تصريح العطا وضرورة وقف كل اشكال التدخل في البلاد. . بقلم: تاج السر عثمان
تاج السر عثمان بابو
1 December, 2023
1 December, 2023
١
في تصريح للفريق العطا أشار إلى أن "الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع عبر مطار ام جزس التشادي"، وهو تصريح ليس فيه جديد، فقد أشارت له صحيفة "نيويورك" تايمز في تحقيق يكشف عن العملية السرية للإمارات لدعم حميدتي عبر تشا د.، لكن الجديد انه اول اتهام علني عبر مسؤول حكومي يمثل موقف الإسلامويين، لكن من المهم رفض كل اشكال التدخل الأجنبي في السودان. فهناك أيضا اتهامات لبعض الدول بتسليح الجيش مثل :مصر، تركيا. الخ.، حتى لا يتم الكيل بمكيالين. فمطامع الإمارات في السودان معروفة حاولت الحكومة الانقلابية للفريق العطا ومجموعته تلبيتها مثل التوقيع على الاتفاق المبدئي مع الإمارات حول ميناء" ابوعمامة" والمنطقة الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر باستثمارات قدرت ب ٦ مليار دولار.. وقبلها محاولة أراضي الفشقة. الخ.. إضافة لمطامع الدول الأخري في ثروات البلاد.
٢
معلوم أن التدخل الأجنبي غرس أقدامه بعمق واسنانه السامة في البلاد منذ انقلاب الانقاذ وامتدادها في انقلاب اللجنة الأمنية التي بضغوط خارجية مع حكومة حمدوك طبعت مع اسرائيل و المشاركة في حرب اليمن، وارسال المرتزقة لها بعد تكوين المليشيات والجيوش المرتبطة بالمحاور الاقليمية والدولية الخارجية ، وصراعها علي السلطة والثروة ومن أجل نهب ثروات البلاد.
لكن الصراع لنهب موارد البلاد انفجر بشكل عنيف في الحرب الجارية بين اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع ، وأدت إلى نزوح حوالي ٧ مليون شخص داخل وخارج السودان ومقتل أكثر من ١٠ الف شخص، واصبح أكثر من نصف سكان البلاد مهددين بالمجاعة ، اضافة لرفض وقف الحرب من الجانبين، رغم الاتفاق على توصيل المساعدات الإنسانية في اتفاق جدة الأخير، اضافة لخرق الهدن ، مما زاد من المعاناة الإنسانية وتدمير البنيات التحتية، وامتداد الحرب لدارفور وكردفان مع خطورة تحولها لحرب عرقية بإطالة أمدها مما يهدد بتقسيم البلاد وا شعال الحرب في بلدان الجوار، بعد سيطرة الدعم السريع على أغلب مدن دارفور، مما يزيد من خطر التدخل الخارجي كما في العقوبات الأمريكية الأخيرة علي شركات الجيش والدعم السريع وقادة الإسلاميين وتحميل الأطراف المتحاربة مسؤولية العنف وتحدى إرادة الشعب السوداني٠اضافة للتدخل العسكري على أساس البند السابع.
٣
التدخل الخارجي في السودان لم يكن حميدا ، كما فى الآتي :
- اتفاقية اديس ابابا في مارس 1972 التي انفجرت بعدها الحرب عام 1983.
- اتفاقية نيفاشا التي عطل تنفيذها الاسلامويونزمما أدى لانفصال الجنوب.
- التدخل الدولي من المحاور الاقليمية والدولية لفرض الوثيقة الدستورية 2019 التي كرّست الافلات من العقاب وجاءت بمجرمي الحرب في المجلس السيادي ، وتكريس الدعم السريع دستوريا ، استمرار ارسال قوات المرتزقة لحرب اليمن، حتى انقلاب 25 أكتوبر الذي اجهض الحكم المدني، وبعده جاء الانفاق الإطارى بتدخل خارجي الذي قاد لانفجار الحرب بعد الخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش. .
٤
أخيرا، كل ذلك يتطلب قيام اوسع تحالف قاعدي لوقف الحرب واستعادة الثورة لتحقيق الآتي :
- التوجه للحل الداخلي بعقد المؤتمر الدستوري ، للوصول لسلام مستدام ونظام حكم مدني ديمقراطي، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية. .
-خروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وعودة العسكر للثكنات ، وحل مليشيات الدعم السريع ومليشيات "الكيزان" وجيوش الحركات، وعودة شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية،.
- تقديم مجرمي الحرب للمحاكمات.
- رفض التدخل الدولي بالعودة للعملية السياسية على أساس الاتفاق الإطارى التي تكرس الافلات من العقاب ، واتفاق جوبا، والشراكة مع العسكر والدعم السريع ، فهذا" تجريب للمجرب" الذي يؤدي لانفجار الحرب مرة أخرى، وتمزيق وحدة البلاد..
- وقف كل اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل. وغير ذلك من أهداف الثورة وانجاز مهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
في تصريح للفريق العطا أشار إلى أن "الإمارات ترسل إمدادات إلى قوات الدعم السريع عبر مطار ام جزس التشادي"، وهو تصريح ليس فيه جديد، فقد أشارت له صحيفة "نيويورك" تايمز في تحقيق يكشف عن العملية السرية للإمارات لدعم حميدتي عبر تشا د.، لكن الجديد انه اول اتهام علني عبر مسؤول حكومي يمثل موقف الإسلامويين، لكن من المهم رفض كل اشكال التدخل الأجنبي في السودان. فهناك أيضا اتهامات لبعض الدول بتسليح الجيش مثل :مصر، تركيا. الخ.، حتى لا يتم الكيل بمكيالين. فمطامع الإمارات في السودان معروفة حاولت الحكومة الانقلابية للفريق العطا ومجموعته تلبيتها مثل التوقيع على الاتفاق المبدئي مع الإمارات حول ميناء" ابوعمامة" والمنطقة الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر باستثمارات قدرت ب ٦ مليار دولار.. وقبلها محاولة أراضي الفشقة. الخ.. إضافة لمطامع الدول الأخري في ثروات البلاد.
٢
معلوم أن التدخل الأجنبي غرس أقدامه بعمق واسنانه السامة في البلاد منذ انقلاب الانقاذ وامتدادها في انقلاب اللجنة الأمنية التي بضغوط خارجية مع حكومة حمدوك طبعت مع اسرائيل و المشاركة في حرب اليمن، وارسال المرتزقة لها بعد تكوين المليشيات والجيوش المرتبطة بالمحاور الاقليمية والدولية الخارجية ، وصراعها علي السلطة والثروة ومن أجل نهب ثروات البلاد.
لكن الصراع لنهب موارد البلاد انفجر بشكل عنيف في الحرب الجارية بين اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع ، وأدت إلى نزوح حوالي ٧ مليون شخص داخل وخارج السودان ومقتل أكثر من ١٠ الف شخص، واصبح أكثر من نصف سكان البلاد مهددين بالمجاعة ، اضافة لرفض وقف الحرب من الجانبين، رغم الاتفاق على توصيل المساعدات الإنسانية في اتفاق جدة الأخير، اضافة لخرق الهدن ، مما زاد من المعاناة الإنسانية وتدمير البنيات التحتية، وامتداد الحرب لدارفور وكردفان مع خطورة تحولها لحرب عرقية بإطالة أمدها مما يهدد بتقسيم البلاد وا شعال الحرب في بلدان الجوار، بعد سيطرة الدعم السريع على أغلب مدن دارفور، مما يزيد من خطر التدخل الخارجي كما في العقوبات الأمريكية الأخيرة علي شركات الجيش والدعم السريع وقادة الإسلاميين وتحميل الأطراف المتحاربة مسؤولية العنف وتحدى إرادة الشعب السوداني٠اضافة للتدخل العسكري على أساس البند السابع.
٣
التدخل الخارجي في السودان لم يكن حميدا ، كما فى الآتي :
- اتفاقية اديس ابابا في مارس 1972 التي انفجرت بعدها الحرب عام 1983.
- اتفاقية نيفاشا التي عطل تنفيذها الاسلامويونزمما أدى لانفصال الجنوب.
- التدخل الدولي من المحاور الاقليمية والدولية لفرض الوثيقة الدستورية 2019 التي كرّست الافلات من العقاب وجاءت بمجرمي الحرب في المجلس السيادي ، وتكريس الدعم السريع دستوريا ، استمرار ارسال قوات المرتزقة لحرب اليمن، حتى انقلاب 25 أكتوبر الذي اجهض الحكم المدني، وبعده جاء الانفاق الإطارى بتدخل خارجي الذي قاد لانفجار الحرب بعد الخلاف حول دمج الدعم السريع في الجيش. .
٤
أخيرا، كل ذلك يتطلب قيام اوسع تحالف قاعدي لوقف الحرب واستعادة الثورة لتحقيق الآتي :
- التوجه للحل الداخلي بعقد المؤتمر الدستوري ، للوصول لسلام مستدام ونظام حكم مدني ديمقراطي، وتحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية. .
-خروج الجيش والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وعودة العسكر للثكنات ، وحل مليشيات الدعم السريع ومليشيات "الكيزان" وجيوش الحركات، وعودة شركات الجيش والدعم السريع والأمن والشرطة لولاية وزارة المالية،.
- تقديم مجرمي الحرب للمحاكمات.
- رفض التدخل الدولي بالعودة للعملية السياسية على أساس الاتفاق الإطارى التي تكرس الافلات من العقاب ، واتفاق جوبا، والشراكة مع العسكر والدعم السريع ، فهذا" تجريب للمجرب" الذي يؤدي لانفجار الحرب مرة أخرى، وتمزيق وحدة البلاد..
- وقف كل اشكال التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل. وغير ذلك من أهداف الثورة وانجاز مهام الفترة الانتقالية.
alsirbabo@yahoo.co.uk