تصريح صحفي من حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)

تصريح صحفي من حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) وحدة قوى المعارضة شرط رئيسي لفعاليتها وتحقيقها أهدافها تعددت وتكثفت في الآونة الأخيرة الدعوات واللقاءات لتوحيد قوى المعارضة تحت مختلف المسميات، وقد تلقينا الدعوة لحضور لقاء “طيبة”، ثم لقاء “جنينة الشريف الهندي”، وقد لبينا الدعوة في الحالتين شاكرين، وحضر ممثلونا وأسهموا في النقاش والحوار. ونسبة لما رشح من تلك اللقاءات وما أعقبها من تصريحات أحدثت اضطراباً والتباساً في المواقف، فإننا نود أن نبين موقفنا الذي أوضحناه وشددنا عليه في اللقائين المذكورين.
فيما يتعلق بقوى المعارضة فإن موقفنا الثابت هو ضرورة وحدة هذه القوى باعتبار ذلك شرطاً أساسياً ولا غنى عنه لفعالية المعارضة وقدرتها على تحقيق أهدافها. لقد عملنا بدأب لرأب الصدوع ومعالجة الخلافات بين هذه القوى سواء داخل قوى الإجماع الوطني أوبين من هم داخل قوى الإجماع ومن هم خارجها. نحن أعضاء في تحالف قوى الإجماع الوطني، ولذلك، وحتى من الناحية الأخلاقية البحتة، لا يمكننا أن ندعو أو نسعى لتكوين مركز آخر للمعارضة أو أن نكون طرفاً فيه. وإذ نتمسك، في إطار هذه الوحدة، بضرورة توحيد مركز المعارضة، إلا أننا لا نرى، من الجانب الآخر، أن لتحالف قوى الإجماع الوطني أي صلاحية لاحتكار المعارضة أو لامتلاك حقوق حصرية في هذا الشأن. إن وجود أو عدم وجود أجسام أخرى للمعارضة لا يحسم بقرار، وإنما بالنشاط والعمل وإثبات الفعالية الجديرة بتمثيل أوسع قطاعات الشعب.
في إطار جهدنا لتوحيد قوى المعارضة، نرى أن الركيزة الأساسية لهذه الوحدة، وركنها الركين، هو تحقيق أعلى درجات التوحيد بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية عبر المسيرة التي شملت وثائق البديل الديمقراطي والفجر الجديد والحوار المستمر لتوحيدهما وبناء أشكال العمل المشترك في كل الأصعدة. لقد أثبتت أحداث الفترة القريبة الماضية، أن النظام يلعب في المساحة الخالية بين قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية، وبالتالي كلما ضيقنا هذه المساحة عليه، كلما قطعنا عليه السبل وأفقدنا تكتيكاته فعاليتها. 
القضية الثالثة التي دار حولها لغط، في مخرجات اللقائين المذكورين، هي قضية الحوار الوطني بحكم مشاركة بعض أطرافه في اللقائين. إن مشاركتنا في اجتماعات حضرتها أطراف انخرطت فيما سمي بالحوار الوطني لا يعني مطلقاً تنازلنا عن مواقفنا المبدئية في هذا الشأن والتي كنا أول من أعلنها، بضرورة اتخاذ النظام أولاً إجراءات تهيئة المناخ لذلك الحوار بالالتزام بدستوره، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين وإيقاف الحرب وتسهيل فرص الإغاثة ومعالجة الكوارث الإنسانية إلخ… لقد دعمنا إعلان باريس ثم أيدنا اتفاقات أديس أبابا من هذا المنطلق، غير أن النظام قد انقلب الآن على دعوته ذاتها وقطع عليها الطريق.
حركة القوى الجديدة الديمقراطية – حق
4/11/2014