أشرنا سابقا للملحمة البطولية التي سجلتها الجماهير في مليونية 19 ديسمبر، ومطالبها الواضحة في القصاص للشهداء، اسقاط حكم العسكر ، وتحقيق أهداف الثورة، لكن رغم موجهات النائب العام بشأن تأمين مواكب مليونية 19 ديسمبر ومنع أي استخدام للرصاص أو الغاز المسيل للدموع لتفريق المواكب والتجمعات السلمية، مع الإقرار بحق المواطنين في التعبير السلمي وتقديم مطالبهم لذوي الاختصاص
وأكد النائب العام على مشروعية تلك المواكب بنص الوثيقة الدستورية، وفي السياق ثمن الحبر دور الشرطة في حماية الأنفس والممتلكات مضيفا بأن الضوابط المذكورة كفيلة بحماية الحق الدستوري للمواكب. رغم موجهات النائب العام، فقد تم رصد تجاوزات حسب تقرير لجنة الأطباء المركزية حيث تم تسجيل اصابتين احداهما اصابة بليغة باليد لشاب عشريني ، واصابة لشاب ثلاثيني بعقب السلاح ، اضافة لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مما أدي لتصعيد ثوري واستنكار لذلك في أم درمان لمدة يومين ، وتم تتريس الشوارع المحيطة بالبرلمان من ثوار العباسية والموردة.. ما حدث امتداد للتجاوزات السابقة التي قام بها المكون العسكري منذ انقلاب اللجنة الأمنية واطلاق الرصاص علي التجمعات والمظاهرات السلمية في العاصمة والأقاليم ، وتكوين لجان التقصي التي لم تصل لشئ حول الانتهاكات ، اضافة لمجزرة فض الاعتصام التي ما زالت اللجنة تراوح مكانها ، فقد واصل المكون العسكري خرق الوثيقة الدستورية كما في اطلاق النار علي التجمعات والمظاهرات السلمية التي كفلتها الوثيقة. بالتالي ، من المهم مواصلة المعركة من أجل الحق في الحياة ، بتحسين الأوضاع المعيشية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية ، ومحاسبة كل الذين ارتكبوا الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية منذ انقلاب 30 يونيو 1989 ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية ، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، واستعادة كل أموال وممتلكات الشعب المنهوبة ، وتفكيك التمكين ، وإعلان نتائج التقصي في كل الانتهاكات التي حدثت، باعتبار ما حدث جرائم لا تسقط بالتقادم. وأخيرا، مهم استمرار التصعيد والحراك الجماهيري الواسع في الشارع بمختلف الأشكال الذي يعتبر حاسما في تغيير الموازين لمصلحة الثورة ، وتقوية التحالف الثوري العريض حول مطالب الثورة ، ومواصلتها حتى تحقيق شعاراتها في : استعادة الأموال المنهوبة وعودة شركات الذهب والبترول والاتصالات والجيش والأمن والدعم السريع والمحاصيل النقدية لولاية المالية ، وتحسين الأوضاع المعيشية السلام العادل والشامل ، وانتزاع الحقوق والحريات الأساسية، واسقاط حكم العسكر وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة ، وتغيير العملة ، ودعم الإنتاج الصناعي والزراعي وتقوية الصادر، وإلغاء رفع الدعم والخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي، واصدار قرار سياسي بعودة كل المفصولين العسكريين والمدنيين، وقيام جيش قومي مهني موحد وحل المليشيات وجمع السلاح، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وإعلان نتائج التقصي في جريمة فض الاعتصام والمفقودين، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات وإلغاء مجلس الشركاء . الخ ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق بقية أهدافها.
