بسم الله الرحمن الرحيم
حاطب ليل الثلاثاء
تكتظ صحفنا المحلية هذة الايام باخبار الولاه الذين يشكلون في حكوماتهم والكل طبعا في انتظار التشكيل الكبير بتاع الخرطوم حيث الطيارة بتقوم والرئيس بنوم والقروش بالكوم وشاهدنا في هذة السجعة عبارة القروش بالكوم فاي تشكيل وزاري جديد في الولايات او المركز يعني صرف الكثير من الاموال الامر سوف يجعل حزينة الدولة تعيييط الي ان تفقد سوائل قل لي كيف ؟ اقول ليك
اي صاحب منصب دستوري وزير اتحادي وزير دولة ووالي ولاية ووزير ولائي ومستشار رئاسي ومساعد رئاسي و مستشار ولائي ومعتمد يتم اعفاؤه بعد سنتين من الخدمة لديه حقوق مادية كبيرة حتى لو اعيد تعيينه سوف يتمتع بهذة الحقوق وبما ان عدد المستوزرين كبير جدا ففي التشكيل القديم كان هناك ثلاثون وزير اتحادي تقريبا ومثلهم وزراء دولة وكل ولاية من الستة عشرين ولاية لديها ستة وزراء وكذا معتمد ثم اضف حكومة الجنوب فالعدد حتما يحسب بالمئات كل هؤلاء الان لديهم حقوق (معتبرة) حتى لو رجع الي نفس الوظيفة
تحدثنا اعلاه عن الحقوق بعد نهاية الخدمة وقبل اعادة التعيين ولكن الحقوق اثناء الخدمة بالنسبة لشاغلي هذة المناصب فهي الاخرى ليست بالهينة ولا الشوية ففيها الحاجات والشنو والشنو وانا مابفسر وانت ماتقصر ويمكننا ان نضيف هنا للمناصب الدستورية برلمانات الاقاليم فاي برلمان لدية رئيس ونائب رئيس ورؤساء لجان فاي من هؤلاء لن تقل مخصصاته عن الوزير الولائي (والنزيدكم من الشعر بيت) هناك برلمانات في الوحدات الادارية اي المحافظات بالمصطلحات القديمة فهذة البرلمات المسماه مجالس شورى لديها رئيس ونائب ورؤساء لجان ولكن لا ادري ان كانت للبرلمانات الولائية ومجالس الشورى (فوائد لما بعد الخدمة) فالكذب حرام والقبر لي قدام
بما انني كنت (تعبان) في الرياضيات ومازلت فلن استطيع ان احصي عدد شاغلي المناصب الدستورية في السودان من تنفيذين وتشريعيين وبالتالي لن استطيع ان احصي مخصصاتهم بعد الاعفاء او اثناء الخدمة ولكني اتكهن ان مخصصات الواحد منهم تساوي مايصرف على (عشرات) اطباء الامتياز و(خمسات) من نواب الاخصائين لقد سبق لي ولغيري ان كتب في هذا الامر وطالبنا باعادة النظر في هذة المصاريف الدستورية وكنا نتمنى ان تكون الانتخابات الاخيرة وما اعقبها من تشكيلات جديدة ان تكون فرصة للمراجعة ولكن في النهاية (هو انا حاعرف اسمي اكتر من الحكومة؟) كما تساءل عادل امام
الفدرالية نظام اداري مناسب للسودان و(كل حاجة ) وهذا ليس موضع خلاف
ولكن لنحسبها بحساب الربح والخسارة فانت كانت (ماجايبة حقها) فالنتركها او نرشدها خاصة ونحن نعلم ان معظم الولايات ليس لديها مصادر دخل حقيقية بل تعتمد على الجبايات والاتاوات ودعم المركز وحاجات تانية حامياني وكلنا سمعنا القصص التي تقول ان الدعم الذي ياتي للانتاج يذهب للمخصصات والمرتبات لقد اصبحت هذة المخصصات عائق للتنمية فانهزمت بذلك فكرة الفدرالية والهدف منه
كسرة
على حسب معلوماتي ان عدد وزارء الصين المركزيين 17 وزير وفي الهند 14 وزير اتحادي وهذة دول يحسب عدد سكانها بالمليار(لينا بحالها)
abdalltef albony [aalbony@yahoo.com]
