تصاعد الأحداث بشمال كردفان والوالي يعلن الطوارئ

الخرطوم: الجريدة
تصاعدت حدة التوتر بولاية شمال كردفان عقب اعلان التسعيرة الجديدة للوقود الخدمي التجاري والوقود الحر، واصدار والي الولاية بالتزامن مع التسعيرة قرارين أحدهما أمر طوارئ لمنع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة والظواهر السالبة التي بدأت تظهر بالولاية والآخر ضوابط لتنظيم عمل الوقود.
احتج أصحاب المركبات بولاية شمال كردفان على اعلان وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شمال كردفان الجدل بشأن تعديل البيع لمنتجي البنزين والجازولين، وأغلقوا الطرق، وهددوا بحرق الطلمبات حال لم تتم مراجعة التسعيرة الجديدة، وقابل المواطنون بالولاية القرار باستهجان كبير لأن فرق سعر الترحيل كبير جداً وأوضح مصدر، فضل حجب اسمه، ان التانكر حمولته عشرة الف جالون مما يعني أنه يحقق بالتسعيرة الجديدة أرباحاً تبلغ قيمتها 400 الف جنيه في كل رحلة ونوه الى أن فرق سعر الجالون الذي يتم ترحيله من الابيض للخرطوم يبلغ 60 جنيهاً.
ونص القرار الأول الخاص بالطوارئ ( كل من يشارك في تجمهر غير مشروع يؤدي الى ارتكاب جريمة أو احداث شغب أو الاخلال بالسلامة العامة يجوز للجهات الأمنية والعدلية بفض وتفريغ ذلك التجمهر ويجوز الغاء القبض على من يشارك في ذلك التجمهر للحفاظ على السلامة العامة مع السجن والغرامة الواردة في نص القوانين.
وأصدرت الوزارة منشوراً قضت بموجبه أن سعر جالون البنزين الخدمي التجاري 290 جنيهاً ،والجازولين243 جنيهاً ، بينما حدد المنشور أسعار البنزين والجازولين ( الحر ) بواقع سعر جالون البنزين 600 جنيه، وجالون الجازولين535 جنيهاً.
وأوضحت الوزارة في المنشور الذي تحصلت “الجريدة” على نسخة منه أنها استندت على قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وخطاب مدير عام الشؤون المالية والادارية المكلف بوزارة الطاقة والتعدين، والاجتماع الذي عقد بمكتب الامين العام لحكومة الولاية بمشاركة اتحاد أصحاب العمل واللجنة الاقتصادية العليا والحاضنة السياسية ومدراء شركات تسويق المنتجات النفطية ووكلاء وأصحاب محطات الخدمة.
وفي السياق أصدر والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى بحسب اعلام أمانة الحكومة أوامر صارمة لتنظيم عمل محطات الوقود وتمثلت في تفعيل ضوابط المرور لضبط العربات غير المقننة والحجز الفوري للمواتر والتكتك، والتشدد على ضوابط الترخيص خاصة للنظاميين الذين يقودون التكتك والمواتر والمركبات من غير لوحات، وتخصيص محطات وقود للنظاميين، والقاء القبض على أي شخص قام بقفل الطريق أو حرق لستك أو أدخل عربته أمام الآخرين أو أخل بالتخصيص أو افتعل مشكلة أو أي فعل يعيق العمل يسلم للشرطة وتحويله لمحكمة الطوارئ.