بسم الله الرحمن الرحيم
بدعوة كريمـــــــــة وتنظيم من الكتل البرلمانية الخمس الأكبر في الاتحاد الأوربي (كتلة اليمينيين، كتلة الاشتراكيين، كتلة الخضر، كتلة اليسار، كتلة الليبراليين؛ والتي تمثل 520 من جملة عضوية البرلمان الأوربي التي تزيد عن 700)، انعقدت جلسة استماع حول الأوضاع في السودان، لممثلي القوى الوطنية السودانية بمقر البرلمان الأوربي بمدينة استراسبورغ الحدودية بفرنسا، يوم الأربعاء 16 يوليو 2014.
خاطب الجلسة وفد الجبهة الثورية وممثل الحركة الاتحادية. وبعد انتهاء تقديم وفد الجبهة الثورية، قدمت رؤية حزب الأمة القومي د. مريم المهدي التي وصلت متأخرة لأسباب لوجستية.
وقد تم طرح رؤية الحزب المفصلة والدؤوبة في أهمية الحل السياسي الشامل عبر حوار كافة القوى الوطنية، والتي بادر بها منذ ابريل 2012، وفصلها في مشروع النظام الجديد، وبلورها مؤخراً في (ميثاق بناء الوطن: التنوع المتحد). وتم التركيز على النقاط التالية:
اولا: شكر الكتل البرلمانية على دعوة القوى الوطنية والإشادة بهذا النهج في سماع صوت الشعب السوداني. والترحيب بتجدد اهتمام الاتحاد الأوربي في الشأن السوداني.
ثانيا: التدهور الأوضاع في السودان بصورة كبيرة وشاملة في كافة المجالات؛ خاصة:
* الامنية؛ تردي الأمن وانتشار النهب المسلح داخل المدن. وتدهور الأحوال الصحية والمعيشية في مناطق القتال بدار فور وجبال النوبة والنيل الازرق حيث يتعرض المواطنين العزل لقصف عشوائي. كما تفاقمت وتزايدت النزاعات القبلية المسلحة بصورة غير مسبوقة.
بجانب استخدام الحكومة قوات غير دستورية همشت دور القوات المسلحة. مما رفع كم ونوع الانتهاكات على حقوق الانسان. ووفرت لها حماية كاملة من اجراء تحقيق لشكاوى المواطنين، او النقد. الذي سجن بسببه الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وأقوى الأصوات الداعية للحل السلمي عبر الحوار، ولا يزال الاستاذ ابراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني رهين السجن دون تقديمه لمحاكمة في حبس اداري غير قانوني.
* الاقتصادية؛ استحالة المعيشة وتوفير الاحتياجات الاساسية لغالبية المواطنين المسحوقين بالفقر في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم. وتفشي الفساد المؤسسي، وترويع كل من يتصدى للكشف عنه من المواطنين والإعلاميين.
* السياسية؛ تراجع المؤتمر الوطني عن دعوة رئيسه لحوار لا يستثنى احد ولا يهيمن عليه احد، لإنهاء الأزمة الوطنية بإحلال سلام عادل وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، بتحديد سقف الحوار بما يخدم أجندة الحزب الحاكم في تطويل عمره في حكم البلاد. وحجر الحريات الصحفية في التعبير، وعاقب الصحف بالإغلاق وفتح المواد الجنائية. كما حدث للصحفي حسن إسحاق. وضيق مساحات العمل السياسي بموجب القرار الرئاسي 158.
مما أوجب التغيير الشامل حفاظا على سيادة البلد وأمنه ووحدته. وضرورة خلق إجماع وطني من كافة القوى المؤمنة بالتغيير، واتفاقها على آليات التغيير وأهمية اجراء حوار وطني سياسي ومجتمعي يؤدي لسلام دائم وشامل وتحول ديمقراطي كامل؛ بموجب خارطة طريق يتم الاتفاق عليها، واهمية إجماع هذه القوى على المستقبل المنشود للسودان على سياسات وبرامج تنفذها حكومة انتقالية متفق عليها.
ثالثا: الدور المطلوب من الاتحاد الأوربي ودوله:
* فهم موقف القوى الوطنية السودانية وأهمية ان تأخذ دورها في حل قضاياها الوطنية. وضرورة تناول الشأن السوداني بصورة كاملة غير مجزأة؛ من حيث تكامل قضايا السلام، والإصلاح الاقتصادي، والوضع السياسي، والعلاقات الدولية والإقليمية.
* العمل على الضغط لتوصيل الاغاثات للمتأثرين بالنزاعات والحروب، بتفعيل الاتفاقية الثلاثية الخاصة بإغاثة المدنيين، وفك تجميد عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر. والعمل على على حماية المدنيين العزل من القصف العشوائي.
* متابعة وضع حقوق الانسان في السودان، والعمل بجدية عبر كافة الآليات الدولية على منع انتهاكها.
* مواصلة دعم الحوار الوطني كآلية لتحقيق الحل السياسي السلمي الشامل، بتهيئة المناخ الملائم لنجاحه. وتقديم الدعم من حيث الخبرات وتسهيل لقاءات الأطراف السودانية المختلفة وصولا لتفاهم حول مفهوم الحوار، آلياته، وخارطة طريقه المفضي للسلام والاستقرار.
وقد وجدت القضايا المطروحة تفهما كاملا من الكتل البرلمانية في الاتحاد الأوربي. وتم الاتفاق على توسيع دائرة مثل هذه اللقاءات بين القوى الوطنية السودانية والكتل البرلمانية الأوربية، مع وضع أهمية الزمن في الاعتبار لخطورة الأوضاع في السودان وتأثيرها علي المحيط الإقليمي والدولي.
