قبل إنطلاق وثبة البشير ظل الأخير يردد أنه أوقف إطلاق النار لمدة شهرين علاوة على إصداره عفواً عن حاملى السلاح. الكل يعلم أنه ليس هناك وقفاً لإطلاق نار فى الهواء،لابد من تفاوض بين الأطراف حتى يتم الوصول الى إتفاق مفصل مكتوب يتضمن كافة الموضوعات المتعلقة بوقف إطلاق النار.
أما العفو الذى يردده عمر البشير لا شك أن الهدف منه إعلامى و دعائى فى المقام الأول وكذلك يعبر عن الحالة النفسية التى يعيشها الدكتاتور القاتل المجرم عمر البشير لأن نظامه إرتكب الفظائع فى حق الشعب السودانى وهو متهم بجريمة إبادة شعب كامل و والى الخرطوم عبدالرحيم محمد حسين و والى شمال كردفان أحمد هارون كلاهما متهمان بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إن نظام عمر البشير وحزبه سوف يواجهون مصيرهم المحتوم بإذن الله مادام الشعب يواصل نضاله ضد القهر و الظلم وسوف ينتصر حتماَ بأذن الله.
أن العفو العام الذى يصدره عمر البشير فى كل مناسبة خطابية أحياناً بأمر جمهورى وأحياناً بمرسوم جمهورى وأحياناً أخرى فى الهواء قرارا شفهياً إعلامياً، مثل هذا العفو فى ظل دستور يعطى سلطات مطلقة لجهاز الأمن فى أن يفعل ما يشاء فى أى مواطن ليس لديه أية قيمة قانونية لأننا ببساطة لسنا فى دولة تطبق مبدأ سيادة القانون. كما أن قانون الأمن الوطنى و القانون الجنائى يجرمان أى عمل سياسى يقوم به أى حزب أو جماعة إلا اذا كان ذلك النشاط يصب لمصلحة المؤتمر الوطنى.
نظام المؤتمر الوطنى عمد عن قصد الى عدم إحترام إتفاقيات جنيف الأربعة وملاحقها بالرغم من أن تلك الإتفاقيات أصبحت قانونا دولياً عرفياً واجب الإتباع ولا مجال للتنصل عنه بأى حجة كانت. ويتمثل عدم إحترام نظام الإبادة فى الخرطوم لتلك الإتفاقيات فى سن قوانين ومحاكم بأسم الأرهاب لمحاكمة الأسرى. ونضيف بأن العفو الذى أصدره المتهم بالابادة عمر البشير لم يحدد طبيعة وأنواع الأفعال و الاشخاص و الفترة المعفى عنها. زبدة القول عندنا إن العفو العام الذى يصدر كحالة قانونية بعد أن تتوصل الأطراف الى تسوية سياسة شاملة وسلام شامل عملية معقدة لا يمكن ان تتم بهذه البساطة وأن القضايا الوطنية الكبرى لا تعالج بهذا الشكل وهذا يؤكد دوماً عجز النظام وقدرته على حل الأزمة السياسية.
ما ورد في خطاب رئيس المؤتمر الوطني امام مؤتمر الحوار الوطني المنعقد بالخرطوم اليوم العاشر من اكتوبر لم يحمل جديد يستحق الذكر وجاء محبطا ليؤكد علي البون الشاسع بين الواقع والامال و فطيرا ليذكر علي حرص المؤتمر الوطني علي بيع سلام وهمي وحوار كسيح ووفاق مبتور.
مليشيات النظام وطائراته المقاتلة تحمل الموت الزؤام للامنين في دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق ورأس النظام يحدث الناس عن قرارات صدرت ولجان تشكلت واجتماعات انعقدت وعن وقف مزعوم لاطلاق النار. سجناء الرأي والحرية قابعين في المعتقلات يسومهم زبانية الامن مر العذاب ورأس النظام يؤكد للشعب إن مخرجات حوار الطرشان هي بمثابة الامر المقضي.
قرار رئيس النظام وتوجيهاته للسلطات المختصة في الولايات والمحليات في مختلف أرجاء السودان بتمكين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من ممارسة نشاطها السياسي السلمي يعتبر دليل دامغ علي انعدام الحريات الامر الذي طالما نفاه النظام كما يمثل القرار الخاص بالحريات الاعلامية إدانة مثبته ودليل دامغ أن الانتهاكات والجرائم المرتكبة والتضييقات الممارسة كانت ولا زالت تتم بتوجيهات رئاسية تسري بامر الرئيس وتنقطع بامر الرئيس وليس للبرلمانات الديكورية والاجهزة التشريعية حتي فضل الاخراج.
إن الحضور الديبلوماسي الخجول يعكس خيبة الامل التي منيت بها القوي الدولية والاقليمية وفي مقدمتها الاتحاد الافريقي الذي امهل السودان تسعون يوما لاحداث التسوية الشاملة وها هو النظام يخرج علي الملأ بمسرحية سيئة الاخراج ما يشكل تحدي صريح لقرارات مجلس السلم والامن الافريقي بشأن المسألة السودانية لن يستر سوءتها محاولات الثناء الممجوجة التي منّ بها رئيس الحوار علي فخامة الرئيس ثابو امبيكي , لذا ننتهز هذه السانحة ونذكر القوي الدولية والاقليمية بالتزامتها الاخلاقية تجاه المواطن السوداني وننبه ان الامن والسلم في السودان ومحيطه الاقليمي مهدد باختلالات عظيمة.
في ظل تناهي الثقة بين الفرقاء المعلوم للنظام رفض رئيس حوار المؤتمر الوطني المزعوم الالتفات الي ما تقدمت به حركة العدل والمساواة السودانية وحلفائها في الجبهة الثورية وقوي نداء السودان من مطلوبات ضرورية لتهيئة المناخ لاجراء حوار وطني هادف يضع حدا للظلامات القائمة ويرسم ملامح سودان الديمقراطية والتعايش السلمي المنشود واختار النظام عقد منتدي سياسي دعائي منغلق بغية شراء وفاق اجتماعي محدود لاغراض سلطوية ما أخمد فعليا آخر قبس للتفاؤل واغلق باحكام كل ابواب الرجاء فلم يعد من خيار غير العمل علي اسقاط النظام بشتي السبل المشروعة.
محمد زكريا فرج الله
امانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية
10 أكتوبر 2015
