من التمرد على حكم القانون إلى الهزيمة الانتخابية.. قراءة في أزمة العقل السياسي الشعبوي
طلعت محمد الطيب
مقدمة
تكشف تجربة دونالد ترمب في الولايات المتحدة الأمريكية عن واحدة من أكثر المفارقات إثارة في تاريخ الديمقراطيات الحديثة: كيف يمكن لرئيس منتخب ديمقراطياً أن يتحول إلى مصدر تهديد للمؤسسات التي أنتجت شرعيته، وأن يسعى إلى إخضاع القضاء والسلطة التشريعية والإدارة العامة لإرادته الشخصية، وكأن الدولة ليست سوى امتداد لسلطته الفردية؟
إن ما نشهده في التجربة الترمبية لا يتعلق بمجرد خلاف سياسي بين رئيس ومعارضيه، أو بتباين في الرؤى حول السياسات الاقتصادية والهجرة والعلاقات الدولية، وإنما يتصل بأزمة أعمق تمس طبيعة السلطة ذاتها، وعلاقة الفرد بالمؤسسات، والحدود الفاصلة بين الإرادة الشخصية والحكم الدستوري.
وقد جاءت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر 2026، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها وسائل الإعلام، لتشكل ضربة سياسية قاسية لترمب وحزبه الجمهوري، بعدما تمكن الحزب الديمقراطي من انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، محققاً اختراقات انتخابية في ولايات ظلت معاقل جمهورية لعقود طويلة، من بينها كانساس وتكساس.
ولعل الدلالة الأهم لهذه النتيجة أنها تؤكد أن الديمقراطية، رغم ما قد يعتريها من اختلالات وأزمات، تظل قادرة على تصحيح مسارها من داخل مؤسساتها، حين تتوفر الإرادة الشعبية لمقاومة النزعات الاستبدادية.
أولاً: ترمب والقضاء.. صراع مع سلطة القانون
لم يكن الصدام بين ترمب والقضاء الأمريكي حادثاً عابراً في مسيرته السياسية، بل أصبح أحد الملامح الأساسية لحكمه.
فقد واجهت إدارته الثانية، منذ يناير 2025، مئات الدعاوى القضائية المتعلقة بقراراتها التنفيذية، شملت قضايا الهجرة، والتعريفات الجمركية، وإعادة هيكلة المؤسسات الفيدرالية، وتقليص صلاحيات بعض الأجهزة المستقلة، فضلاً عن محاولات فرض قيود على الحقوق والحريات.
وتشير بعض قواعد البيانات القانونية إلى أن إدارة ترمب خسرت عدداً كبيراً من هذه المنازعات أمام المحاكم. ووفق أحد الإحصاءات المنشورة في سبتمبر 2026، فإن من بين 172 قضية صدر فيها حكم نهائي على مستوى المحاكم الفيدرالية الابتدائية، حققت الحكومة سبعة انتصارات فقط، مقابل 67 حكماً لصالح المدعين، بينما انتهت بقية القضايا إلى الرفض أو نتائج مختلطة.
كما تشير بيانات أخرى إلى صدور مئات القرارات القضائية التي أوقفت، بصورة مؤقتة أو دائمة، أجزاء من سياسات الإدارة.
غير أن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة دقيقة؛ إذ لا يوجد رقم موحد ونهائي لعدد القضايا التي خسرها ترمب، لأن بعض الإحصاءات تحتسب الأوامر القضائية المؤقتة، بينما تقتصر أخرى على الأحكام النهائية، كما أن بعض القضايا تتضمن انتصارات جزئية أو نتائج مختلطة.
ومع ذلك، فإن الدلالة السياسية لهذه المعارك لا تكمن في العدد وحده، وإنما في اتساع نطاق تدخل القضاء لوقف قرارات رئاسية اعتبرها قضاة مخالفـة للقانون أو متجاوزة للصلاحيات الدستورية.
المشكلة الأكثر خطورة تتمثل في رد فعل ترمب على هذه الأحكام؛ فهو كثيراً ما يصور القضاة الذين يعارضون قراراته باعتبارهم خصوماً سياسيين، ويشكك في نزاهتهم، ويعامل الأحكام القضائية وكأنها عقبات شخصية ينبغي تجاوزها تماما كماةيفعل كيزان السودان.
وهنا يصبح السؤال جوهرياً: هل يقبل الرئيس المنتخب أن تكون هناك سلطة قانونية أعلى من إرادته الشخصية؟
إن الديمقراطية لا تعني أن الرئيس يستطيع فعل ما يشاء بمجرد فوزه في الانتخابات. فالانتخاب يمنح السلطة تفويضاً مؤقتاً، لكنه لا يمنح صاحبه حق إلغاء القيود الدستورية أو إخضاع القضاء لإرادته.
ثانياً: المؤسسات في مواجهة النزعة الشخصية للسلطة
إن جوهر الدولة الحديثة هو تحويل السلطة من إرادة فردية إلى نظام مؤسسي تحكمه القواعد والإجراءات.
فالقضاء المستقل، والكونغرس، والإدارة العامة، وحرية الصحافة، ليست مجرد أجهزة بيروقراطية أو تفاصيل إجرائية، وإنما هي وسائل المجتمع لضبط السلطة ومنع تحولها إلى استبداد.
لكن ترمب يتعامل مع هذه المؤسسات بمنطق مختلف؛ فهو يميل إلى اختزال الدولة في شخصه، وإلى اعتبار الولاء السياسي والشخصي معياراً لتقييم المسؤولين، بدلاً من الكفاءة والاستقلالية والالتزام بالقانون.
وهذا المنطق يعيد إنتاج نمط قديم من السلطة، حيث يصبح الحاكم هو مصدر الحقيقة والشرعية، وتتحول المؤسسات إلى أدوات لتنفيذ إرادته.
إن الخطر في هذه النزعة لا يقتصر على ترمب كشخص، بل يتجاوز ذلك إلى إمكانية تطبيع فكرة أن المؤسسات يمكن إخضاعها، وأن القانون يمكن تفسيره وفق مصالح الحاكم، وأن الخصومة السياسية يمكن أن تتحول إلى انتقام شخصي.
ولذلك فإن مقاومة هذه النزعة لا تعني الدفاع عن الحزب الديمقراطي بوصفه حزباً، وإنما الدفاع عن مبدأ أعمق: ألا يكون أي شخص، مهما كانت شعبيته أو موقعه، فوق القانون.
ثالثاً: انتخابات نوفمبر 2026.. الديمقراطية تستعيد قدرتها على التصحيح
جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة لتقدم مؤشراً مهماً على قدرة النظام الديمقراطي على مقاومة النزعات السلطوية.
فقد تمكن الديمقراطيون، وفق النتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام في الرابع من نوفمبر، من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وحققوا انتصارات غير مسبوقة في عدد من الولايات ذات التاريخ الجمهوري الراسخ.
ومن أبرز هذه النتائج:
فوز الديمقراطي آدم هاميلتون بمقعد مجلس الشيوخ في ولاية كانساس، بعد هزيمة الجمهوري روجر مارشال. وهي ولاية لم تنتخب ديمقراطياً لمجلس الشيوخ منذ عام 1932.
اختراق الحزب الديمقراطي لولاية تكساس، وتحقيق انتصارات بارزة في سباقات مجلس الشيوخ والحاكم.
تحقيق مكاسب في ولايات مثل كارولاينا الجنوبية وأوهايو وكارولاينا الشمالية، التي كانت تمثل مواقع قوة تقليدية للجمهوريين ( مثل الجزيرة أبا لحزب الأمة ).
استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس، بما يتيح لهم ممارسة رقابة أكثر فاعلية على الإدارة الرئاسية.
هذه النتائج ليست مجرد تحول في موازين القوى الحزبية، بل تحمل دلالة سياسية وفلسفية عميقة.
فالديمقراطية لا تقاس فقط بقدرتها على إنتاج الحكومات، وإنما أيضاً بقدرتها على مراجعة اختياراتها، وتصحيح الأخطاء، وإعادة توزيع السلطة حين يشعر الناخبون بأن الحاكم تجاوز حدود التفويض الذي منحوه له.
إن الناخب الأمريكي، في هذه الحالة، لم يلغِ مؤسسة الرئاسة، ولم يلجأ إلى الانقلاب على النظام الدستوري، وإنما استخدم الوسيلة الديمقراطية المتاحة له لإعادة ضبط السلطة.
وهذه هي المفارقة الكبرى: أن الديمقراطية قد تنتج حاكماً ذا نزعة سلطوية، لكنها تمتلك في الوقت ذاته أدوات مقاومة هذه النزعة.
ومع ذلك، فإن هذه النتيجة لا تعني أن الأزمة قد انتهت؛ فترمب ما زال رئيساً، ويتمتع بحق النقض الرئاسي، كما أن الانقسام السياسي الأمريكي لا يزال عميقاً. لكن انتقال الكونغرس إلى المعارضة يمثل قيداً مؤسسياً مهماً على سلطته.
