحفاظ علي ثروة الذهب في يد المالية، وعلي السلام والحل الشامل والعادل في مناطق الحروب باعتبارها كانت طرفا في الابادة الجماعية مع البشير ونظامه السابق ورموزه المطلوبون للجنايات الدولية .

  -  دعمت امريكا والامارات ومصر والسعودية الاتفاق، ومنحت السعودية والامارات المجلس العسكري 3 مليار دولار ، ودفعت مقابل مادي لقوات حميدتي في اليمن.

 - وفرت مصر الغطاء الدبلوماسي للمجلس العسكري في الاتحاد الافريقي، إضافة للدور الذي لعبه الوسطاء في عدم التمسك بقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين، وتم بدلا عنه تقاسم للسلطة مع العسكريين ، مما أدي ليصبح النظام عسكريا.

- تم تدبير مجزرة فض الاعتصام بهدف تمكين سلطة المجلس العسكري ، والتي بعدها ضغط المجتمع الدولي للتسوبة ، وضغطت ” لندن ،واشنطن ،الرياض وابوظبي” علي الطرفين لتوقيع الاتفاق.

 - تمّ اجتماع لترتيب الاتفاق في منزل أحد رجال الأعمال بالخرطوم حضره دبلوماسيون من أمريكا وبريطانيا والامارات والسعودية والمجلس العسكري وبعض قادة المعارضة ( راجع ايضا :مجلة نيويوك تايمز ، مجلة العربي الالكترونية 6 يوليو 2019).

- ضغطت السعودية علي حميدتي لتوقيع الاتفاق “فورن بوليسي ، المصدر السابق” .

-  دعم بعض قادة تجمع المهنيين الذين انطلقوا من الحد الأدنى ، باعتبار أنه الأفضل والعمل علي التغيير من داخل الحكومة ، كما لاحظ بعض المراقبين تراجع بعض قادة “قوى الحرية والتغيير” التي وقعت علي الاتفاق ، أنها لم تبذل جهدا لتعديل بعض المواد التي جعلت قبضة العسكريين هي العليا.

 " للمزيد من التفاصيل راجع تقرير مجلة  "فورن بوليسي الأمريكية "، الميدان : الخميس 8 أغسطس 2019".

  هذا الاتفاق "المعيب" الذي كرّس دستوريا وجود المليشيات ، ووجود العسكريين في المجلس السيادي ، أدى لسيطرة العسكر ،بهدف قطع الطريق أمام الثورة ، وعدم الوصول لنظام ديمقراطي يهدد مصالح  أمريكا وحلفائها في المنطقة.

4

    استمرت خطوات التراجع عن الثورة ، كما في خرق "الوثيقة الدستورية"، ونهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استرداده، ، وتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات، وندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور كما في الاضرابات الجارية من العاملين والموظفين والمهنيين والمعلمين واساتذة الجامعات لزيادة الأجور وتركيز الأسعار حتى لايبتلع السوق الزيادات كما حدث سابقا ،واصرار الحكومة علي الاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، بعد أن ضربت بعرض الحائط  توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير، اضافة لانعدام الأمن  ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم قيام الجيش القومي المهني الموحد، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية كما اشرنا سابقا..

***************


تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (8) 


محاولة تكرار تجارب الانتقال الفاشلة

1

   تابعنا في الحلقة السابقة التآمر الخارجي والداخلي لاجهاض الثورة والفترة الانتقالية ، بهدف تكرار تجارب فشل الديمقراطية الأولي والثانية والثالثة ، والحلقة الجهنمية بالانقلابات العسكرية ومصادرة الديمقراطية ، كما في بيان الفريق ابنعوف الذي دعا لتقصير الفترة الانتقالية من أربع سنوات إلي سنتين في  انقلابه في 11 أبريل ، وبعد إزاحة ابنعوف في بيان البرهان بعد مجزرة فض الاعتصام الذي الغي فيه الاتفاق مع “قوي الحرية والتغيير” ، ودعا لانتخابات خلال 9 شهور ، وكذلك الاتفاق علي "الوثيقة الدستورية" بين المجلس العسكري و (ق.ح .ت) الذي قلص الفترة من اربع سنوات ، إلي ثلاث سنوات، وزادها بعد التوقيع علي اتفاق جوبا. بعد توقيع الاتفاق ، برزت دعوات الانتخابات المبكرة ، في حالة فشل حكومة حمدوك ، دون الاشارة الي إمكانية في حالة الفشل تتم المحاسبة ، وتغيير الحكومة باخري تنفذ مهام الفترة الانتقالية.

  كما برزت ، كما اوضحنا سابقا ، بعد التوقيع علي” الوثيقة الدستورية” خطورة هيمنة المكون العسكري في تعيين وزيري الداخلية والدفاع ، والانفراد باصلاح الجيش بمعزل عن مجلس الوزراء، وتقنين مليشيات الدعم السريع دستوريا في الوثيقة ، مما أدي لأن تتمسك الحركات المسلحة بجيوشها حتى نهاية الفترة الانتقالية في التفاوض مع الحكومة، واستحواذ السيادي علي مفوضيات مثل : الدستور والانتخابات بهدف تكرار التجارب الدستورية والانتخابات الفاشلة السابقة.الخ، والابقاء علي الاتفاقات العسكرية الخارجية مثل: الوجود في حلف اليمن ومواصلة ارسال القوات لها في تدخل في شؤونها الداخلية، وفقدان للسيادة الوطنية ، والتدخل الخارجي في فرض الاتفاق بين المجلس العسكري و ” وق .ح .ت”، بما يضمن سياسة “الهبوط الناعم” الذي يعيد إنتاج النظام السابق وسياساته الاقتصادية والقمعية ، والعسكرية وروابطه بالاحلاف العسكرية الخارجية ، واستمرار سياسة التمكين بشكل جديد، حيث تنشط الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية  القديمة والجديدة في خلق الأزمات في التموين وتهريب الذهب والسلع ورفع االدولار، وممارسة الارهاب والعنف ، الفتن القبلية في الشرق ، ودارفور، وجنوب وغرب كردفان، ومواكب الزحف الأخضر، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتقنين تعدد جيوش الحركات في المدن اضافة للدعم السريع ، كل ذلك يهدف لزعزعة الاستقرار والتمهيد لانقلاب العسكري، ونسف الفترة الانتقالية.

   اضافة لتكرار تجارب الفترات الديمقراطية الفاشلة ، كما حدث في تجربة أكتوبر 1964 ، حينما تآمرت القوي المضادة للثورة  ضد حكومة جبهة الهيئات برئاسة سرالختم الخليفة ، وبرزت المطالبة بأن تكون لحكومة جبهة الهيئات تفويضا شعبيا ، واجراء انتخابات مبكرة ، رغم أن الفترة الانتقالية كانت ستة شهور !!. بعد ذلك جاء هجوم المليشيات المسلحة الذي اطلق عليه الشهيد عبد الخالق محجوب ” عنف البادية” علي مقر سلطة أكتوبر بالخرطوم، أدي ذلك لاستقالة حكومة سرالختم الخليفة ، وتكونت حكومة جديدة نال علي اثرها كل حزب(3)مناديب ، ما عدا الحزب الشيوعي والإخوان المسلمين نالا مندوبين لكل منهما، وبعد اجراء الانتخابات الجزئية بدون مشاركة الجنوب جاءت حكومة جديدة .

    وبعد انتخابات 1965 التي فاز فيها الحزب الشيوعي ومن ايدهم ب (11) ، ضاقت أحزاب الأمة والاتحادي وجبهة الميثاق ( الإخوان المسلمون) بالحزب الشيوعي ، وجرت”فبركة” مؤامرة معهد المعلمين العالي ، وهجوم مليشيات الانصار والإخوان المسلمين المسلحة علي دور الحزب الشيوعي ، وتمّ  خرق الدستور وحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان، رغم حكم المحكمة الدستورية الذي رفض الحل باعتباره غير دستوري ، الا أن رئيس الوزراء الصادق المهدي رفض تنفيذ الحكم ، ووصفه بانه ( تقريري). وليس حكما ملزما وواجب التنفيذ ، وسار في طريق  جمهورية رئاسية أو ديكتاتورية مدنية باسم الاسلام ، مما زاد حرب الجنوب اشتعالا ، وتمت  مؤامرة محكمة الردة للاستاذ محمود محمد طه عام 1968 ، والهجوم المسلح علي معرض الفنون الشعبية في جامعة الخرطوم من الإخوان المسلمين في العام نفسه ، مما قوض الديمقراطية ، وأدي ذلك لانقلاب 25 مايو 1969 م.

2

    كما تابعنا سابقا ، استمر التآمر لمدة عامين، فلم تتم المحاسبة في مجزرة فض الاعتصام ، وتم اختطاف الثورة من قوي "الهبوط الناعم "، لكن جماهير الثورة  تصدت للتآمر وقاومت تدهور المعيشة والاقتصاد والخدمات والأمن والنفريط في السيادة الوطنية ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية، بمختلف الأشكال من مواكب ومظاهرات ومليونيات واعتصامات ووقفات احتجاجية ، وتقديم المزيد من الشهداء، وتصدت ببسالة لاختطاف قوي "الهبوط الناعم" للثورة، تلك القوي التي راهنت علي الحوار مع النظام البائد والمشاركة في انتخابات 2020 كمخرج بديلا لاسقاط النظام التي رأت أنه من رابع المستحيلات .

  اضافة الي أنها تآمرت علي الثورة، بعد مجزرة فض الاعتصام ، بدعم خارجي وانقلبت علي ميثاق "قوي الحرية والتغيير" ، ووقعت علي "الوثيقة الدستورية" التي كرّست حكم العسكر، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وبعدها تمّ الانقلاب علي "الوثيقة الدستورية" نفسها، بالسير في خط "الهبوط الناعم " الذي أعاد إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية ، والاتفاقات الجزئية للسلام، والتفريط في السيادة الوطنية، وأبقت علي مصالح الرأسمالية الطفيلية مع تغييرات شكلية، وكانت الحصيلة:

- تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، و"الوثيقة الدستورية" التي أشارت لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم التعليم والصحة وتحسين البيئة وتمكين المرأة والشباب، وسارت قدما في استباق لتوصيات اللجنة الاقتصادية ل"قوي الحرية والتغيير" ، وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، بل سارت في سياسة النظام البائد الاقتصادية القائمة علي تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والتعليم والصحة والدواء، التخفيض المستمر للجنية السوداني، ورفع الدولار الجمركي ، حتى اصبح المواطن يعيش في جحيم غلاء الأسعار، والتهديد المستمر للموسم الزراعي نتيجة لضعف التمويل وتوفير التقاوي والسماد ، وتوفبر الري وشق الترع، والنقص في الجازولين وارتفاع فاتورة الكهرباء  الخ، والزيادات المستمرة في أسعار المحروقات والغاز والخبز والدواء الذي أصبح شحيحا، حتى أصبحت الحياة لا تُطاق، مما يؤدي لاسقاط الحكومة، كما حدث في انتفاضة مارس- أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018.

   هذا اضافة لاجازة قوانين مثل : قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2021 الذي يؤدي الي الاستمرار في سياسة النظام البائد في الخصخصة ونهب القطاع العام ، واجازة قانون الاستثمار 2021 وقانون التعدين ، لمواصلة سياسة النظام البائد في نهب اراضي وثروات البلاد، والفساد الذي اصبح حديث الصحف.

-  في مجال الحقوق والحريات الأساسية والعدالة : ابقت الحكومة علي القوانين المقيدة للحريات مثل : قانون النقابات 2010 " قانون المنشأة" الذي جاء بشكل آخر كما في قانون 2021 الذي يفتت وحدة الحركة النقابية ، والذي أجازه مجلس الوزراء، وعدم اجازة القانون الديمقراطي للنقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية الذي تمّ التوافق عليه، والقانون الجنائي 1991 الذي حوي كل القوانين المقيدة للحريات مثل: قوانين سبتمير 1983 ، ليس ذلك فحسب بل وصل الاستهتار والتآمر علي الثورة باصدار مشروع قانون الأمن للنظام البائد الذي رفضته قوي الثورة، ومحاولة تكوين قوات بديلة للشرطة لحماية العاصمة..

   اضافة لعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والخرق المستمر" للوثيقة الدستورية" ، وآخرها التعديل لتضمين بنود سلام جوبا الذي من حق المجلس التشريعي الذي يعدل الدستور بثلثي الأعضاء، واستباق المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، بتعيين مناوي حاكما لدارفور، والحكم الاقليمي لدارفور والحكم الذاتي لمنطقتي جبال النوبا والنيل الأزرق.

اضافة للقمع في مواجهة حركة الاحتجاجات والاعتصامات والمواكب السلمية والنهوض الجماهيري الواسع لتحقيق مطالب المواطنين في زيادة الأجور وتوفير خدمات التعليم والصحة وتفكيك سيطرة رموز النظام البائد من المحليات، وتحقيق مطالب وشعارات ثورة ديسمبر كما عبرت المليونيات التي نفذتها الجماهير لتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها.

هذا فضلا عن تأخير تكوين المجلس التشريعي ، ورفض المحاصصات في تكوينه لمصلحة "الهبوط الناعم" وعدم إعلان نتائج التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، والانتهاكات باطلاق النار علي المواكب والتجمعات السلمية ومحاسبة المسؤولين عنها، والخرق ل "الوثيقة الدستورية" المستمر، اضافة لتزوير توصيات المؤتمر الاقتصادي.

  واجهت السلطة الحراك الجماهيري بالمجازر والقمع الوحشي واطلاق النار علي تلك الاحتجاجات السلمية مما أدي لا ستشهاد واصابات لبعض المواطنين، كما حدث في مجزرة فض الاعتصام التي لم تظهر حتى الآن نتائج لجنة التقصي فيه، والمواكب السلمية مثل: كسلا وقريضة موكب 21 أكتوبر 2020 ، مواكب 19 ديسمبر ، و6 أبريل 2021 ، وأحداث الجنينة . الخ. .

  اضافة لعدم هيكلة الشرطة والجيش والأمن ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش المهني الموحد ، وعدم اصلاح القضاء والنيابة العامة وقيام المحكمة الدستورية، والبطء في تفكيك النظام واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وعدم تكوين التشريعي والمفوضيات.

- السير في سياسة الحلول الجزئية :  سارت الحكومة في سياسات النظام البائد في السلام الجزئي القائم علي المحاصصات الذي يعيد إنتاج الحرب ويفتت وحدة البلاد، بدلا من الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ويخلق السلام المستدام والديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة، اضافة لهيمنة المكون العسكري علي ملف السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، وتكوين مجلس السلام بدلا من مفوضية السلام المنصوص عليها في "الوثيقة الدستورية"، ووقع اتفاقا مع الجبهة الثورية عطل بموجبه تكوين التشريعي ، وهذا خرق آخر "للوثيقة الدستورية"، اضافة للتدخل الدولي الكثيف في عملية السلام، بدلا من المؤتمر الجامع للسلام في الخرطوم الذي يشترك فيه اصحاب المصلحة والحركات والمتضررون في المعسكرات وكل القوي السياسية والمدنية في مناطق الحروب، رغم اتفاق جوبا استمرت الحرب في دارفور كما حدث في الجنينة، واستمرار الصراعات القبلية وأحداث العنف في دارفور والمنطقتين وبقية المدن التي تشهد حاليا الانفلات الأمني.

كانت النتيجة التوقيع غلي اتفاق جوبا الجزئي الذي لم يشمل حركات عبد الواحد والحلو . الخ، ووجد معارضة واسعة، من اصحاب المصلحة في دارفور والمعسكرات، اضافة للمعارضة الواسعة للولاة الموالين للنظام البائد والمطالبة باقالتهم ، والمطالبة بوقف الفساد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين مثل: الصحة والتعليم والدواء وخدمات المياه والكهرباء والأمن بوقف حالات النهب للمتلكات والاغتصاب ، وحل المليشيات وجمع السلاح، وتقديم المجرمين للعدالة ، وتسليم التشير ومن معه للجنائية الدولية.

اضافة للانقلاب علي الوثيقة الدستورية بجعل بنود اتفاق جوبا تعلو عليها، وتكوين مجلس الشركاء ،.

- التفريط في السيادة الوطنية

   كما اشرنا سابقا / تم التفريط في السيادة الوطنية وربط البلاد بالاحلاف العسكرية الخارجية، لنهب اراضي ومياه وثروات البلاد الزراعية والمعدنية، والسيطرة علي الموانئ، والاتفاقيات لقيام قواعد عسكرية بحرية لروسيا وأمريكا، والتفريط في أراضي البلاد المحتلة ( الفشقة، حلايب، شلاتين. الخ)، وزج السودان في الحروب الخارجية ( اليمن ، ليبيا.الخ)، مما يهدد أمن البلاد، بدلا من التوازن في علاقاتنا الخارجية لمصلحة شعب السودان، والخضوع للابتزاز الأمريكي بالرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب مقابل التطبيع مع اسرائيل الذي من مهام الحكومة المنتخبة القادمة، وإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، ودفع مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم إرهابية ارتكبها النظام البائد شعب السودان غير مسؤول عنها، وهو يعاني المعيشة الضنكا جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، والنقص في الوقود والخبز والدواء والعجز عن طباعة الكتاب المدرسي. الخ، فضلا عن المراوغة وعدم الشفافية في التطبيع، باعتبار ذلك استمرار في اسلوب النظام البائد القائم علي الأكاذيب وخرق العهود والمواثيق، والخضوع للاملاءات الخارجية، مثل فصل البشير للجنوب مقابل وعد برفع السودان من قائمة الإرهاب، .الخ، تم فصل الجنوب وظل السودان في قائمة الإرهاب.

**************


تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (9) 

بقلم : تاج السر عثمان  

تراكم المقاومة الجماهيرية حنى موكب 6 أبريل 2019.

1

      أشرنا سابقا الي أن ثورة ديسمبر امتداد لنهوض الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية من أجل تجديد حياة السودانيين ، وهي ثورة عميقة جاءت امتداد ا اوسع للثورات السابقة بعد الاستقلال ، و كانت نتاجا لتراكم النضال الجماهيري الذي خاضته مختلف فئات الشعب السوداني ضد نظام الانقاذ الفاشي الدموي ، حتى كانت لحظة الانفجارالجماهيري بعد الزيادات في المحروقات والخبز . الخ ، والذي بدأ من الدمازين في 13 ديسمبر 2018 ، وبشكل اقوي في مدينة عطبرة، وبعدها استمرت المواكب والوقفات الاحتجاجية والعرائض والمذكرات حتى موكب 6 أبريل الذي كان  نقطة تحول مهمة في ثورة ديسمبر ، أدي للاعتصام  أمام القيادة  العامة، ولسقوط البشير ونائبه ابنعوف في 11 أبريل 2019  بعد انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، استخدام المجلس العسكري تكتيكات ومناورات وخداع ، وعنف وحشي ضد الاعتصام أمام القيادة العامة ، كما حدث في أحداث  8 رمضان ومجزرة القيادة العامة في 29 رمضان التي كانت إبادة جماعية وجريمة ضد الانسانية ، لا زالت المعركة تدور حول كشف نتائجها بعد تكوين لجنة نبيل أديب والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، ما أوضحنا في الحلقات السابقة.

2 .

   جاء موكب 6 أبريل نتاجا لتراكم نضالي خاضه شعب السودان منذ انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989، ولم يكن صدفة، أو حسب ما ذكرت لينا يعقوب " الجموع تتدافع أمام مباني القوات المسلحة، ومدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش بالتنسيق مع قيادات التغيير يفتح شارع القيادة لعبور الثائرين"!!!، ( صحيفة الراكوبة: 6 أبريل 2020 )، ولا كما في حديث محمد وداعة " إن غالبية اللجنة الأمنية كانت علي قناعة بضرورة وصول الثوار الي محيط القيادة وانهاء المظاهرات التي استمرت ثلاثة أشهر"  - صحيفة الراكوبة مرجع سابق.

    كان ذلك بعد أن   تطور واتسع الحراك الجماهيري في السودان المطالب باسقاط نظام البشير وشمل أكثر من 80 مدينة وقرية وحي في أنحاء البلاد المختلفة، ولم يقتصر علي المدن بل امتد حتي اصقاع الريف السوداني الذي تم افقاره تماما ، إضافة للحراك خارج السودان والتضامن الواسع مع شعب السودان.

   جري ذلك رغم القمع المفرط  وانتهاك الدستور والحقوق والحريات الأساسية باطلاق الرصاص الحي علي المظاهرات والمواكب السلمية مما أدي إلي استشهاد واصابة واعتقال أعداد كبيرة من الثوار ، والأحكام بالسجن علي بعض المتظاهرين لمدة 6 شهور، ورمي البمبان في بعض المنازل كما حدث في حي بري..

3

  بعد ذلك ،أصبح النظام في حالة هلع من مصيره المحتوم، وقام  باغلاق مواقع التواصل الاجتماعي والجامعات والمدارس وإعلان حظر التجول و حالة الطوارئ أو تمديدها في بعض الولايات " عطبرة ، دنقلا ، كريمة ، الأبيض . الخ " ، والهجوم علي دور الأحزاب لاعتقال قادة قوى الاجماع كما حدث في داري حزب البعث في العرضة والسجانة ، والهجوم علي دار الحزب الشيوعي لاختطاف قيادات الحزب الشيوعي كما في حالة مسعود محمد الحسن بطريقة فظة، واعتقال الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية وتعطيل  المباريات الرياضية بسبب مشاركة جماهير الرياضة في الحراك الجماهيري، ومصادرة بعض الصحف مثل "الجريدة" التي تمت مصادرتها ثلاث مرات.

   استمرت المواكب والمظاهرات في المدن والأحياء  واتسعت حتى تكوين المركز الموحد للمعارضة المهنية والسياسية والمطلبية ، والتوقيع علي ميثاق " الحرية  والتغيير" في يناير 2019 ، وارتفعت رايات الوحدة والوطنية السودانية التي تنبذ العنصرية ، وتكرس دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو الثقافة أو العرق أو اللغة.

4

    من الجانب الآخر اصبحت تناقضات النظام الداخلية عميقة ، وصار عاجزا عن تقديم أي حلول للأزمة الاقتصادية والمالية ، ولا يملك غير الوعود الكاذبة وسلاح القمع الذي تجاوزته الجماهير وكسرت حاجزه، و تصدعت الحكومة بخروج (22) حزبا منها.

   كما اتسعت حملات التضامن مع شعب السودان ، كما واضح من استنكار الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والوطنية  ومنظمات حقوق الانسان ، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الاوربي وأمريكا للقمع المفرط للمظاهرات السلمية واستخدام الرصاص ضد المتظاهرين السلميين مما أدي لاستشهاد وجرح العشرات وضد حملات الاعتقال الواسعة ضدهم.، إضافة لمظاهرات السودانيين في الخارج التي حاصرت بعض السفارات وفضحت جرائم النظام في الداخل.

   توفرت الظروف الموضوعية والذاتية لاسقاط النظام ، فقد اصبحت الحياة لا تطاق في ظل هذا النظام ، وحدث شرخ فيالنظام الحاكم الذي عجز عن تقديم أي حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد ، ولم يعد يملك غير ترسانته العسكرية وممارسة القمع ضد المتظاهرين السلميين ، وواجهت الجماهير ببسالة الرصاص والقمع ، وأصبح لايرهبها شئ ، وليس لديها ما تخسره غير بؤسها وأغلالها.

  تزامنت مع المواكب  الاضرابات والوقفات الاحتجاجية للعاملين والموظفين والمهنيين والمعلمين ،مثل الاضراب المفتوح للاطباء واضراب معلمي ولاية النيل الأبيض.الخ. .

  وكان ذلك امتدادا للاضرابات العمالية والمهنية ضد منذ انقلاب الجبهة الاسلاموية المشؤوم ، كما جربت الجماهير العصيان المدني المحدود كما حدث مثلا في : اعتصامات المناصير و التي استمرت لشهور وتجربة مواطني الجريف شرق الذين أعلنوا العصيان المدني في منطقتهم وأغلقوا المحلات التجارية والحرفية والأسواق والمدارس، وتجربة مدينة  لقاوة والتي قدمت مثالاً فريداً في إمساك الجماهير بقضاياها ومتابعتها، وعصيان نوفمبر 2016 ، واضرابات  وعصيان التجار واغلاقهم لمحلاتهم التجارية ضد الجبايات كما حدث في عطبرة والحصاحيصا ، وانتفاضات المدن.

5

   كما تواصلت مواكب المدن كما في أم درمان في 9 يناير 2019 الذي سجل ملحمة بطولية والذي جاء  في اليوم نفسه بعد الحشد الذي دعا له النظام في الساحة الخضراء الذي كال بمكيالين ، وأكد لا أخلاقية النظام الذي دعم وحمي موكبه ، ومارس القمع المفرط ضد موكب المعارضة ، وأعاد للأذهان موكب الردع الفاشل لنظام نميري في أيامه الأخيرة لمواجهة انتفاضة أبريل 1985، وموكب نظام القذافي ، ونظام هتلر النازي في أيامهما الأخيرة ، التي  حاولت أن تؤكد التأييد والعظمة الزائفة، وبعد ذلك كما هو معروف ذهبت تلك الأنظمة الشمولية والفاشية إلي مزبلة التاريخ..

   كما جاء بعد حديث علي عثمان محمد طه الذي ظهر في حالة رعب وفزع ، و قلل من شأن الاحتجاجات ، وهدد بقثل المتظاهرين حين قال لقناة  ( اس 24 ) بأن " النظام تحرسه مجموعات وكتائب ظل أفرادها مستعدون للموت في سبيل بقاء النظام " ، مما أكد الحقيقة المعلومة أن مليشيات النظام أو المؤتمر الوطني  هي وراء عملية القتل والضرب بالرصاص الحي للمتظاهرين السلميين ، مما  أثار غضب الجماهير واستنكار الرأي العام المحلي والعالمي ، مما أدي إلي أن يدعو القضاة السابقون والقانونيون لرفع قضية ضده  هو ويونس محمود الذين دعا للقتل والضرب حتي تسيل الدماء " للركب"، إضافة لخرق قانون الأحزاب الذي يمنع الأحزاب من تكوين مليشيات مسلحة.

   كما جاء موكب الرحيل الخامس الذي دعا له تحالف المعارضة السياسية والمهنية في الخرطوم بحري الذي خرج فيه الالاف تهدر في الشوارع كالسيول في عدة مواكب باغتت ترسانة النظام العسكرية الضخمة التي حشدتها في المحطة الوسطى بحري بعد أن أغلقت كل الشوارع المؤدية اليها ، لتخرج المواكب القوية من كل فج عميق من أحياء وأزقة وحواري المدينة ، استمرت المظاهرات لساعات ابدي فيها المتظاهرون بطولة وبسالة وشهامة نادرة هزت أجهزة النظام القمعية ، وأعطت الجماهير الثقة في مواصلة المقاومة والمظاهرات، وتمهيد الطريق لإعلان الاضراب العام والعصيان المدني حتي اسقاط النظام.

  كما خرجت مواكب مطالبة بالرحيل في 7  مدن أخرى هي  : الفاشر ونيالا ومدني والفاو والدويم  وبورتسودان وأمري، والتي تعرضت للقمع المفرط  بالهراوات والغاز المسيل للدموع واطلاق الرصاص الحي ، إضافة لحملة اعتقالات واسعة لمتظاهرين وصحفيين.

6

عجز النظام عن مواجهة الثورة

  كما فشل النظام في تفتيت وحدة المعارضة بالخطاب العنصري الذي أحبطه وعي الجماهير والحركات في دارفور وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ، التي أكدت علي رفض الخطاب العنصري البغيض كما جاء في الشعارات التي رددها المتظاهرون : يالعنصري المغرور .. كل البلد دارفور" وردد المتظاهرون في دارفور " يا عطبرة الطيبة يامنجم الثورات كل البلاد أم در والشعب حي ما مات"..الخ من الشعارات التي أكدت علي وعي الشباب والجماهير وضرورة دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين او اللغة أو الثقافة او اللون، لقد مارس النظام سياسة "فرق تسد " بين قبائل السودان وتفتيت وحدة الأحزاب والحركات ، واستخدام سياسة "سيف المعز وذهبه " طيلة الثلاثين عاما بهدف البقاء علي الحكم، ولكن ثورة ديسمبر أكدت فشل تلك السياسة ، وأكدت علي تقاليد الحركة الوطنية السودانية وشعار الوطنية السودانية ، كما أكدت فشل سياسة " غسل مخ" الجيل الذي نشأ في السنوات الثلاثين الماضية ،وفشل سياسة القمع ونشر المخدرات وسط الشباب ، وواصل الشباب والطلاب مقاومته في الجامعات والمدارس للنظام كما حدث في انتفاضات الطلاب في جامعة الخرطوم في ديسمبر 1989 ، وطلاب جامعة الجزيرة في 1991 ، وانتفاضة الطلاب في سبتمبر 1995 ، إضافة لهبة سبتمبر 2013 ، وهبة يناير 2018 ،..الخ، وجاءت  ثورة ديسمبر بكل قوتها امتدادا لذلك التراكم النضالي لشعب السودان بشبابه وشيبه ونسائه في كل أنحاء السودان.

 كما حاول النظام  تصوير الثورة مؤامرة من الشيوعيين  والبعثيين ، ونتيجة لأعمال مرترقة وتآمر خارجي، وغير ذلك مما سمعناه في أيام الديكتاتور النميري الأخيرة عندما قامت انتقاضة مارس- أبريل    1985 . ولكن الجماهير لم تعر اهتماما لتلك الأكاذيب ، وكلما يزداد النظام قمعا وكذبا تتصاعد وتائر الثورة.

   كما حاول ايضا تفتيت وحدة المعارضة والتشكيك في تجمع القوى المهنية والسياسية التي وقعّت علي " ميثاق الحرية والتغيير" بخلق تنظيمات شبابية ، في محاولة يائسة لعزل الشباب عن الأحزاب  والثورة الحالية ووضعه في تناقض مع مجموع قوي المعارضة الهادفة لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي ، ومحاولة تصوير قضية الشباب بأنها قضية زواج أو ناتجة بسبب إغلاق شارع النيل ومقاهي الشيشة وغير ذلك من التصوير السطحي لنهوض وصمود الشباب في الثورة الحالية ضد هذا النظام الذي صادر الحريات والحقوق الأساسية ، واشعل الحروب ، وأورث شعب السودان الافقار وتدمير المشاريع الصناعية  والزراعية والخدمية مما أدي لازدياد العطالة وانخفاض قيمة الجنية السوداني، ونهب ثروات البلاد وبيع أصولها وأراضيها والتفريط في السيادة الوطنية. إضافة لنشر الاشاعات الكاذبة ونفيها ، كما حدث في نشر خبر استشهاد الطفل محمد عبيد، والتشكيك في حجم المظاهرات ضد النظام، والدعوة للحوار مع الشباب، وعدم تحويل البلاد الي سوريا أو ليبيا أخري وتحويل السودانيين إلي لاجئين ، علما بأن هذا النظام  حول الملايين للخارج مهاجرين أو مغتربين ، واباد حوالي 300 ألف في دارفور ونزح أكثر من مليون ونصف من أراضيهم  حسب احصائيات الأمم المتحدة، مما جعل رأس النظام مطلوبا للعدالة الدولية، إضافة للملايين من الضحايا والنازحين في حرب  الجنوب، مما أدي لفصل الجنوب ، وحروب جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وما نتج عنها من مأسي إنسانية ، وكون المليشيات التي أعلن عنها علي عثمان التي تقتل

7

  استمر تصدع  وترنح السلطة كما في إعلان الرئيس البشير في خطابه الجمعة 22 فبراير 2019 حل مجلس الوزراء القومي، وإعفاء ولاة الولايات ، وحل الحكومات المحلية ، وإعلان حالة الطواريء لمدة عام ، جاء ذلك نتيجة لثورة شعب السودان التي استمرت لأكثر من شهرين في محاولة للالتفاف علي مطالب الشعب بتنحي البشير ونظامه الشمولي الفاشي الدموي ، وقيام حكومة قومية إنتقالية باعتبار ذلك هو المخرج من الأزمة ، كما جاء في وثيقة قوي" الحرية والتغيير " .

   لكن كان يوم 21 فبراير معلما بارزا في تطور الثورة السودانية ، عكس عمقها والمزيد من اتساع قاعدتها وصلابة وجسارة المتظاهرين ، فبرغم الاعتقال الاستباقي لقادة "قوى الحرية والتغيير " الذين كانوا من المفترض أن يكونوا أمام الموكب لتسليم مذكرة الرحيل إلي القصر، انطلقت مواكب الرحيل واستمرت لفترة طويلة بين كر وفر وإعادة تنظيم المظاهرات، رغم القمع الوحشي المفرط باستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع وحملة الاعتقالات الواسعة، استطاع الموكب أن يصل إلي أقرب نقطة للقصر، وتواصلت المظاهرات في المدن والأحياء والقرى حيث بلغت حوالي 40 موكب ومظاهرات ومعارك وتظاهرات ليلية عكست جسارة المتظاهرين كما حدث في بري وشمبات . الخ.

 كما شكل يوم 21 فبراير نقطة تحول مهمة لمسار الثورة بانضمام قوى جديدة حية ومؤثرة في قطاعي الخدمات والانتاج بالوقفات الاحتجاجية التي نظمها العاملون في شركات الاتصالات " زين ، و أم . تي .ان" ، وصيادلة شركات الأدوية ، وشركة صافولا ، وشركة اريكسون بالسودان. وتواصل إضراب عمال الميناء الجنوبي ليومه الثالث ، وأضرب معهم عمال الميناء الشمالي في أكبر معركة ضد الخصخصة وتشريد العاملين ودفاعا عن السيادة الوطنية وموانيء البلاد الذين هتفوا بأن تكون إدارتها " سودانية مية المية".

8

رفض حالة الطوارئ

   خرجت الالاف من الجماهير في مواكب التحدى يوم الخميس 28 فبراير 2019 تعبيرا عن رفضها لحالة ومحاكم الطوارئ التي  الهدف منها المزيد من القمع لوقف مسيرة الثورة، لكن الجماهيرتجاوزت حالة الطوارئ ، وسارت قدما نحو الانتصار باسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

    تتيجة للضغوط المحلية والعالمية والرفض للعودة للحكم العسكري الإسلاموي، وإعلان حالة  ومحاكم الطوارئ التي تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية ، صرح النائب الأول عوض ابوعوف أن " حالة الطوارئ التي فرضت مؤخرا في السودان لا تستهدف إنهاء المظاهرات ضد الرئيس عمر البشير، بل التصدى للتهريب"، لكن الواقع غير ذلك فقد تم تقديم حوالى أكثر 870 متظاهر أمام محاكم الطوارئ تعرضوا لعقوبات السجن والغرامة ، وهذا يتعارض مع الدستور الذي يكفل حق التجمع والتظاهر السلمي ، ومع المواثيق الدولية التي تكفل حق الشعوب في تغيير حكوماتها التي تسومها سوء العذاب ، وتهدد الأمن الدولي مثل نظام الحكم الاسلاموي الفاشي الدموى الحاكم في السودان.

رفض التشكيل الوزاري

    كانت مواكب الخميس 14 مارس التي دعا تحالف قوى" الحرية والتغيير " ردا حازما  علي التشكيل الوزاري الذي كان  متوقعا أن يعيد الحكومة السابقة ، فالذي خبث لا يخرج الا نكدا ، وفاقد الشيء لا يعطيه ، ولا يصلح العطار ما أفسده الدهر ، وكل خطوة يتخذها النظام في مواجهة الثورة الشعبية التي كانت قد دخلت شهرها الرابع، تصبح حلقة جديدة في سلسلة أزماته تمسك بخناقه . وهذا ليس غريبا من نظام فاشي فاسد أدمن الكذب والمراوغة منذ انقلابه  الإسلاموي المشؤوم في يونيو 1989.

9

تنوع أشكال المواكب:

  اخذت المواكب اشكالا متنوعة مثل : موكب العاطلين عن العمل الذي دعا له تجمع قوى " الحرية والتغيير" ليكشف تهافت وأكاذيب النظام في اطلاق الحريات ، وليسلط الضوء علي قضية العاطلين عن العمل  التي كانت من الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة ديسمبر2018 ، كما أنها ايضا من المشاكل التي فاقمها نظام الطفيلية الإسلاموية الذي دمر الإنتاج الصناعي والزراعي والحيواني والخدمي ، وقام بخصخصة السكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوبة والبحرية ، وتدمير مصانع النسيج والزيوت والمحالج والأسمنت والمدابغ..الخ  ومشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخرى، مما فاقم البطالة بتشريد الالاف من العاملين، حتى أصبح عدد العاطلين عن العمل   2,5 مليون عاطل حسب إحصائيات وزارة   تنمية الموارد البشرية ، أما عدد الخريجين العاطلين فبلغ 800 ألف عاطل عام 2017  ، إضافة لتدمير التعليم الفني والصناعي في البلاد، وفتح عدد كبير من الجامعات دون تخطيط لاستيعاب الخريجين ، وبدون توفير مقوماتها من اساتذة ومكتبات ومعامل وميادين رياضية ، وسكن واعاشة، وحرية تكوين الاتحادات الطلابية والنشاط السياسي والثقافي والابداعي الأكاديمي. إضافة إلي الجامعات الخاصة أصبحت مصدرا من مصادر تراكم الثروة للاسلامويين.

كما خرجت الالاف من جماهير شعبنا في مواكب العدالة الخميس 21 مارس ، في وقت ازدادت فيه الحركة الجماهيرية أكثر تلاحما وتنظيما، وتفاقمت أزمة النظام  التي وصلت لطريق مسدود بعد فشل الحلول القمعية في احتواء الأزمة، وفشل حالة الطوارئ ومحاكم الطوارئ التي مثل أمامها أكثر من 900 متظاهر في وقف المد الثوري ووجود الجماهير في الشارع ، رغم أكاذيب النظام بعد محاصرته داخليا وخارجيا مثل: حديث وزير العدل أمام عضو مجلس الكونغرس الامريكي أن المعتقلين " لم يتعرضوا لأي معاملة غير انسانية " ، وكأن الاعتقال التحفظي نفسه الذي يتعارض مع حقوق الانسان والدستور معاملة انسانية!! ، ناهيك عن المعاملة السيئة التي يعانوا منها.

   موكب 6 أبريل

  وهبت مواكب شعب السودان في 6 أبريل في العاصمة ومدن السودان ومعسكرات النازحين  التي توجهت الي القيادة العامة في العاصمة  والاعتصام أمامها، وفشلت المحاولات اليائسة لفضه، وإعلان الاضراب العام من تجمع المهنيين، إضافة للتوجه إلي الحاميات العسكرية في الولايات والمواكب خارج السودان.

 جاءت المواكب هادرة ومهيبة لتؤكد أن الشعب هو المعلم و الذي يقرر ختام المهزلة ، وأنه مثل طائر الفينيق ينهض من الرماد والأنقاض ، ليعيد الوطن الذي اختطفته العصابة الإسلاموية الفاسدة التي أذلت شعب السودان ونهبت ثرواته  وأصوله، وفقدت البلاد سيادتها الوطنية، وأجزاء عزيزة منها ، وأغرقته في ديون وحروب لثلاثين عاما.

 خرجت الجماهير لتصفية  النظام الفاسد ومليشياته الاسلاموية الدموية ، ولتؤكد قومية الجيش والقوات النظامية، واستعادة كرامته لحماية الوطن لا الزج به في حروب خارجية ، لا مصلحة لشعب السودان فيها، ولتؤكد قومية الخدمة المدنية التي نسفها الاسلامويون بما يسمي "التمكين".

   جاءت مواكب 6 أبريل لتؤكد أن شعب السودان قادر علي  استمرار تقاليده الثورية في تفجير الثورات مثلما قام بها في ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985 ، التي قرر فيها الشعب نهاية ديكتاتورية نظام النميري في 6 أبريل ، وصادفت المواكب ذلك اليوم التاريخي. واستطاعت الحشود الهادرة من كل فج عميق أن تصل القيادة العامة للجيش في العاصمة والأقاليم، ووجدت التضامن والتعاطف والحماية من قوات الأمن والمليشيات، كما أكد موكب 6 أبريل أن ثورة ديسمبر عميقة الجذور ، ورغم العثرات سوف تشق طريقها نحو الانتصار وقيام الحكم المدني الديمقراطي..



alsirbabo@yahoo.co.uk

 

آراء