من المستحيل أن تترسخ التعددية الديمقراطية فى اى بلد فى ظل غياب المشروع الوطنى او هكذا تحدثنا تجارب الشعوب . المشروع الوطنى يرتكز على إجماع غالبية المجتمع وقواه السياسية على ثوابت واتفاق الحد الأدنى في عدد من القضايا الأساسية ومنها علاقة الدين بالدولة. ويعتقد كاتب هذه السطور أن تبنى الدولة المدنية بديلا عن العلمانية موقف سليم فى بلد يمثل الدين نسيجه الروحي والمعرفي إضافة إلى أسباب اخرى تتعلق بإعادة قراءة التاريخ الانسانى قراءه جديده تنصف الجماهير المؤمنة وتعترف لها بدور ريادى فى ترسيخ الديمقراطية والحقوق ولكن ليس هذا ما يهدف إليه هذا المقال وربما اتطرق اليه فى مقال منفصل باذن الله.
سلسلة المقالات هذه تقوم على افتراض مفاده أن الحزب الشيوعى يمارس تأثير كبير على تجمع المهنيين السودانيين منذ انتخاب سكرتاريته الحالية فى مايو المنصرم وقد استنكر البعض ذلك ولكنى اعتقد انه افتراض سليم تعززه الحقائق على الأرض ولذلك اواصل وأنا مطمئن فى نقد طرفى الاتفاق وهما الحركة الشعبية والحزب الشيوعي لأن تجمع المهنيين السودانيين ا يمثل ظل الفيل كما تقول الحكمة الشعبية الشهيرة.
جاء فى ورقة نشرت باسم الحزب الشيوعى فى معرض دفاعه عن الدوله المدنيه بالحوار المتمدن وذلك في الاول من اكتوبر 2006م ما يلى:
” و مساهمة فى هذا الاتجاه طرحنا وما زلنا نطرح مصطلح وتصور (الدولة المدنية) ، تجاوزاً للجدل و المماحكة حول مصطلحات (دولة دينية ، دولة علمانية ، دستور إسلامي ، دستور علماني). واستطراداً على ما سبق أن عرضنا له أعلاه فإننا لا نرى مسوغاً أصلاً للتقيد بحرفية مصطلح (علمانية) ، وما إذا كان بكسر العين ام بفتحها ، وإنما نعطي الأسبقية (للديمقراطية) كحقوق وحريات ، وكنظام حكم ومؤسسات ، ونعارض الدولة العلمانية نفسها عندما تصادر الديمقراطية ، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود ، من جانب ، ودخولنا ، من الجانب الآخر ، في صراع وصدام مع نظام مايو ، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً ، أو عندما اعلن النميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه إماما منذ ذلك الحين حتى أطاحت به الانتفاضة الشعبية في أبريل عام 1985م. وننطلق فى اقتراح مصطلح (الدولة المدنية) من يقيننا الراسخ بأن التخندق فى المواقف المتصلبة هو أضر ما يضر بقضية تستوجب كما قلنا وحدة القوى العقلانية حول أفقها العام ، ولو بالحد الأدنى من الاتفاق ، بعيداً عن إهدار الجهود فى الاختلاف على الشكليات أو إثارة الشجارات اللفظية. بهذا الفهم نواصل سعينا لتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب (دولة علمانية ، دولة دينية) ، ونقترح مصطلح (دولة مدنية) ، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية ، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية.”
من الواضح أن الحيثيات التى بنى الشيوعى عليها موقفه من تبنى الدوله المدنيه هو أن رفضه للعلمانية يقوم على رفضه التخندق في المواقف المتصلبة لان التصلب هو ما أضر بالقضية الوطنية التي تستوجب وحدة القوى العقلانية. وأنه بتبنيه لمشروع الدولة المدنية إنما يسعى لتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال بسبب الاستقطاب الذى تتسبب فيه المطالبة بدولة علمانية مقابل دولة دينية. وهنا يحق لنا أن نتساءل ما الذى جعل الحزب الشيوعى يسعى مجددا الى (الاستقطاب) وإعادة وضع فتيل الاشتعال ؟.
من المعروف أن مواقف الحزب الشيوعى المعلنة من التعددية الديمقراطية ودولة الحقوق والحريات ظلت موضع شك لدى الكثير من بنات وابناء شعبنا منذ الاستقلال وحتى لا نتهم الحزب بأنه كان من وراء انقلاب مايو 1969 ويوليو 1971 نكتفي بالقول انه على الاقل انه كان على علم بانقلاب مايو قبل وقوعه ومع ذلك فقد تكتم على الامر. من المعروف أن افشال أي انقلاب يبدأ بنسف سرية تحرك أفراده وهو ما لم يفعله الشيوعى فى ذلك الوقت ثم شارك منه وزراء واعضاء فيما عرف بـ مجلس قيادة الثورة. ومن المعروف كذلك أن ضباطا بالجيش كانوا أعضاء بالشيوعى هم من قاموا بقيادة حركة 19 يوليو بغرض تصحيح أوضاع الثورة بعد أن أصبحت فى يد (البرجوازية الصغيرة) حسب تعبيرهم. ورغم ان هذا الحزب كان قد أصدر وثيقة قبيل ما عرف بالمصالحة الوطنية مع نظام نميرى جاءت بعنوان ” الديمقراطية مفتاح الحل- جبهه عريضه شمال وجنوب” أو شيء من هذا القبيل فى منتصف سبعينات القرن الماضي تقريبا ان لم تخني الذاكرة كانت إعلان آخر بقبوله التام بالتعددية والديمقراطية. لكن ذلك الإعلان لم تصحبه مواقف علمية تتعلق بالإصلاح الديمقراطي داخل المنظومة الحزبية والتى مازالت تدار حتى الآن وفق المبدأ التنظيمي اللينينى المعروف بالمركزية الديمقراطية. ومن المعروف أن دستور اى حزب يكون هو المحك الحقيقي والمعيار لقياس مدى إيمان المنظمة بالديمقراطية وتطبيقها لها ولهذا السبب كنت قد أوردت عددا من الأمثلة التى توضح أن دستور الشيوعى يتعارض تماما مع الإعلان العالمى لحقوق الانسان والديمقراطيه التى ظل يزعم أنه يناضل من أجلها. كما أن الأمثلة التى أوردتها فى الحلقات السابقة كانت ضرورية لتوضيح السبب فى عدم الاتساق في مواقف الحزب الشيوعى والتزاماته تجاه الآخرين فيما يطرحه من تعهدات.
كان (حق تقرير المصير) قد برز فى أدبيات الحركة الشعبية مع بداية التسعينات بعد إعلان الناصر الشهير وانشقاق رياك مشار ولام اكول خاصه بعد ان تدخلت الانقاذ لدعمهم لاضعاف الحركة الشعبية لتحرير السودان مما اضطر قيادة الحركة الى المساومة بغرض المحافظة على وحدة البندقية وتجنب الاقتتال الداخلى. ثم أصبح حق تقرير المصير من أجندة الحركة الرئيسية التي سعت الى تسويقها فى دهاليز التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض. وكان اول مكسب سياسى قد تمثل فى اتفاقية شقدم بين الحركة الشعبية وحزب الأمة القومي فى 1994م حين وافق حزب الامة على منح جنوب السودان حق تقرير المصير لكنه رفض طلب الحركة بمنح المناطق الثلاث هذا الحق والمناطق تشمل جبال النوبة و الانقسنا وهذا يحسب له. ولكن يبدو أن أطراف التجمع الاخرى نجحت فى إقناعهم بغير ذلك فتم منح هذه المناطق حق تقرير المصير فى مؤتمر القضايا المصيرية في العاصمة الإريترية منتصف التسعينات. كان ذلك خطأ فادح ارتكبته أحزاب المعارضة السودانية فى ذلك الوقت وكنت قد اشرت اليه فى الحلقة الثانية من هذه المقالات رغم اقتناعي بالمظالم التاريخية والثمن الباهظ الذي دفعه الابرياء من ابناء تلك المناطق.
اعتقد ان الحركة الشعبية بقيادة الاستاذ عبد العزيز الحلو تسعى الى إعادة الاعتراف بهذا الحق وأنها بتمسكها بالعلمانية انما تهدف الى (التصلب) فى المواقف والى خلق الاستقطاب بدلا عن الاجماع الوطنى. من الملاحظ كذلك مدى ارتباط الدعوة إلى العلمانية من قبل الحركة الشعبية بحق تقرير المصير بينما فى المقابل فان الدعوة الى تبني الدوله المدنيه تعكس رغبة عميقة فى إبداء حسن النية وبناء الثقة وتقديم التنازلات بغرض الوصول الى ثوابت تعزز من المشروع الوطني لبناء السودان الحديث.
طلعت محمد الطيب
محافظة أونتاريو بكندا
talaat1706@gmail.com
/////////////////////
