عقد المكتب السياسي لحركة الإصلاح الآن اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2014 و خلص الإجتماع إلى الآتي : فيما يتعلق بقضية التعديلات الدستورية فإن الحركة ترى أن أمرا خطيرا كأمر التعديلات يجب أن يصدر عبر الحوار الوطني . كما تلاحظ الحركة أن الإسراع بهذه التعديلات الدستورية دون مشاورة القوى السياسية الأخرى فيه تناقض مع موقف المؤتمر الوطني الرافض لمبدأ تكوين حكومة انتقاليه وتأجيل الانتخابات بحجة أن ذلك سيترك فراغا دستوريا . وبالنسبة لمضمون المقترحات المقدمة للتعديل الدستوري فإن حركة الإصلاح الآن تدعوا للحكم اللامركزي المتماثل بين مكوناته ، بسلطات ماليه و إداريه و سياسيه حقيقية ، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية في أي إقليم و باعتماد مبدأ انتخاب الولاة بصيغه يتفق عليها عبر الحوار الوطني . إنتهى ! ضياء الدين حسين الصديق مسؤول الإعلام و الناطق الرسمي حركة الإصلاح الآن الاربعاء 26 نوفمبر 2014
