تعميم صحفي من امانة الشؤون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية حول قضايا الراهن السياسي

‬ بسم الله الرحمن الرحيم

حركة العدل والمساواة

أمانة الشؤون السياسية

تعميم صحفي

تداولت أمانة الشئون السياسية حول عدد من قضايا الساحة وموضوعات  الراهن السياسي وذلكفي إجتماعها الدوري المنعقد  بتاريخ الاربعاء 2 مارس  وقد خرج الاجتماع بالآتي

قضايا التفاوض والتشاور الاستراتيجي

السلام خيارنا الاستراتيجي ونرحب بالجهود المبذولة للوصول الي حل سلمي لمشكلة السودان فيدارفور. نرحب بالدعوة التي قدمتها الآلية الرفيعة برئاسة الرئيس تامبو أمبيكي للقاء تشاوريإستراتيجي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 16-18 مارس الجاري والذي لا يقومبديلا عن المؤتمر التحضيري الجامع المفضي الي حوار قومي دستوري ونجدد تمسكنا بعقداجتماع تحضيري يفضي الي حوار قومي دستوري حر ومتكافئ لا يتجاوز اي طرف يسبق ذلكالايفاء باشتراطات تهيئة المناخ من وقف العدائيات وفتح مسارات العمل الانساني واطلاق سراحالمعتقلين والاسري. ونستبق اللقاء التشاوري الاستراتيجي ونجدد رفضنا للارداف ونؤكد عليمواقفنا المعلنة من حوار المؤتمر الوطني المعيب شكلا ومضمونا والذي تصطرع أطرافه وتتبادلالاتهامات بتزوير مخرجاته

إنتهاكات حقوق الانسان واستمرار حملة الابادة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الزرق

نندد باستمرار الانتهاكات في مجال الحريات وتكميم الافواه ونتضامن مع صحيفة التيار ونطالببرفع الحظر والرقابة المفروضة علي الصحف ونستنكر سياسة الاغتيالات والتطهير العرقي وحروب الابادة والتهجير القسرى وبناء السدود و نعلن كامل التضامن مع أطباء السودان ونشجبالمحاكمات الجارية  بحق اطباء مستشفي الحوادث امدرمان كما نناشد القوي الدولية التدخللايقاف جرائم السحل والقتل التي تمارسها المليشيات الحكومية ضد مواطني دارفور ونستنكرسياسة طرد المنظمات العاملة في المجال الانساني واستمرار عمليات  القصف الجوي في جنوبكردفان والنيل الازرق.

ترحيب بتعيين نائب جديد لبعثة اليوناميد

نرحب بتعيين السيد جريميا  مامابولو نائباً لبعثة “اليوناميد”، خلفا للسيد أبيدون باشوا ونتطلعلمزيد من التعاون المشترك لوضع حد للازمة السودانية في دارفور ونؤكد إن دور بعثة  حفظ السلام في دارفور يحتاج الي تطوير حتي تضطلع بدورها في حماية وتأمين الضحايا والنازحين الذينيتعرضون للقتل بشكل يومي من قبل مليشيات النظام السوداني تحت مرأي ومسمع أفراد البعثة والتي لم تشتبك قط مع المليشيات الحكومية منذ انتشارها في الاقليم علي الرغم من أن قرارمجلس الأمن رقم (1769) الصادر في الحادي والثلاثين من يوليو عام 2007  يتيح لقوات اليوناميداستخدام القوة تحت الفصل السابع لحماية موظفيها والمدنيين.

استفتاء دارفور ومناهضة بناء السدود

إن ما أعلنته مفوضية النظام السوداني للاستفتاء من أرقام حول عدد الذين سجلوا للتصويتوكذلك العدد الكلي للذين يحق لهم التصويت لا يمت للواقع بصلة ونكذب التصريحات الحكوميةبتغطية عملية إعداد السجل كافة أجزاء دارفور بما فيها منطقة جبل مرة التي تشهد قصف جويعنيف ومعارك طاحنة و نؤكد أن إستمرار النزوح وانعدام الامن لن ولم يُمّكن أية جهة من تحديد ماإذا كان شعب دارفور بحاجة إلى استفتاء من عدمه ويدحض أي مزاعم بامكانية أجراءه.

الاصرار علي بناء السدود دون إجراء الابحاث المطلوبة في مثل هكذا مشاريع ودون رضي سكانالمناطق المتأثرة بالسدود يمثل تهجير قسري للمواطنين وضياع لممتلكاتهم واراضيهم وتدمير لبيئتهمالاجتماعية والاقتصادية والثقافية وندعو لتتضافر الجهود والدفع باتجاه مناهضة هذه السياساتالهدامة والمشاريع الخاسرة.

محمد زكريا فرج الله

أمانة الشئون السياسية لحركة العدل والمساواة السودانية