بحصافة
أثار الخبر المتعلق بإيقاف العمل بلائحة مكافحة التبغ في ولاية الخرطوم لسنة 2013 ردود فعل متباينة في الأوساط الطبية وغيرها، بحكم أن نواب المجلس التشريعي ينبغي أن يكونوا أكثر حرصاً على صحة جماهير دوائرهم الانتخابية، ناهيك عن اهتمامهم بصحة الإنسان في موطنهم.
ومن البديهي أن تستغل شركات التبغ لوبياتها في كسب معركتها ضد وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، وكسباً للوقت ضاعفت هذه الشركات من إنتاج التبغ وصناعته إلى درجة أن استثماراً خارجياً دخل السودان للاستثمار في إنتاج التبغ وصناعته، مستغلاً تلكؤ بعض الجهات ومن بينها المجلس التشريعي في ولاية الخرطوم، وذلك لتحقيق انحسار مؤكد في نسبة المدخنين، خاصة بعد التضييق عليهم في أماكن العمل والأماكن العامة. وأحسب أن وسائل الإعلام المختلفة، يجب أن تقوم بدورها الأخلاقي والمهني في التصدي للوبيات شركات التبغ عن طريق كشف حيلهم، وفضح أساليبهم في تعطيل القوانين التي تسن من أجل مكافحة التدخين، حفاظاً على صحة الإنسان، ومستقبل الأجيال والوطن، كل ذلك في إطار التوعية بمخاطر التدخين ومضاره لأن لوبيات شركات التبغ ينبغي أن تُواجه مواجهة قوية، حتى لا تستغل تغييب الوعي بمخاطر التدخين. فهذا أمر جد خطير. عليه من الضروري أن تقوم تلكم الوسائط الإعلامية بدورها في حماية المجتمع من أدواء التدخين من خلال أعمال توعوية، وذلك بالتركيز على الحديث عن مضار التدخين وأضراره.
أخلص إلى أن وزارة الصحة في ولاية الخرطوم بذلت جهداً مقدراً من أجل إعداد قانون لمكافحة التبغ، وإجازته من قبل المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، وبعد جهد جهيد وصراع مرير استطاعت الوزارة أن تحشد مؤيدين للقانون من نواب المجلس، على الرغم من شدة المقاومة، وضراوة الممانعة من لوبيات شركات التبغ داخل المجلس وخارجه، فأجيز القانون، وتبقى أمر إنفاذه من خلال لائحة مكافحة التبغ في ولاية الخرطوم لسنة 2013 التي تفسر القانون، وهي من حق وزير الصحة في ولاية الخرطوم. وبالفعل قدمت الوزارة اللائحة، وحسبت أنها بإجازة القانون سيتم إجازتها بالسرعة المطلوبة للعمل بها، ولكن لوبيات شركات التبغ لم تفتر همتهم أو تخبو عزيمتهم، عملوا جاهدين على تعطيلها وإيقاف العمل بها وتحقق لهم ما خططوا له.
وأحسب أن مكافحة التدخين في الدول الغربية أخذت طابعاً مؤثراً وفاعلاً في إقناع الكثير من المدخنين بالإقلاع عن التدخين، من خلال سن القوانين والتشريعات الصارمة في مواجهة ظاهرة التدخين، ومن خلال الحملات التوعوية بمخاطر التدخين ومضاره أيضاً، لخلق وعي كامل بأضراره، من ذلك المنع القانوني للتدخين في أماكن العمل والأماكن العامة، ومنع تخصيص أماكن للتدخين مطلقاً في تلكم الأماكن، مما جعل المدخنين يلجأون للشارع والوقوف على الأرصفة خارج أماكن العمل لتدخين سيجارة في فترات متباعدة. ورأينا في بريطانيا أن المدخنين يجوبون الشوارع تحت زخات المطر وزمهرير البرد من أجل التدخين لبضع دقائق. والإكثار من التحذير من التدخين وأضراره والمخاطر المتربة عليه، وفي الوقت نفسه إنزال العقوبات للمخالفين لقانون مكافحة التدخين، والتشدد في تنفيذها. ويتمثلون في ذلك بقول سيدنا عثمان بن عفان – رضي الله عنه: “إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”. ومعنى يزع – يا هداك الله- يكف. فهل كف المدخنون عن التدخين بالرضى أم القانون؟ وهل سيعمل المجلس التشريعي في ولاية الخرطوم على تدارك هذا الأمر، بإجازة اللائحة المنظمة لقانون مكافحة التبغ قبل فوات الأوان أم ينصاع للوبيات شركات التبغ، ويتجاهل صحة المواطن السوداني؟!
ولنستذكر في هذا الصدد قول الله تعالى: “وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ”.
i.imam@hotmail.co.uk
