أواب عزام البوشي
تحول استراتيجي في جغرافيا الصراع
لم يعد البحر الأحمر ممراً ملاحياً فحسب، بل تحوّل إلى ساحة جيوسياسية مترابطة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية. وفي قلب هذا التحول، برز تطور بالغ الخطورة: توسّع نشاط جماعة الحوثي المدعومة من إيران خارج حدود اليمن، وبشكل خاص نحو السودان والقرن الأفريقي. وتكشف تقارير دولية متعددة أن هذا التمدد لم يعد مسألة هامشية، بل بات يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية ومصر ومنظومة الأمن الإقليمي بأكملها.
أولاً: تقارير دولية تكشف تحوّل السودان إلى عقدة في شبكة التمدد الحوثي
كشف تقرير دولي حديث أن السودان بات يحتل موقعاً محورياً في شبكة إقليمية يقودها الحوثيون خارج اليمن، تمتد عبر البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وتجمع بين تهريب الأسلحة، ونقل التكنولوجيا العسكرية، وإدارة شبكات لوجستية واستخباراتية عابرة للحدود. وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة “سنتشري فاونديشن” (The Century Foundation) الأمريكية، تحت عنوان “من عقدة طرفية إلى مركز: الحوثيون في أفريقيا”، إلى توسع ملحوظ في أنشطة الحوثيين خارج اليمن، عبر شبكة إقليمية يشكل السودان إحدى أهم حلقاتها.
وبحسب التقرير، لم يعد السودان مجرد دولة مطلة على البحر الأحمر، بل تحول منذ عام 2022 إلى جزء من منظومة إقليمية للحوثيين تشمل التهريب، والدعم اللوجستي، والأنشطة الاستخباراتية، ونقل التكنولوجيا العسكرية، عبر شبكة من الموانئ والسواحل المطلة على البحر الأحمر.
واستند فريق التقرير إلى نحو 100 مقابلة مع مسؤولين عسكريين وأمنيين واستخباراتيين في السودان واليمن ودول إقليمية وغربية، إضافة إلى صور أقمار صناعية وبيانات تتبع السفن وسجلات الموانئ. وهذا المستوى من التوثيق يمنح التقرير ثقلاً استخباراتياً وأكاديمياً يصعب تجاهله.
ثانياً: التناقض المؤلم — السودان بين محاربة الحوثيين واحتضان شبكتهم
التناقض ليس مجرد مفارقة سياسية عابرة، بل هو أزمة استراتيجية متعددة الطبقات.
الوجه الأول: السودان في مواجهة الحوثيين
منذ عام 2015، أعلن السودان رسمياً مشاركته في التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين. وفي 26 مارس 2015، قال الجيش السوداني إن قواته “بدأت التحرك صوب مواقع العمليات في السعودية للمشاركة في عاصفة الحزم”. وأعلن وزير الدفاع السوداني آنذاك عبد الرحيم محمد حسين أن بلاده “ستشارك بقوات برية وجوية”، مضيفاً: “أمن السعودية بالنسبة لنا خط أحمر”. ووضع السودان 4 طائرات مقاتلة تحت تصرف السعودية، معلناً استعداده لإرسال 6 آلاف جندي للعمليات البرية.
وبرّرت الخرطوم مشاركتها بأنها “التزام أخلاقي” لحماية السعودية من “التمدد الشيعي”. وقد ساهمت قوات سودانية بآلاف الجنود للدفاع عن الحدود السعودية-اليمنية. وفي يوليو 2026، شارك رئيس أركان الجيش السوداني ياسر العطا في اجتماع عُقد في الرياض لتشكيل تحالف بحري بقيادة السعودية لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأظهرت صورة نشرها الجيش البحريني العطا ضمن رؤساء أركان جيوش 43 دولة. كما أدانت الحكومة السودانية بشدة التهديدات الحوثية بفرض حصار بحري على الموانئ السعودية، ووصفتها بأنها “تهديد مباشر للملاحة البحرية في البحر الأحمر”.
الوجه الثاني: استقبال السلاح من إيران والحوثيين
في الوقت ذاته، كشفت تقارير دولية متعددة عن وجه آخر تماماً. فبحسب تقرير “سنتشري فاونديشن”، لم تعد العلاقة مقتصرة على تزويد الجيش السوداني بالمسيّرات والذخائر وأنظمة الرادار، بل يُشتبه في أنها تطورت إلى شبكة تشمل نقل الأسلحة والأفراد عبر البحر الأحمر، واستخدام بورتسودان مركزاً للخدمات اللوجستية والتمويل، فضلاً عن احتمال مشاركة خبراء حوثيين وإيرانيين في تدريب قوات سودانية على تشغيل المسيّرات وتصنيع نماذج منها محلياً.
ويشير تقرير “فورين أفيرز” الأمريكي إلى دور الحوثيين في “نقل الأسلحة وتدريب فصائل متطرفة داخل القوات المتحالفة مع الجيش السوداني”، وأن هؤلاء الحوثيين “أصبحوا جزءاً من شبكة أكثر اتساعاً لنقل الخبرات إلى جماعات أخرى خارج اليمن”. ووفقاً للتقرير البحثي، يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني استخدم الحوثيين أيضاً في إرسال شحنات من الأسلحة الخفيفة إلى بورتسودان.
وتشير الدراسة إلى أنه في منتصف عام 2024، دخل الحوثيون على خط العلاقة كشركاء لإيران، حيث نقلوا ما لا يقل عن ثلاث شحنات من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى الجيش السوداني نيابة عن طهران. ولم تتوقف المعلومات عند نقل الأسلحة، إذ تشير الدراسة إلى وجود عناصر حوثية في بورتسودان يستخدمونها كمركز نقل ولوجستي ومالي، مع انتقال الأسلحة والأفراد في الاتجاهين عبر البحر الأحمر.
ثالثاً: البرهان والمليشيات — تحويل السودان إلى منصة تهديد
جوهر الأزمة في السودان لا يكمن في موازين القوى العسكرية على الأرض، بل في طبيعة التحالف القائم مع التيارات الإسلامية الذي يعتمد عليه قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان. وتشير الدراسة إلى أن الدعم الإيراني جرى توجيهه بصورة أساسية عبر فصيل داخل الجيش السوداني مرتبط بالحركة الإسلامية (إخوان السودان)، وهي المنظومة السياسية والأمنية التي حكمت البلاد في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
واستفاد هذا الفصيل من وجود شخصيات إخوانية احتفظت بمناصب عليا داخل القوات المسلحة السودانية، ومن بينها ميرغني إدريس سليمان، الذي يرأس الآن شركة الصناعات الدفاعية الحكومية لتصنيع الأسلحة. وفي أكتوبر 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ميرغني سليمان، لدوره في مشتريات الجيش من الأسلحة، بما في ذلك من إيران. كما فرضت واشنطن عقوبات على “لواء البراء بن مالك” في سبتمبر 2025، مشيرة إلى صلاته بإيران.
وتقول الدراسة إن هذا الفصيل وجّه الدعم إلى عدد من الألوية المتطوعة التي تقاتل إلى جانب الجيش. وهذا يعني أن المليشيات التي يُنشئها البرهان لا تقتصر خطورتها على السودان، بل تمتد لتشكّل تهديداً للأمن الإقليمي، خصوصاً مع تمدد الحوثيين في مدخل باب المندب.
رابعاً: التداعيات على السعودية — سياسة تسبب الضرر
التقارب بين الجيش السوداني وإيران وروسيا، بالتوازي مع توسع شبكات الحوثيين في القرن الأفريقي، يخلق بيئة أمنية أكثر تعقيداً للسعودية. ويمكن تحديد ثلاثة مسارات رئيسية لهذه التداعيات:
المسار الأول: تهديد الملاحة في البحر الأحمر. في يوليو 2026، استأنف الحوثيون هجماتهم على الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وفرضوا حصاراً على الموانئ السعودية، مما أنهى وقف إطلاق النار الذي استمر عاماً في البحر الأحمر. وتم استهداف ناقلة نفط سعودية وإضرام النار فيها في ميناء ينبع.
المسار الثاني: تقويض النفوذ السعودي في السودان. تتبنى السعودية سياسة تجاه السودان تقوم على دعم الجيش السوداني، غير أن هذا الجيش يدعم بدوره مليشيات إسلامية متحالفة مع الحوثيين، ما يعني أن الدعم السعودي ينتهي عملياً إلى تعزيز البيئة التي يستفيد منها الحوثيون وإيران. وبمعنى آخر، فإن السياسة السعودية تجاه السودان – التي تبدو ظاهرياً دعماً للاستقرار – تنتهي عملياً إلى تعميق الأزمة وتمكين الشبكات المتحالفة مع الحوثيين.
المسار الثالث: تصاعد التهديد من جبهتين. لم يعد التهديد الحوثي للسعودية محصوراً في الجبهة الجنوبية عبر الحدود اليمنية، بل أصبح هناك تهديد جديد من الجهة الغربية عبر البحر الأحمر والسودان. وهذا يعني أن الرياض تواجه احتمال تهديد من جبهتين في آن واحد: جبهة يمنية تقليدية، وجبهة سودانية-أفريقية جديدة يجري بناؤها بهدوء.
خامساً: مصر في مرمى التداعيات الجزء الشمالي في خطر :-
لم تقتصر التداعيات على السعودية، بل تمتد لتشمل مصر بشكل مباشر. وتُعد مصر بين أكثر الدول تعرضاً للتداعيات الاقتصادية المباشرة لتوسع الحوثيين، نظراً لاعتماد قناة السويس على استقرار حركة الملاحة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. وقد فقدت القاهرة أكثر من 50% من إيرادات قناة السويس نتيجة الصراع في البحر الأحمر.
وتمتد المخاطر إلى الجزء الشمالي من البحر الأحمر، حيث تقع موانئ إيلات الإسرائيلية والعقبة الأردنية. ومع سيطرة الحوثيين على مواقع ساحلية وجزر استراتيجية في البحر الأحمر بما في ذلك ميناء المخا وجزيرة ميون – يصبح بمقدورهم استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق الهجومية لتهديد الملاحة في المنطقة الشمالية أيضاً.
سادساً: باب المندب نقطة الاختناق الحساسة :-
تكمن خطورة هذا التمدد في أن الحوثيين لا يتحركون في مساحة بحرية هامشية، بل يقتربون من واحدة من أبرز نقاط الاختناق في التجارة العالمية. ويمر عبر مضيق باب المندب نحو 12% من حركة التجارة العالمية. ومع وجود عناصر حوثية في بورتسودان على الضفة الغربية للبحر الأحمر، على بعد مئات الأميال فقط من باب المندب تصبح قدرة الحوثيين على تهديد الممر أكثر فاعلية.
وتشير تقارير استخباراتية إلى تنسيق بين الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن وتنظيم الإخوان في السودان، وسط مخاوف من تشكل “كماشة جغرافية” تمتد بين البحر الأحمر والخليج، تهدد أمن الملاحة العالمية. ويحذر تقرير “ذا كونفرسيشن” من أن وجود جماعة مسلحة مدعومة من إيران بالقرب من باب المندب، بالتزامن مع احتفاظ طهران بقدراتها على التأثير في مضيق هرمز، يخلق احتمالاً لاضطراب متزامن في نقطتي اختناق بحريتين بالغتي الأهمية.
دائرة حرب تتسع :-
تشير هذه المعطيات إلى أن البحر الأحمر بات ساحة مترابطة تتجاوز حدود اليمن والسودان. ولا تثبت الأدلة المتاحة وجود قرار سوداني مباشر باستهداف السعودية، لكنها تجعل بورتسودان والساحل السوداني حلقة تستحق المراقبة في مسارات السلاح والنفوذ الإيراني والروسي عبر البحر الأحمر.
والأمر الأكثر خطورة هو أن السياسة السعودية الحالية تجاه السودان القائمة على دعم الجيش السوداني الذي يدعم بدوره مليشيات إسلامية متحالفة مع الحوثيين قد تنتهي إلى نتائج عكسية: فبدلاً من احتواء الأزمة السودانية، تسهم في إطالتها وتمكين البيئة التي يزدهر فيها التمدد الحوثي والإيراني. فالبحر الأحمر لم يعد بعيداً عن الرياض، بل أصبح امتداداً مباشراً لأمنها القومي، وامتداداً أيضاً لأمن مصر في شماله. والتناقض بين محاربة الحوثيين في اليمن واحتضان شبكتهم في بورتسودان هو ثغرة استراتيجية لا يمكن أن تستمر دون كلفة.
إن استمرار هذا المسار قد يدفع دول المنطقة إلى إعادة تقييم علاقاتها وتحالفاتها في الملف السوداني وفق اعتبارات أمن البحر الأحمر، وليس وفق تطورات الحرب الداخلية في السودان وحدها. وفي هذا السياق، تصبح المراجعة العاجلة للسياسة السعودية تجاه السودان- بما تشمله من تعامل مع البرهان ومليشياته، ووقف التغاضي عن شبكات التهريب والتمويل ضرورة استراتيجية لا خياراً.
