كشفت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”السبت” عن تطوراتٍ مثيرة في محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، على خلفية اتهاماتٍ بالثراء الحرام والمشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي، وأمر الطوارئ”6″ لسنة 2019م.
ورجحّت الصحيفة بحسب مصادرها أنّ يكون قد تمّ سحب ملف قضية البشير من المحكمة بإيعاز من قضاة مؤيدين للنظام السابق، ورفعه للاستئناف لإجراء طلب فحص كل الطلبات المقدّمة أمام قاضي المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ طلب الفحص به تلميح بالتشكيك في عدالة ونزاهو قاضي المحكمة الصادث عبد الرحمن الفكي، بجانب أنّ الإجراءات غير سليمة، ولابد من تعديلها.
وأفادت الصحيفة أنّه تمّ تشكيل دائرة خاصة بطلب فحص الطلبات مكونة من ثلاثة قضاة للنظر والبت فيها.
وقالت الصحيفة إنّ طلب الفحص هو ذات الطلب الذي رفضه القاضي من قبل والمتعلّق بتعديل ورقة الاتهام وتلاوتها من جديد.
واعتبرت أنّ الخطوة تمثل طعنًا في نزاهة القضاء،وبحسب ما درجت عليه المحاكم العليا لا يتمّ استدعاء أيّ قاضٍ على الإطلاق طالما أنّ المتهم دوّن اعترافًا قضائيًا.
وأضافت الصحيفة أنّ الاعتراف القضائي يجرّم المتهم”.
وبحسب الصحيفة فإنّه يتوّقع أنّ يتمّ إضافة محكمة الاستئناف تهمًا جديدة للمتهم البشير تتمثّل في إقرار الذمة، ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
وأوضحت الصحيفة وفق مصادرها أنّ هيئة الدفاع استندت في طلب الفحص على نص المادة”188″ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وهو إجراء قانوني.
وتوقّعت شهادة وزراء سابقين في النظام البائد يواجهون اتهامات في بلاغاتٍ أخرى.
وقالت إنّ الدفاع استغنى عن شهادة طارق سر الختم مدير شركة”سين” للغلال لأنّه ثبت أنّه أقرّ بالتعامل بالنقد الأجنبي مع البشير، وتخوّف الدفاع كذلك من شهادة مندوب”الدعم السريع” خشية أنّ يدلي بأقوال تضرّ قضيتهم.
