عندما بدأ الصراع داخل نظام الإنقاذ عندما أصر جانب بتعديل اللوائح لكي يسمح للبشير أن يترشح مرة ثالثة، و رفض جانب أخر الترشيح، بدأ بعض الكتاب يقدمون أفكارا تدخل عوامل جديدة لكي تحدث تغييرا في بنية النظام بشكل جوهري، أو تغييره بصوة كاملة.. كتب الدكتور الطيب زين العابدين في إبريل 2018 مقالا بعنوان ( دعوة للشباب لإحداث التغيير المنشود) و فكرة الدكتور زين العابدين أن يتولي الشباب زمام المبادرة في أن يدخل أنتخابات عام 2020م، في تحدي للسلطة القائمة التي لم تجد تحديا أنتخابيا من قبل، حتى علي مستوى الرئاسة. وأوضح الطيب زين العابدين إن القوى التقليدية قد شاخت و لم يبق ما تقدمه إلي جانب الحركات المسلحة. و فشلت الحكومة في تحقيق واجاباتها. هذا الفشل لابد من البحث عن قوي أجتماعية تقوم بعملية التغيير، و بالضرورة لها مصلحة في هذا التغيير، و بمأن الشباب يمثل المستقبل هو الذي يجب أن تقع عليه مسؤولية التغيير… بعد صدور المقال بثمانة أشهر استطاع الشباب أن يحدثوا التغيير.. سقط النظام و ظلت الأجندة الباقية معلقة، حتى قادت إلي الحرب..
في عام 1947م كتب أحمد خير كتابه ” كفاح جيل” و أكد أن التعليم الحديث الذي جاء به المستعمر سوف يحدث تطورا جديدا في البلد، باعتبار أن التعليم الحديث قد أحدث تغييرا في طرق التفكير التي كانت سائدة في المجتمع، و نتيجة للتعليم الحديث تأسست طبقة ” أوسطى” و هي قادة العملية السياسية إلي الاستقلال.. لكن ذات القيادات السياسية أدخلت لاعبا جديدا في العملية السياسة ” الجيش” و لأنه يملك القوة في مواجهة قوى مدنية تعثر نموها استطاع أن يحكم أكثر من نصف قرن.. و ظلت البلاد تتراجع للوراء بصورة كبيرة إذا كان في الخدمات و تنمية، و الحرب المستمر منذ 1955 إلي اليوم.. الغريب في الأمر أن رقعة التعليم اتسعت بصورة كبيرة كميا و ليس نوعيا.. و تراجعت حتى القوى السياسية و حدث ذلك عندما ضعف دور الأحزاب التقليدية في الجامعات، الأمر الذي أدى لظهور قوى جديدة رفعت راية الخدمات و رفضت السياسة، بالضرورة يكون أثر سالبا على فاعلية العمل السياسي.. كل هذه العوامل أدت إلي تراجع لدور الأحزاب التقليدية ” ألأمة – الأتحادي – الشيوعي” حيث فقدت القوى الجديدة الحصول على الخبرة المطلوبة، و أصبح دور القوى التقليدية أثره ضعيفا لأنها تعاني من القيادات التي تمتلك الحكمة و الفكر الأداة الجوهري لعملية التغيير..
أن سيادة العسكر سببه المباشر هو حالة الفراغات التي تحدثها القوى السياسية و حدثت منذ التنازولات عن إدارة ملف السلام من خلال مفوضية السلام التي لم تتكون، حدث أيضا عندما لم تصر القوى السياسية على تكوين المجلس التشريعي، و جعلت التشريعات يتولاها اجتماع المجلسين، اعتقادا منها أن المجلس التشريعي سوف يدخل قوى أخرى تزاحمها في السلطتين.. تقاعست عن تشكيل المحكمة الدستورية و كلها تعتبرأساسيات في عملية الغيير. الآن الصراع الدائر سوف يظل دائرا حتى إذا انتصر الجيش أو وافقت الميليشيا بتجميع سلاحها.. لآن طريقة التفكير السياسي السائدةألآن، لا تساعد على الحل بل تفرض تحديات مواجهة على الساحة السياسية، و الغريب في الأمر أن الذي يريدون التحدي يشتكون منه. الأمر الذي يؤكد غياب الفكرة… أن مشكلة السياسي لم تعد ضد الأخر، الذي لا يعرف ما يمتلكه من قدرات و أمكانيات مقارنة مع قدراته الذاتية.. فالسياسي السوداني مشكلته مع ذاته لأنه يحاول أن يطلق شعارات بعيدة عن الواقع و هو نفسه لا يستطيع أن يجد الأدوات التي تساعد على تحقيقها في الواقع..
التحول الديمقراطي ليس شعارات ثورية تردد بين وقت و أخر، أنما هي إنتاج ثقافي بديل عن الثقافة الشمولية السائدة بطول النظم الشمولية في الحكم. و للأسف كل الأحزاب لا تمارسها بل هي معامل تنتج ثقافة مضافة للثقافة الشمولية و تحاول الاستعاضة عنها بالشعارات، التحول الديمقراطي أحترام للقوانين و الوائح، و فصل بين السلطات الثلاث و القوى السياسية اسقطت من حسابها المجلس التشريعي، و ايضا أهملت العدالة و المحكمة الدستورية, غيرها.. هي أدوات التحول الديمقراطي.. لذلك لابد من إعادة النظر في الأجندة الأن المنشورة في الشارع السياسي لكي تتوأم مع الفكرة المطلوب تحقيقها.. المطلوب خلق العقل الذي يقتنع بالفكرة و يعمل على تحقيق أدواتها.. الآن الكل يجري وراء السلطة لذلك يسعى لأدوات السلطة و ليس الديمقراطية.. و الغريب في الأمر الكل لا يريد رائيا مخالفا رغم الديمقراطية تؤسس على النسبية و الرأي المخلف جزء أصيل في تحقيقها و لكن بأدوات الديمقراطية… نسأل الله حسن البصيرة…
zainsalih@hotmail.com
