تحلل المجتمع الانقاذي .. !!بقلم: نور الدين عثمان
منصات حرة
* من منا لم يدفع رشوة في اي معاملة رسمية ، ومن منا لم يقدم تسهيﻻت للموظفين لاستكمال اجراء ، من منا لم يدفع حق الشاي من اجل امضاء او تصديق او ختم ، من منا لم يدفع ليتحلل من مخالفة مرورية او حملة مرورية في الشارع العام ، من منا لم يدفع لينال قطعة ارض استثمارية ، من منا لم يدفع لينال اعفاء من الضرائب او الجمارك او لينال تخفيض ، من منا لم يدفع ليرسو عليه عطاء حكومي ، من منا لم يدفع لينال وظيفة حكومية او ليصبح نجما تلفزيونيا ، من منا لم يدفع ويدفع ويدفع ... الجميع يدفع ، واحيانا تختلف طريقة الدفع والمساومة عندما يتعلق الامر بفتاة جميلة او وظيفة مرموقة او تسهيﻻت لطريق الشهرة ، نعم ﻻ اختﻻف هنا في طريقة الدفع جسدا كان او مالا او هدية غالية الثمن او وجبة غذائية دسمة في مطعم خرطومي فخم ،كلها رشوة ولكنها بمسميات مختلفة وطرق مختلفة ولكل مقام ثمن ، نعم حتى الحكومة تقدم رشاوي للشركات والحكومات من اجل القروض والاستثمارات ، وتسميها عموﻻت وباعترافها ، نعم حتى بعثات الحج والعمرة تطلب عموﻻت لتتعاقد مع الشركات التي سترعى شؤون حجاج بيت الله الحرام ، المسالة تجاوزت الاخلاق والقيم الدينية واصبحت شطارة وفهلوة وكل هذا الدفع كان يتم تحت طاولة القانون أما اليوم بالقانون والتحلل عينك يا تاجر .. !!
* قبل ربع قرن من اليوم بالضبط لم يكن الشعب السوداني يعرف الرشوة او يتعاطاها او يمارسها في سلوكه اليومي ، لم يكن يسمع بها الا في الافﻻم والمسلسﻻت العربية ، هي ثقافة دخيلة جاءت مع الانقاذ ، حتى اصبحت ثقافة مشروعة في المجتمع ، وبرعاية الدولة ، ودون مبالغة 95% من العموﻻت والتسهيﻻت والرشاوي تتم داخل المؤسسات الحكومية ، وخلال المعاملات الرسمية وشبابيك العطاءات ، ومن كان منا غير راشي فهو مرتشي ، والاسباب ببساطة نسبة للظروف الاقتصادية السيئة وضعف القانون وانعدام الوازع الاخﻻقي وتشجيع الدولة ، فالحرة اذا جاعت ﻻ تبيع جسدها والحر اذا جاع ﻻ يسرق ، ولكن مايحدث في الساحة اليوم تجاوز كل المعقول حتى اصبحت الدولة هي الراعي الرسمي للفساد عبر قوانين التحلل و تقديم الرشاوي بمسمى عموﻻت للشركات والافراد ليقدموا تسهيﻻت ، فما شيمة اهل البيت اذا ، ويكفي مثالا اطﻻق سراح لصوص مكتب الخضر عبر قانون التحلل ، وهي جريمة مركبة ، تزوير في اوراق رسمية و انتحال شخصية وسرقة واستغﻻل نفوذ وخيانة امانة فمن اي هذه التهم يحل التحلل ويكفي مثالا اعتراف المتعافي بتقديمهم عموﻻت لشركات هندية من اجل قرض وبناء مصنع ، اين الدين والاخﻻق والمشروع الحضاري هنا ايها المؤتمر الوطني ؟؟ المجيب الآلي يمتنع عن الاجابة على هذا السؤال .. !!
مع كل الود
صحيفة الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
//////////
