ليس من فئة طبقية تخلت عن السلطة طواعية
الخطاب لا يصلح كبرنامج لتوحيد الرأسمالية السودانية دع عنك حل مشاكل الشعب
skaballo@blueyonder.co.uk
أستغربت كثيرا من أولئك الذين بنوا آمال واسعة على خطاب رئيس المؤتمر الوطني حزب الرأسمالية الطفيلية التي فرضت سلطتها بقوة الانقلاب العسكري في 30 يونيو وبسطت سيطرتها على موارد البلاد وتصرفت في البلاد كضيعة من خلال سياساتها في التمكين والاقتصاد والثقافة، ورغ ذلك فشلت فشلا ذريعا في تأسيس قبول شعبي حتى بالوعي الزائف. أقول استغربت لأنه ليس من فئة طبقية أوطبقة تخلت في التاريخ عن سلطتها طواعية أو قدمت تنازلات للفئات والطبقات الاجتماعية الأخرى بإختيارها، بل أن ذلك يتم باجبارها إما بالاطاحة بها من السلطة أو إجبارها على المساومة والتنازل والتراجع الذي يفتح طريق التغيير السلمي، إذن في كل الاحوال فلا بديل لنضال الجماهير، ولعل تجربة تونس توضح أن جماعة الغنوشي قد اضطرت للوصول لحلول متفق عليها مع بقية قوى المعارضة بالنضال الجماهيري المتصل والذي أمتد لعدة شهور.
يحاول المؤتمر الوطني توسيع قاعدته الشعبية التي تقلصت بسبب انفضاض الجماهير عنه نتيجة لسياسته في كافة مجالات ادارة الشأن الوطني لكنه لم يقدم أي برنامج محدد ليكسب به تحالفات جديدة او يضع قاعدة لحل الأزمة الوطنية، فخطاب رئيس الجمهورية لا يصلح أن يكون برنامجا حتى لتوحيد الرأسمالية السودانية، دع عنك توحيد كل الشعب. والدليل على عدم جدية النظام أن بعض القضايا التي أثارها الخطاب كان يمكن اتخاذ خطوات عملية وقرارات فعلية، ولكنه لم يفعل، بل ولم يعد أن يفعل فمثلا:
1- في مجال السلام، كان من الممكن أن يفعل مثلما فعلت مايو في بيان 9 يونيو أن يعترف بأن هناك أسباب موضوعية للحرب، وأن هناك قضايا تحتاج لحل ويمكن حلها سلميا بالتفاوض الجماعي، وأنه كبادرة لحسن النية كان عليه أن يعلن إيقاف إطلاق النار من جانب الحكومة واستعداد الحكومة للدخول في مفاوضات فورية حول كل القضايا الإقليمية والوطنية الخاصة بالصراع.
2- في مجال الحريات والانتخابات، كان من الممكن أن يتخذ قرارا باطلاق سراح كل المعتقلين والعفو عن المحاكمين سياسيا وإيقاف الإجراءات ضد الذين يواجهون تهما سياسية خاصة من متظاهري هبة سبتمبر أكتوبر 2013 والحركات المسلحة، أن تعلن الدولة عن مسئوليتها لعلاج جرحى سبتمبر وتعويض أسر الشهداء والضحايا. وأن يعلن رفع الرقابة على الصحف وإلغاء القرارات التي تم بموجبها إيقاف الصحف والوعد بعدم مصادرة أو إيقاف الصحف بواسطة جهاز الأمن واتخاذ إجراءات تجعل من التلفزيون والإذاعة اأجهزة قومية حقيقة مفتوحة لكل وجهات النظر حتى تكو أحد أماكن وأدوات الحوار الوطني، وأن يعلن عن استعداده لإعادة النظر في قانون وسلطات وتكوين أجهزة الأمن لتتلاءم مع الدستور الانتقالي. وان يحل لجنة الانتخابات ويعز الاحزاب ومنظمات المجتع المدني للتشاور حول تكوين لجنة جديدة وقانون انتخابات جديد، وأن يرفع الحظر عن الحركة الشعبية ويسمح لها بالعمل السياسي وأن يلغي أي قيود على نشاط الأحزاب خارج دورها وفي الميادين العامة ,ان يلغي قرارا قفل المراكز الثقافية ويرفع القيود والرقابة على نشاطها. ويعلن عن استعداده لتكوين حكومة قومية انتقالية تشرف على الانتخابات.
3- وفي مجال الاقتصاد كان يجب الاعتراف بوجود أزمة إقتصادية عميقة والكف عن الحديث عن الانجازات الوهمية لأن ذلك هو الطريق الوحيد لبداية الخروج من الأزمة وحشد الموارد والطاقات لإعادة بناء الاقتصاد السوداني، فالرئيس عندما يقول أن الفقر نسبي، لا يتحدث عن حقيقة الفقر في السودان الذي هو مطلق وأنه منسوبا للوضع قبل 30 يونيو 1989 فهو أسوأ بمعنى أن فقراء اليوم هم أكثر فقرا من فقراء 1989، بل أن عددهم أكثر عددا من فقراء تلك الفترة. افنطلاق من الحقائق يسمح باتخاذ السياسات الصحيحة.
4- أما فيما يتعلق بمسألة الهوية فهذه مسألة لا تحلها مجرد الأحاديث، بل السياسات التي تعترف بالتعددية وترتكز عليه في التنمية وتوزيع الثروة و في الديمقراطية ونظام الحكم والمشاركة وفي الثقافة بالاعتراف بالتعدد الثقافي في التعليم والاعلام والسياسات الثقافية.
ونخلص إلا أن مشكلة خطاب رئيس الجمهورية ليس في لغته كما ذهب البعض، ولكن في محتواه وفي ما قصد به، فهو في محتواه الحالي لا يصلح إلا كترياق لكسب الزمن لصالح المؤتمر الوطني وشغل الرأي العام وتقسيم المعارضة، وبالتالي فهو لم يقصد أن يقدم حلولا، وأن دعوة الحوار أريد بها لا تعني شيئا ما لم تتخذ قرارات محددة تبين جدية النظام في قبول التغيير، وإلا فالثورة خيار الشعب.
