تصعيد المقاومة السلمية لإسقاط الانقلاب

كلام الناس
لاتزال الأخبار المحبطة المثيرة للقلق على مستقبل السودان وثورة ديسمبر الشعبية تشير إلى استمرار المحاولات البائسة من الانقلابيين فرض هيمنتهم على السلطة الانتقالية حتى بعد إتفاق قائد الانقلاب عبدالفتاح البرهان مع رئيس وزراء الحكومة الانتقالية المنقلب عليها الدكتور عبدالله حمدوك .
جاء في أخبار "السوداني" على صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر أمس الأربعاء أن الدكتور عبدالله حمدوك عقد إجتماعاً لوكلاء الوزارات بحضور وزراء الحركات المسلحة الموالية للانقلاب من بينهم وزير المالية د.جبريل إبراهيم ووزير المعادن مجمد بشير أبونمو ووزيرة الحكم الإتحادي بثينة دينار ووزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي.
لن أتناول ماجرى في هذا الاجتماع الهزيل الذي يكشف مخطط الانقلابيين فرض أنفسهم ضد الإرادة الشعبية الرافضة للانقلاب ولكل قراراته الفوقية عبر مسرحيتهم الهزيلة المحكوم عليها بالفشل كما فشلت من قبل كل محاولاتهم اليائسة في تكوين حاضنة بديلة لقوى الحرية والتغيير التي قادت الجماهير الثائرة حتى أسقطت نظام الإنقاذ المباد.
الخبر الثاني المفجع الذي نشرته "السوداني" في ذات العدد عن إجتماع برئاسة مجلس السيادة الانقلابي رئيس المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية عبدالفتاح البرهان تم فيه تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام محددة من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات "الكفاح المسلح" والأمن والمخابرات العامة والشرطة بقيادة متقدمة يكون مقرها في الفاشر تحظى بسلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم التفلتات الأمنية وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين لمحاكم تنشأ لهذا الغرض تساعد في فرض سيادة حكم القانون والمساعدة في حماية المدنيين.
هكذا جاء قرار تشكيل القوة المشتركة في تحد سافر لقرار مجلس الامن والدفاع المعطل تنفيذه مع سبق الإصرار والتعمد القاضي بجمع السلاح من القوات غير النظامية التي ثبت تورط بعضها في الجرائم التي أُرتكبت ضد المدنيين السلميين وأنها ساهمت بصورة واضحة في التحريض على الانقلاب وبعضها أسهم بصورة معلومة في أحداث دارفور الدموية الأخيرة .
كل ذلك لن يحرف جماهير الشعب الرافضة للانقلاب حتى تسقطه ويتم تسليم مجلس السيادة الانتقالي للمدنيين دون افتعال معارك مصطنعة مع المؤسسات العسكرية و القوات النظامية الأخرى البريئة من فعال الانقلابيين الذين يسعون لتوريطها في معارك دموية لصالح تمكين سلطتهم الانقلابية.
مرة أخرى نؤكد أن الوقت ليس وقت خلاقات وسط قوى الثورة السياسية والمهنية والمجتمعية بل لابد من تكثيف الجهود بين كل مكونات الشعب لتصعيد المقاومة السلمية حتى يسقط الانقلاب ويتم استعدال مسار ثورة ديسمبر الشعبية لتحقيق تطلعات المواطنين المستحقة في استرداد الديمقراطية وودفع استحقاقات السلام العادل الشامل في كل ربوع السودان وبسط العدل ومحاكمة المجرمين والفاسدين وتأمين الحياة الحرة الكرية لهم وتهيئة المناخ الصحي للانتقال للحكم االمدني الديمقراطي بعيداً عن الكلفتة والتامر.