تجربة ثورة ديسمبر ودروسها (11): التصدي لمخطط تصفية الثورة

التصدي لمخطط تصفية الثورة

1
من سمات تجربة ثورة ديسمبر التصدي لتآمر القوي المضادة للثورة وعلي رأسها فلول النظام البائد من المؤتمر الوطني وامتداده داخل الحكومة والخدمة المدنية والقوات النظامية، ومؤسساته وشركاته الرأسمالية الطفيلية موجوده ، والتي تعمل بنشاط في تخريب الاقتصاد وتدهور مستوي المعيشة، ، فمازالت عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، استرداد أموال وممتلكات الشعب المنهوبة تسير ببطء، فما استردته لجنة التمكين يمثل قطرة في جبل الجليد، اضافة للبطء في محاسبة رموز النظام البائد الذين ارتكبوا جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية ، فما قام انقلاب اللجنة الأمنية الا لحماية تلك المصالح ، وايجاد مخرج لهم من المحاكمات ، فضلا عن عدم تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، والدعوات للمصالحة مع الإسلامويين، ونسيان مجزرة فض الاعتصام !!!.
اتخذ مخطط القوي المضادة للثورة الأشكال الآتية :
- مسيرات الزحف الأخضر كما في مسيرة يوم 14 / 12 / 2019 التي جاءت كحلقة جديدة في مسلسل المخطط لاجهاض الثورة والفترة الانتقالية ، وهولا ينفصل عن النشاط المتواصل منذ اسقاط رأس النظام في 11 أبريل 2019 ، وقفز اللجنة الأمنية بانقلابها علي السلطة ، بهدف قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها.
- الهجوم المكثف علي " قوى الحرية والتغيير" ، ووصفها بانها لا تمثل الشعب السوداني، ولا بد من اشراك الاسلامويين في المفاوضات مع المجلس العسكري.
- الهجوم المكثف علي لجنة التمكين بهدف حلها ، ووقف تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
– الدعوات للانتخابات المبكرة ، والتهديد بالانقلاب العسكري في حالة استبعاد الاسلامويين ، وضرورة المساومة التاريخية معهم لضمان الاستقرار ، وأن الاسلامويين قوى مالية وإعلامية لا يمكن استبعادهم، ويجب اشراكهم في المجلس التشريعي الذي يجب أن يشمل الجميع ، ولا يقصى أحدا.
– التسوية أو" الهبوط الناعم " الذي ييقي علي جوهر النظام السابق وسياساته الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية الخارجية التي تفرط في السيادة الوطنية مع تدخل كثيف للمجتمع الدولي والاقليمي لقطع الطريق أمام استكمال مهام الثورة ، والهجوم المكثف علي الاعتصام أمام القيادة، ودمغه بكل الموبقات.
- النشاط المحموم الذي قام به عبد الحي يوسف ، وتنظيمه مع الاسلامويين والارهابيين لمواكب ما يسمى ب"نصرة الشريعة" التي سخر منها الناس ، وتساءلوا بعد ثلاثين سنة من وجود هؤلاء علي السلطة و الفساد والثراء والنهب والقمع والحروب والابادة الجماعية باسم الدين أين كانت الشريعة؟!! .
- استمرار الهجوم المكثف علي الاعتصام مع المحاولات المستمرة للمجلس العسكري لفضه ، مثل ماتم ّ في 8 رمضان ، الي أن تمت المجزرة الكبري في فضه في 3 يونيو ، التي راح ضحاياها استشهاد عدد كبير والمئات من الجرحي وحالات الاغتصاب والمفقودين، مما يتطلب الاسراع في القصاص العادل من مدبري هذه المجزرة، وهذا من المطالب الأساسية للثوار ، ولن يهدأ لهم بال بدون تحقيقه.

2
- اسهم نشاط الفلول الدعائي ضد الاعتصام في في تدبير مجزرة فض الاعتصام ، بعد مجزرة فض الاعتصام ، ورغم التوقيع علي " الوثيقة الدستورية" بعيوبها التي ابقت علي هيمنة المكون العسكري علي الجيش والأمن والشرطة بتعيين وزيري الدفاع والداخلية ، وتقنين قوات الدعم السريع دستوريا ، وابقت علي الاتفاقات العسكرية الخارجية بوجود السودان في محور حرب اليمن واستمرار الجنود فيها، الخ، لكن استمر زخم الثورة كما في المليونيات التي طالبت بتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وحل المؤتمر الوطني، والقصاص للشهداء وتكوين لجنة التحقيق الدولية المستقلة، والاحتفال بذكرى 21 أكتوبر. الخ ، إضافة لمئات الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات والاعتصامات للتحقيق مطالب الفئات المختلفة ، والغاء قانون نقابة المنشأة والعودة لنقابة الفئة وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفض تدخل الدولة في شؤونها، واستقلال وديمقراطية لجان المقاومة في الأحياء ومجالات العمل والدراسة.
- خلق وتأجيج الفتنة القبلية في شرق السودان لزعزعة الاستقرار فيه ،والمخطط لفصله مع دوائر محلية واقليمية، بهدف السيطرة علي الموانئ ، وموارده المعدنية وثروات البحر الأحمر، وزج البلاد في تحالفات وصراع اقليمي ضار بالسودان، كما يجري الآن من محاولات اغلاق شرق السودان من الناظر ترك..
- ما زالت عناصر المؤتمر الوطني والطفيلية الإسلاموية تسيطر علي قطاع الأعمال والبنوك ، إضافة لشركاتهم ، ونشاطهم في تهريب السلع الاستراتيجية " ذهب ، وقود ، دقيق. الخ" ، غسيل الأموال ، ويلعبون دورا كبيرا في رفع سعر الدولار ، وخلق الأزمات في الوقود والخبز.الخ ، وتخريب منشآت المياه والكهرباء، واستمرار ارتفاع الأسعار والسلع الضرورية ، وخلق الأزمات في المواصلات ، والجازولين ، مما يؤدى لفشل الموسم الزراعي. كل ذلك بهدف نشر اليأس من جدوى القيام بالثورة ، وخلق حالة من السخط ، يتم استثمارها باستمرار مسيراتهم. كل ذلك مع تهاون من الحكومة لاتخاذ اجراءات صارمة لضبط السوق وتوفير السلع والخدمات وضروريات الحياة من دواء ومواد غذائية باسعار معقولة.
- استمرار التجاوزات في دارفور من انتهاكات وقتل واغتصاب مما لا يساعد في وقف الحرب والسلام.

3
- استمر التآمر علي الثورة مع استمرار زخم الثورة ومحاصرة الفاسدين من كل الجوانب، وفتح البلاغات ضد الفاسدين والمرتكبين لجرائم انقلاب يونيو 1989 ومحاكمة البشير، تصاعد نشاط الثورة المضادة كما في مسيرة " الزحف الأخضر" والتي هي مضادة للثورة لإعادة الزحف الصحراوي بعد الآخضرار الذي بدأت تشهده البلاد بعد الثورة ، بما في ذلك حرية المواكب السلمية والتي استفادوا منها !!، بدون قمع وحشي مثل الذي مارسوه أيام تسلطهم البغيض، وقبل ذلك "تهديد الدواعش" لعارضي فيلم " ستموت قبل العشرين"، ومحاولات الوحدات الجهادية لطلاب الوطني استخدام العنف كما حدث في جامعة الأزهري والاسلامية والاهلية.الخ، وتمت مواجهتهم بحسم ، وضرورة منع الوحدات الجهادية المسلحة والسلاح في الجامعات، وحرق جناح الفكر الجمهوري في معرض الخرطوم الدولي في أكتوبر 2019 ، وتكفير عبد الحي يوسف لوزيرة الشباب والرياضة ، وتكفير الحزب الشيوعي في خطبه في مسجده التي تثير الكراهية والفتنة الدينية التي تتهاون السلطات معها ، رغم تعارضها مع " الوثيقة الدستورية"، والتهديد " بزغردة السلاح قريب قريب بعد حل المؤتمر الوطني"، راجع مقال حسين خوجلي بتاريخ 29/11/2019 بعنوان " شكلو السلاح حا سيزغرد قريب"، والتهديد بتحويل السودان الي اليمن أو ليبيا.
في هذا الإطار جاءت مسيرة الزحف الأخضر"، نلاحظ تهاون السلطات معها من خلال تهديدهم باستخدام السلاح الذي كان واضحا في حمله من بعض المشاركين في الموكب، والاعتداء علي بعض المواطنين بالأسلحة البيضاء والتهديد بالسلاح الناري، وتهديد الناجي عبد الله بقوله " الزحف الأخضر سوف يستمر كل سبت ، ولو الحكاية ما مشت الدوم حدو الركب". والتعدى علي دور الأحزاب.

4
- كما جاءت المحاولة الارهابية الغادرة التي حدثت صباح الأثنين 9/3 /2020 لاغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي وجدت استنكارا وادانة واسعة محليا وعالميا ، ولاشك أن المحاولة الغادرة جاءت كحلقة جديدة في سلسلة النشاط المحموم للقوي المضادة للثورة في محاولة يائسة لإعادة عجلة التاريخ للوراء.
- التمرد المسلح الذي قامت به قوات العمليات الخاصة.
. - نشاط النقابات والاتحادات "الكيزانية" المحلولة وتهاون الحكومة معها كما في المذكرة التي رفعتها للأمم المتحدة حول قرار حمدوك ترفض فيها التدخل حسب الفصل السادس، واستمرار نشاطهم من داخل اتحاد النقابات العالمي !!، إضافة لتأخير اجازة قانون النقابات الجديد، والغاء قانون نقابة المنشأة 2010، واجازة مجلس الوزراء لقانون النقابات 2021 الذي لا يختلف عن قانون نقابة المنشأة ، فضلا عن تفتيت وحدة الحركة النقابية ام الانتخابات المبكرة.
- اضافة للهجوم علي الحزب الشيوعي من قبل فلول النظام البائد أن الحزب يهيمن علي الحكومة، علما بأن الحزب الشيوعي أعلن علي رؤوس الأشهاد رفضه للتوقيع علي " الوثيقة الدستورية" المعيبة التي كرّست هيمنة العسكر علي السلطة، التي اتضحت عيوبها حاليا للجميع، ورفض المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء، كما يُعتبر الهجوم علي الحزب الشيوعي كما أكدت التجربة المقدمة للهجوم علي الديمقراطية وعدم الصبر عليها وعدم حل مشاكلها بالمزيد من الديمقراطية، كما حدث عام 1965 بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان وانتهاك استقلال القضاء وحكم القانون، مما أطاح بالديمقراطية ، وجاء انقلاب 25 مايو ليجهز عليها تماما، فالهجوم علي الحزب الشيوعي في الحملة الجارية هو الخطوة للانقلاب علي الثورة والانتخابات المبكرة، علما بأن الهجوم علي الشيوعية، أصبح لا جدوى منه بعد الهجمة الكبيرة علي الحزب منذ الاستعمار والأنظمة الديكتاتورية والمدنية بكل أشكال القمع والأكاذيب والإعدامات والاعتقالات والتشريد. الخ التي ذهبت ريحها وبقي الحزب الشيوعي صامدا شامخا الي يومنا هذا، فالهجوم علي الديمقراطية ،كما أشرنا سابقا، يبدأ دائما بالهجوم علي الحزب الشيوعي.

5
- ضغط الفلول والقوي الظلامية السلفية علي رئيس الوزراء حمدوك حتى جاء قراره في البيان الصحفي بتاريخ الأربعاء 6 يناير 2020 تجميد العمل بمقترحات المناهج الدراسية الذي جاء حلقة جيدة في مسار تصفية ثورة ديسمبر المجيدة التي قدم فيها الثوار مئات الشهداء ، وما زالت جذوتها مستمرة ومتقدة ، رغم حدة التأمر الداخلي والخارجي عليها، ودون دراسة موضوعية لتجربة اللجنة الحالية ، وتحديد نواقصها لمعالجتها، وتم تتويج ذلك بابعاد رئيس لجنة المناهج د. عمر القراي ، والبروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم ، وبعد تكوين حكومة الشراكة اخضعت الوزارة للمحاصصات ، وحتى اللحظة التربية والتعليم رمز المستقبل بلا وزير!! .
- التخريب ونهب ممتلكات الناس ، كما حدث الهجوم في بورتسودان علي مقر لجنة التفكيك وحرق وثائقها ، و والاعتصام واغلاق الطريق القومي بسنكات والعقبة، وبعد الزيادات في أسعار الوقود تم رصد العنف والتخريب الذي قام به الفلول والذي استنكرته لجان المقاومة باعتبار أن مواكبها سلمية وجماهيرية وضد التخريب.
- كما خرجت مواكب الذكري الثانية 30 يونيو هادرة في العاصمة والأقاليم في موجة ثورية ثانية لاسترداد الثورة، خرجت الجماهير رغم اغلاق بعض الكباري ، ومنع مواكب ام درمان من الوصول للخرطوم ، والي القصر الجمهوري، واغلاق شارع القصر والنيل، استطاعت جماهير الثورة السيطرة الكاملة علي الشارع ، رغم الضجة الكبيرة حول موكب "الكيزان" الذي سوف يسقط السلطة ، واستخدام خروجهم في الموكب كفزاعة لكيلا يخرج الثوار في 30 يونيو معهم ، وترك الشارع، وتلك نظرة خاطئة ، فكيف يتم ترك الشارع لهم، وهم الذين لفظهم وحسمهم الشارع بشعارات " أي كوز ندوسو دوس"، " الجوع ولا الكيزان" ، علما بأن الهدف من خروجهم اصلا يخدم شراكة الدم في تخريب مواكب الثوار واستخدام العنف كما اشارت لجنة التمكين في بيانها واعتقال 79 منهم ، لتبرير قمع المواكب السلمية للثوار ، فسلطة شراكة الدم الحالية هي امتداد لنظام الانقاذ مع تغيير في بعض الأشخاص ، كما في استمرار سياساته الاقتصادية والقمعية والتفريط في السيادة الوطنية ، وابرام الاتفاقات الجزئية التي تهدد وحدة البلاد.

6
من كل ما سبق يتضح لنا الأساس المادي والطبقي لتسارع المخطط للاتقلاب علي الثورة أو الانتخابات المبكرة الذي تلعب فيه الفلول دورا كبيرا كما في الفتنة القبلية في دارفور والشرق وجنوب كردفان، وتخريب الاقتصاد والمستشفيات والتعليم ، ونشر الاشاعات والأكاذيب عن طريق إعلامها الذي ما زال متمكنا من صحف ورقية والكترونية وقنوات مسموعة ومرئية، وحرق محاصيل القمح والقطن، وتهريب السلع ، ورفع الأسعار وقيمة الدولار، وخروج المواكب المسلحة في ظل تهاون السلطات معها في العاصمة والأقاليم، إضافة لدعوات بعض المكون العسكري في مجلس السيادة بعدم تسليم السلطة للمدنيين، وعدم تحويل كل شركات االقوات النظامية الي المالية، وتأهيل وتدريب الجيش لحماية الوطن، وتكرار التجارب السابقة الفاشلة التي أدخلت البلاد في انقلابات عسكرية كان وبالا ودمارا لها.إضافة لدعوات المؤتمر السوداني لخوض الانتخابات المبكرة اذا فُرضت علينا، بدلا من النضال لتصحيح مسار الثورة، وتحقيق شعارتها ، فالانتخابات المبكرة في ظل عدم تهيئة الأرضية المناسبة من تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، والغاء القوانين المقيدة للحريات. الخ ، تعيد إنتاج الأزمة، كما حدث بعد ثورة أكتوبر 1964،اضافة لتدهور الأوضاع المعيشية من خلال تزايد الغلاء ورفع الدعم ، وتطبيق توصيات البنك والصندوق الدوليين، وانهاك السودان في صراعات داخلية وخارجية، والسير في منهج السلام القائم علي المحاصصات و المسارات وتعدد الجيوش الذي يهدد الأمن ووحدة البلاد ، ، وعدم الحل العادل والشامل الذي يعيد إنتاج الأزمة،

alsirbabo@yahoo.co.uk
//////////////////////

////////////////////////////