تستمر الثورة رغم حالة الطواريء

في محاولة يائسة ومتوقعة أعلن النظام تكوين حكومة عسكرية وحالة الطواريء لمدة عام بهدف وقف الثورة والالتفاف علي مطلب الجماهير باسقاط النظام وقيام حكومة انتقالية قومية ، ويناقض النظام نفسه حين يتحدث عن حوار في ظل حالة الطواريء !!، وممارسة العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين واعتقال أكثر من الف من المعارضين ، لقد وجدت تلك الخطوة الادانة من الرأي العام المحلي والعالمي ، فهي تخرق الدستور الذي ينص علي أن حالة الطواريء يتم إعلانها في حالة خطر طاريء يهدد البلاد : حرب أو غزو أو حصار أو كارثة طبيعية أو اقتصادية أو أوبئة، ويلاحظ أن كل من ذلك غير موجود ، فالنظام يخشي المظاهرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي تطالب برحيل النظام الذي يهدد البلاد بسياساته الاقتصادية ونهبه لثروات البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، فضلا عن الحق المشروع الذي تكفله المواثيق الدولية للشعوب في تغيير حكوماتها التي تهدد وجودها وحياتها وتنكل بها وتسومها سوء العذاب.

كما أن اعلان حالة الطواريء لا جديد فيها ، فالنظام خرق دستور 2005 عندما مارس القمع الوحشي للتجمعات والمظاهرات السلمية ، باطلاق الرصاص الحي عليهم مما أدي لاستشهاد أكثر من 55 مواطنا منذ بداية الثورة الحالية ، وجرح المئات واعتقال أكثر من 2000 ، فهو انتهك حق الحياة الذي يكفله الدستور ، ومارس أبشع أنواع التعذيب للمعتقلين مما أدي لاستشهاد بعضهم ، فضلا عن الانتهاكات في حروب دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، حتي أصبح قادة النظام مطلوبين للجنائية الدولية، وقبل ذلك أشعل نيران الحرب في الجنوب بكل فظائعها مما أدي لانفصاله. وبالتالي صادرالنظام حق التجمع السلمي والمظاهرات والاضرابات ، فلا معني لحظرها بقانون الطواريء ، كما شبت الحركة الجماهير ية عن الطوق ، واشعلت نيران الثورة الحالية التي ما زالت مستمرة رغم الإعلان حالة الطواريء.

هذا فضلا أن النظام عمليا كان يمارس ما ورد في أوامر الطواريء مثل : اقتحام المنازل ودور الأحزاب وتفتيشها واعتقال من بداخلها ، وحظر سفر المعارضين، واعتقال الأشخاص تحفظيا دون تقديمهم لمحاكمات، وحجز الأموال ، ومصادرة الصحف والرقابة عليها ، وايقاف الصحفيين، وفصل الالاف من أعمالهم ، وتعطيل وسائل التواصل الاجتماعي والذي فشل بعد تطبيق الثوار ل " في .بي .ان" مما اضطر النظام لالغائه. الخ. فالنظام الفاشي لم يأت بجديد في أوامر الطواريء.

هذا الانقلاب تم بتدبير الاسلامويين بهدف ايجاد مخرج لنظامهم الدموي الذي فرضوه علي شعب السودان بانقلابهم العسكري في 30 يونيو 1989 ، الذي اوصل البلاد للأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد والتي أدت لانفجار الثورة الحالية، وفي محاولة لتكرار تجربة المشير سوار الدهب التي قطعت وأجهضت انتفاضة مارس- أبريل 1985 ، ريثما يلتقطوا أنفاسهم لممارسة القمع وإعادة إنتاج الأزمة من جديد. ويتضح ذلك من دعم الحركة الإسلامية لخطوة البشير في الحكومة العسكرية الإسلاموية ، وتأييد حزب المؤتمر الشعبي حيث أعلن د علي الحاج تأييد حزبه للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية.

لكن ذلك لم ينطلي علي الجماهير وقوي "الحرية والتغيير" التي رفضت تلك الاجراءات وواصلت في تصعيد المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي استمرت رغم إعلان حالة الطواريء ، كما حدث في المواكب والمظاهرات والاعتصامات التي تمت في المدن والأحياء ووقفات الأطباء واضراب الأساتذة والموظفين بجامعة مامون حميدة استنكارا للانتهاكات الفظة لما حدث من قمع وحشي للطلاب داخل الحرم الجامعي ، ومظاهرات الطالبات بجامعة الأحفاد والسودان العالمية والنهضة الخاصة وجامعة الامام المهدي، إضافة لوقفات الأطباء والصيادلة في الشركات وقوى جديدة مثل : العاملين في كنار للاتصالات وشركة عاديات. الخ ، كما أجبر الثوار في بورتسودان الحكومة علي تجميد الأتفاق مع الشركة الفلبينية.

أزمة النظام عميقة لا يجدى فيها الحلول الأمنية التي فشلت خلال الثلاثين عاما الماضية، ولا يملك النظام حلولا سياسية واقتصادية ومالية لها ، في ظل الفساد والارتفاع المتواصل في الأسعار والتضخم والدولار ، ونقص الصادر ، والعجز الكبير في الميزان التجاري ، والصرف الكبير علي أجهزة القمع علي حساب الجماهير. كما أن الهدف من حالة الطواريء تمرير الزيادات في أسعار الخبز والوقود وبقية السلع والمزيد من افقار الجماهير لتمويل أجهزة القمع لمواجهة الثورة التي انهكت النظام ، وأدت إلي التصدع فيه واضعافه، ولا حل غير ذهابه.

حالة الطواريء لن توقف ثورة الجماهير التي تتسع قاعدتها كل يوم ، كما أكدت تجربة نظام الديكتاتور النميري في أيامه الأخيرة ، فرغم حالة الطواريء وقوانين سبتمبر 1983 ، الا أن الجماهير استطاعت أن تفجر انتفاضة مارس – أبريل 1985 ، وتم اسقاط النظام.

لا بديل غير مواصلة الثورة واليقظة والوحدة حتي تحقيق اهدافها النهائية وهي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.

alsirbabo@yahoo.co.uk