تجفيف النهر للقضاء على التمساح
بروفيسور/ مكي مدني الشبلي
13 August, 2022
13 August, 2022
بروفيسور/ مكي مدني الشبلي
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري
الشرعية الثورية المستحقة التي اكتسبتها قوى الحرية والتغيير بقيادتها الثورة الشعبية الظافرة في ديسمبر 2018 ضد النظام السابق لا ينكرها إلا معاند. وارتكازاً على هذه الشرعية المكتسبة وقِّعت قوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية مع القوات المسلحة نظير انحيازها المشهود لثورة الشعب في أبريل 2019. وتقديراً من الشعب الثائر لدور الحرية والتغيير في قيادة ثورته ودور القوات المسلحة في الانحياز إليها فقد حظيت الوثيقة الدستورية بقبول واسع حتى انقلب عليها بالتناوب مَن وقّع عليها من المدنيين والعسكريين. ومِن ثم أخذت القناعة بهذه الوثيقة تتناقص بسبب ممارسات الموقعين عليها وليس بسبب عدم اتساقها الداخلي من حيث تحديدها للقواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحكم، وشكل الحكومة، وتنظيم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات، وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات والضمانات لها من السلطة الانتقالية. بل انصب الانتقاد والاستقباح على الخطل في ممارسات قوى الحرية والتغيير والعسكريين في تنفيذ الوثيقة الدستورية على أرض الواقع خلال فترة الانتقال.
ونزولاً على رغبة منتقدي تنفيذ الوثيقة الدستورية التي استمدت شرعيتها من الشرعية الثورية نظمت لجنة التسيير لنقابة المحامين بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير ورشة عمل لوضع إطار دستوري انتقالي يفضي لإعلان دستوري جديد. ومع كامل التقدير لدور لجنة التسيير لنقابة المحامين في السعي لاختراق الاحتباس السياسي الراهن، إلا أن قوى الحرية والتغيير قد جانبت التوفيق في إيكال هذه المهمة المفصلية للجنة تسيير نقابة لم تتمكن من الانتقال للجنة دائمة رقم انقضاء ثلاث سنوات على شرعيتها الثورية. بيد أنه كان من الأحرى لقوى الحرية والتغيير التعاون في هذا الشأن الفيصل مع مراكز الفكر والتميُّز الوطنية التي تمثل رائداً لمكونات المجتمع المدني وتتمتع بخبرات معتبرة في تسهيل الحوار المجتمعي حول الإطار الدستوري المستنير الذي يحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية المفعمة بالتحديات الجسام.
أما من حيث فكرة الدعوة لمكابدة إعلان دستوري جديد على أنقاض الوثيقة الدستورية التي تبنتها قوى الحرية والتغيير لتوحيد القوى الثورية لهزيمة انقلاب أكتوبر 2021، فهي تشابه فكرة الدعوة لتجفيف نهر منساب للقضاء على تمساح يتحصن في مائه العذب! فتوحيد القوى الثورية لإنهاء الانقلاب يمكن تحقيقه ببساطة بالحوار حول مجرد إعلان سياسي من فقرتين فقط تقوم بتيسيره وضمان تنفيذ مخرجاته الآلية الثلاثية الدولية الإقليمية، بمشاركة نظراء محليين من مراكز الفكر والتميُّز الوطنية. على أن يشمل هذا الإعلان السياسي أولاً النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي، وثانياً إقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة. أما ماورد في التوصيات الكاملة لورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي التي تشمل: الإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي، ومهام الفترة الانتقالية ومدتها، ومؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها، وتوصيات السلام، وتوصيات الحقوق والحريات العامة، والعدالة والأجهزة العدلية، والاصلاح الأمني والعسكري، فكلها مضمنة محتوىً ونصاً في الوثيقة الدستورية المفترى على اتساقها الداخلي. وحتى في حالة التحفظ اللفظي والصياغي على بعض بنودها فيمكن معالجة ذلك بسهولة بإدخال تعديل محدود على الوثيقة الدستورية بواسطة المجلس التشريعي الذي طال انتظاره.
melshibly@hotmail.com
المدير التنفيذي – مركز مأمون بحيري
الشرعية الثورية المستحقة التي اكتسبتها قوى الحرية والتغيير بقيادتها الثورة الشعبية الظافرة في ديسمبر 2018 ضد النظام السابق لا ينكرها إلا معاند. وارتكازاً على هذه الشرعية المكتسبة وقِّعت قوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية مع القوات المسلحة نظير انحيازها المشهود لثورة الشعب في أبريل 2019. وتقديراً من الشعب الثائر لدور الحرية والتغيير في قيادة ثورته ودور القوات المسلحة في الانحياز إليها فقد حظيت الوثيقة الدستورية بقبول واسع حتى انقلب عليها بالتناوب مَن وقّع عليها من المدنيين والعسكريين. ومِن ثم أخذت القناعة بهذه الوثيقة تتناقص بسبب ممارسات الموقعين عليها وليس بسبب عدم اتساقها الداخلي من حيث تحديدها للقواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحكم، وشكل الحكومة، وتنظيم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات، وحدود كل سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات والضمانات لها من السلطة الانتقالية. بل انصب الانتقاد والاستقباح على الخطل في ممارسات قوى الحرية والتغيير والعسكريين في تنفيذ الوثيقة الدستورية على أرض الواقع خلال فترة الانتقال.
ونزولاً على رغبة منتقدي تنفيذ الوثيقة الدستورية التي استمدت شرعيتها من الشرعية الثورية نظمت لجنة التسيير لنقابة المحامين بالتعاون مع قوى الحرية والتغيير ورشة عمل لوضع إطار دستوري انتقالي يفضي لإعلان دستوري جديد. ومع كامل التقدير لدور لجنة التسيير لنقابة المحامين في السعي لاختراق الاحتباس السياسي الراهن، إلا أن قوى الحرية والتغيير قد جانبت التوفيق في إيكال هذه المهمة المفصلية للجنة تسيير نقابة لم تتمكن من الانتقال للجنة دائمة رقم انقضاء ثلاث سنوات على شرعيتها الثورية. بيد أنه كان من الأحرى لقوى الحرية والتغيير التعاون في هذا الشأن الفيصل مع مراكز الفكر والتميُّز الوطنية التي تمثل رائداً لمكونات المجتمع المدني وتتمتع بخبرات معتبرة في تسهيل الحوار المجتمعي حول الإطار الدستوري المستنير الذي يحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية المفعمة بالتحديات الجسام.
أما من حيث فكرة الدعوة لمكابدة إعلان دستوري جديد على أنقاض الوثيقة الدستورية التي تبنتها قوى الحرية والتغيير لتوحيد القوى الثورية لهزيمة انقلاب أكتوبر 2021، فهي تشابه فكرة الدعوة لتجفيف نهر منساب للقضاء على تمساح يتحصن في مائه العذب! فتوحيد القوى الثورية لإنهاء الانقلاب يمكن تحقيقه ببساطة بالحوار حول مجرد إعلان سياسي من فقرتين فقط تقوم بتيسيره وضمان تنفيذ مخرجاته الآلية الثلاثية الدولية الإقليمية، بمشاركة نظراء محليين من مراكز الفكر والتميُّز الوطنية. على أن يشمل هذا الإعلان السياسي أولاً النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي، وثانياً إقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة. أما ماورد في التوصيات الكاملة لورشة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي التي تشمل: الإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي، ومهام الفترة الانتقالية ومدتها، ومؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها، وتوصيات السلام، وتوصيات الحقوق والحريات العامة، والعدالة والأجهزة العدلية، والاصلاح الأمني والعسكري، فكلها مضمنة محتوىً ونصاً في الوثيقة الدستورية المفترى على اتساقها الداخلي. وحتى في حالة التحفظ اللفظي والصياغي على بعض بنودها فيمكن معالجة ذلك بسهولة بإدخال تعديل محدود على الوثيقة الدستورية بواسطة المجلس التشريعي الذي طال انتظاره.
melshibly@hotmail.com