ترس السكر وخطة جبريل!! . بقلم: صباح محمد الحسن
صباح محمد الحسن
16 March, 2023
16 March, 2023
أطياف -
الآثار السالبة للسياسات الاقتصادية الخاطئة وأحياناً الكارثية لوزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، لا تنحصر في رغبة جبريل وحبه و(نهمه) في تحصيل الضرائب والجبايات و(هتك) جيب المواطن ، الخطير أن لجبريل خطط تدميرية غائرة، تنكشف ملامحها كل يوم فبالأمس قرر أكثر من ٧٥٠ عاملاً بمصنع سكر حلفا الجديدة اغلاق بوابات الشحن بالمصنع نهائياً، تزامن ذلك مع إغلاق بوابة الشحن بمصنع سكر الجنيد، وشيد العاملون أضخم التروس أمام البوابات لمنع مئات أطنان السكر من الشحن، وذلك احتجاجاً على تعامل الإدارة وإهمالها لمطالبهم ورهنوا رفع الترس بالإستجابة والتي تتمثل في إقالة المدير العام للشركة السودانية للسكر، وصرف منحة رمضان، وصرف المرتبات قبل اليوم الخامس من كل شهر، وبيع السكر للعاملين بسعر رمزي وتوفير العلاج لهم
وأكد العاملون أن (ترس السكر) لن يتم رفعه إلا بعد استجابة الادارة لهذه المطالب ويرى العاملون أن ادارة المصنع طلبت منهم سفر لجنتهم إلى الخرطوم لتوضيح مطالبها لإدارة شركة السكر، إلا أنها رغم ذلك رفضت الإدارة والإستجابة، وقالت إنها لا مانع لها من الإضراب باعتباره حق مكفول لكنها تطلب بفتح البوابات، وسخر المضربون من طلبها لرفع الترس دون الاستجابة للمطالب، كما أن الادارة مارست الضغط على عدد منهم وقامت بإخضاعهم للتحقيق والتهديد بالفصل.
وقد تبدو هذه القضية، أمر اداري ومشكلة بين العاملين بشركة السكر وإدارة الشركة القابضة في الخرطوم لكنها جزء من مخطط كبير تنتهجه وزارة المالية لتدمير مصانع السكر وبيعها فمدير شركة السكر الذي أقالته لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتهم فساد ، اعادته السلطات الانقلابية عبر وزارة الصناعة للخدمة بعد أن تجاهلت قرارات اللجنة كالعادة ينفذ الرجل الآن خطة وزارة المالية للتخلص من مصانع السكر الاربعة.
فالعمل في هذه المصانع والانتاج فيها قائم على الموسم الزراعي والذي يتعارض مع السنة المالية من ١/١/ إلى ١٢/٣١ هذا الاختلاف يؤدي الى خلل واضح في البيانات المالية التي تحدد مدى ربح المصنع أو خسارته ، وهذه العمليات المحاسبية يمكن أن تستغل لعرض المصانع بأنها خاسرة، وبالتالي تطلب الجهات المستفيدة خصصتها أو التخلص منها بالبيع أو تحويلها لشركة مساهمة عامة ، وتُقييم حسب البيانات المالية ونتائج النشاط بقيمة ضعيفة فهذه المصانع التي قامت بمال الموطنين تباع لملاك جدد
فخطة وزير المالية أنه ينوي على وضع الشركات الحكومية تحت وصياته بإسلوب جديد وممنهج ، ومدير شركة السكر لا مانع له من أن يضرب العاملون حتى يوم القيامة ، لأن الخطة ان يتوقف العمل فيها نهائيا وتتم خصخصتها كما حدث في حكومة المخلوع التي دمرت كثير من المشاريع القومية والوطنية ، همها ، أن يعيش الشعب السوداني في وطنه فقيراً مقهوراً !!
طيف أخير:
خطة دمار المؤسسات من قبل المسئولين فيها احيانا يتم لصالح أنفسهم، وهي أن تعمل من أجل دمار مشروع ناجح حتى يصبح من نصيبك بعدها تعيد له نجاحه، خطة كيزانية شيطانية رجيمة!!
الجريدة
الآثار السالبة للسياسات الاقتصادية الخاطئة وأحياناً الكارثية لوزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم، لا تنحصر في رغبة جبريل وحبه و(نهمه) في تحصيل الضرائب والجبايات و(هتك) جيب المواطن ، الخطير أن لجبريل خطط تدميرية غائرة، تنكشف ملامحها كل يوم فبالأمس قرر أكثر من ٧٥٠ عاملاً بمصنع سكر حلفا الجديدة اغلاق بوابات الشحن بالمصنع نهائياً، تزامن ذلك مع إغلاق بوابة الشحن بمصنع سكر الجنيد، وشيد العاملون أضخم التروس أمام البوابات لمنع مئات أطنان السكر من الشحن، وذلك احتجاجاً على تعامل الإدارة وإهمالها لمطالبهم ورهنوا رفع الترس بالإستجابة والتي تتمثل في إقالة المدير العام للشركة السودانية للسكر، وصرف منحة رمضان، وصرف المرتبات قبل اليوم الخامس من كل شهر، وبيع السكر للعاملين بسعر رمزي وتوفير العلاج لهم
وأكد العاملون أن (ترس السكر) لن يتم رفعه إلا بعد استجابة الادارة لهذه المطالب ويرى العاملون أن ادارة المصنع طلبت منهم سفر لجنتهم إلى الخرطوم لتوضيح مطالبها لإدارة شركة السكر، إلا أنها رغم ذلك رفضت الإدارة والإستجابة، وقالت إنها لا مانع لها من الإضراب باعتباره حق مكفول لكنها تطلب بفتح البوابات، وسخر المضربون من طلبها لرفع الترس دون الاستجابة للمطالب، كما أن الادارة مارست الضغط على عدد منهم وقامت بإخضاعهم للتحقيق والتهديد بالفصل.
وقد تبدو هذه القضية، أمر اداري ومشكلة بين العاملين بشركة السكر وإدارة الشركة القابضة في الخرطوم لكنها جزء من مخطط كبير تنتهجه وزارة المالية لتدمير مصانع السكر وبيعها فمدير شركة السكر الذي أقالته لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بتهم فساد ، اعادته السلطات الانقلابية عبر وزارة الصناعة للخدمة بعد أن تجاهلت قرارات اللجنة كالعادة ينفذ الرجل الآن خطة وزارة المالية للتخلص من مصانع السكر الاربعة.
فالعمل في هذه المصانع والانتاج فيها قائم على الموسم الزراعي والذي يتعارض مع السنة المالية من ١/١/ إلى ١٢/٣١ هذا الاختلاف يؤدي الى خلل واضح في البيانات المالية التي تحدد مدى ربح المصنع أو خسارته ، وهذه العمليات المحاسبية يمكن أن تستغل لعرض المصانع بأنها خاسرة، وبالتالي تطلب الجهات المستفيدة خصصتها أو التخلص منها بالبيع أو تحويلها لشركة مساهمة عامة ، وتُقييم حسب البيانات المالية ونتائج النشاط بقيمة ضعيفة فهذه المصانع التي قامت بمال الموطنين تباع لملاك جدد
فخطة وزير المالية أنه ينوي على وضع الشركات الحكومية تحت وصياته بإسلوب جديد وممنهج ، ومدير شركة السكر لا مانع له من أن يضرب العاملون حتى يوم القيامة ، لأن الخطة ان يتوقف العمل فيها نهائيا وتتم خصخصتها كما حدث في حكومة المخلوع التي دمرت كثير من المشاريع القومية والوطنية ، همها ، أن يعيش الشعب السوداني في وطنه فقيراً مقهوراً !!
طيف أخير:
خطة دمار المؤسسات من قبل المسئولين فيها احيانا يتم لصالح أنفسهم، وهي أن تعمل من أجل دمار مشروع ناجح حتى يصبح من نصيبك بعدها تعيد له نجاحه، خطة كيزانية شيطانية رجيمة!!
الجريدة