تغيير العملة ضرورة أمنية وسياسية واقتصادية ومطلب جماهيري لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر !!

نشر هذا المقال في سبتمر 2020 والثورة مازالت في قمة عنفوانها وكنا نعبر عن مطالب الجماهير ونبض الشارع في المطالبة بالعديد من الاصلاحات الجادة ومن ضمنها ضرورة تغيير العملة لعدة أسباب سياسية واقتصادية وأمنية ولذلك كنا أول المطالبين بضرورة تغيير العملة حتي من قبل سقوط النظام كخطوة استراتيجية استباقية ضرورية ولكل الأسباب السياسية والامنية والاقتصادية بل حتي النفسية وكخطوة هامة في حماية الثورة في ظل سيطرة الفلول والطفيلية وفي ظل الإفراط النقدي في طباعة النقود وتفشي ظاهرة التزوير وكل ذلك كان سببا في ارتفاع معدلات التضخم الجامح والخارج عن السيطرة وطالب الكثيرين بتغيير العملة في عدة مناسبات وتم تجاهل كل ذلك والتعلل بأسباب واهية منها التكلفة العالية او كما قالت د. هبة محمد علي ان تغيير العملة تجميلي فقط ولا معني له
الي المقال

ورد في الأنباء الاتي ”الخرطوم (التغيير) – أعلنت الشرطة السودانية اليوم السبت، عن توقيف شبكة إجرامية تقوم بطباعة العملة المزيفة وتزور المستندات الرسمية داخل شقة سكنية بحي المعمورة شرقي الخرطوم.
ويشكو السودانيون من عمليات تداول واسعة أوراق نقدية مزورة من الفئات الكبيرة سيما وسط المتعاملين في تجارة العملات الاجنبية المنتشرين في منطقة السوق العربي وسط العاصمة السودانية٠
وقال مدير الادارة العامة للشرطة الأمنية اللواء شرطة حقوقي، ابراهيم المهدي، “توقيف الشبكة تم بعد رصد ميداني دقيق ومتابعة عناصر الشبكة الإجرامية التي تهدف لتخريب الاقتصاد الوطني من خلال ارتكابها لجريمة تزييف العملة الوطنية وتوزيعها للتداول بجانب ارتكاب جريمة تزوير المستندات الرسمية”٠
واضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة السودان للانباء، “بعد اكتمال المعلومات تحرك تيم من فرعية شرق النيل وتمت مداهمة وكر الشبكة حيث تم العثور على أدوات الجريمة المتمثلة في عدد 2 ماكينة تصوير ليزر واحبار وأوراق تستخدم في طباعة العملة فيما تم ضبط وتحريز مبلغ مليار ومئاتي جنيه مزورة (فئة المائتي جنيه) بجانب ضبط شهادات طبية وشهادات بحث وشهادات عمل ورخص قيادة وبطاقات جميعها مزورة ومخالفة للقانون داخل شقة بحي المعمورة بالخرطوم”.انتهى
وكذلك الخبر التالي ”تمكنت جمارك وادي حلفا ، من ضبط كميات كبيرة من العملة السودانية المزورة قادمة من دولة مصر ، وقال العقيد شرطة الفاتح دهب مدير الجمارك لفضائية الولاية الشمالية إن العملة المضبوطة تعد أكبر كمية تم ضبطها مؤكداً جاهزية الجمارك لإحباط أي نشاط يهدف لتدمير البلاد.”انتهى
وخبر صادم آخر”ارتفع سعر الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين 7 -9-2020 بشكل جنوني في السوق السوداء حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني 212-215 جنيه سوداني، وواصل سعر الدولار في السودان في البنك المركزي استقراره عند 55 جنيه سوداني للشراء وللبيع 55.27 جنيه سوداني.”انتهي الخبر
وخبر اخر عن التضخم الجامح “لخرطوم 13 أغسطس 2020 – سجل معدل التضخم في السودان لشهر يوليو، قفزة كبيرة قد تؤدي إلى استحالة حصول الفقراء على السلع الضرورية، حيث وصل معدله لـ 143.78%.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، ورثتها الحكومة الانتقالية من نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لكن سياساتها الخاصة بالتخفيف من حدتها أدت إلى تفاقمها بصورة غير مسبوقة٠وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الخميس: “سجل معدل التغيير السنوي في السودان لشهر يوليو 143.78% مقارنة بـ 136.36% لشهر يونيو”.”انتهي الخبر
كما هو وأضح من الأخبار المتتالية هذه الأيام ان هناك عمليات تزوير للعملة السودانية تتم بشكل غيرمسبوق وبوتيرة عالية وكميات كبيرة تتعدي المليارات ومن مصادر مختلفة داخلية وخارجية مما يدعو الي تشكك الكثيرين ان هذا التوجه قد يتجاوز السلوك الاجرامي المألوف ومحدود الأثر مثل ان يقوم به فرد او عصابة بدوافع الحصول علي المال بل يتعداه الي اعتقاد الكثيرين ان هناك عمل تخريبي منظم تقوم به فلول النظام السابق بهدف تقويض الحكومة المدنية الانتقالية اوعمل استخباراتي منظم علي نطاق واسع من اجهزة استخباراتية لدول مجاورة لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية واختراقات أمنية٠
فمهما كانت الدوافع الشاهد الآن ان اقتصادنا الوطني مواجه بهذا التحدي الخطير اضافة للتحديات الجسام والتي مازال المواطن المغلوب على أمره يعاني منها مثل الكوارث الصحية وتفشي وباء الكرونا وكذلك كوارث السيول والفيضانات٠
من المعروف ان تزوير العملة السودانية وبهذا المستوى ستكون له توابع وآثار اقتصادية خطيرة تتمثل في ارتفاع وتيرة التضخم والزيادة الهائلة في الكتلة النقدية خارج نطاق التعامل الرسمي وتضيف لهذه الأعباء الموجودة أصلا فهناك الكثير من التقارير الرسمية لبنك السودان تشير ان هناك اكثر من 90% من حجم الكتلة النقدية خارج سيطرة النظام المصرفي وان هناك اكثر من 60% من حجم الاقتصاد خارج دائرة التعامل الرسمي أو ما يسمى بالاقتصاد الأسود او “اقتصاد الظل” ويشمل ذلك الكثير مِن الأنشطة غير القانونية مثل التهريب وغسيل الأموال والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وتزوير العملات والشهادات والوثائق والمستندات وجل هذه الأنشطة بالطبع لاتتعامل مع اجهزة الدولة الرسمية وتمثل مصدر إزعاج حقيقي وإهدار ضريبي وتكلف الدولة مبالغ طائلة للتعامل معهم ومكافحة أنشطتهم الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع٠
للحد من أثار ظاهرة تزوير العملة هناك الكثير من الأصوات تنادي بتغيير العملة والتي من الواضح الآن أنها تعرضت لعمليات تزوير هائلة فصدر من هذه العملة المزورة المليارات ويتم تداولها بشكل يومي ومن الواضح جدا ان العملة السودانية بها ثغرات أمنية كبيرة ويسهل تزويرها بشكل كبير ويرى هؤلاء أن هناك ضرورة قصوى وعاجلة لتغيير العملة وتبديلها بعملة تتسم بمواصفات أمنية عالية الدقة بحيث يصعب تزويرها وان يتم ذلك بأسرع فرصة ممكنة ومهما كلّف من ثمن فالفائدة المتوقعة تتجاوز وتبرر التكلفة مهما كانت وهذا امر خطير يمس السيادة الوطنية ويهدد الامن القومي والاقتصاد الوطني بل يهدد مصير ثورة ديسمبر المجيدة والمستهدفة بشكل واضح من عدة جهات داخلية وخارجية٠
وتؤكد بعض التقارير المصرفية والتي تتابع الأنشطة الغير مشروعة مثل غسيل الأموال والتزوير ان هناك حوالي الملياري دولار سنويا من العملات المزورة في الدول العربية٠
وفِي تقارير اخري من المفوضية الأوروبية تقول ان هناك خسائر تتجاوز النصف مليار يورو نتيجة التزوير سنويا كما أعلن البنك المركزي الألماني عن خسائر ما بين 1.8 إلى 2.2 مليون يورو خلال عام واحد نتيجة التزوير٠
يتضح جليا ان ظاهرة تزوير العملة يمكن ان تهدد حتى أكثر العملات قوة وامان مثل الدولار واليورو والتي عادة ماتصمم وفق مواصفات فنية وأمنية بمستويات عالية٠
يقول الخبير المالي أحمد ماهر “إن عمليات التزوير شهدت تقدما كبيرا في عمليات الطباعة إضافة إلى حلم البعض بالكسب السريع”، مشيرا إلى الانعكاسات السلبية التي قد تطال الاقتصاد الوطني ومنها تضخم أسعار الاستهلاك والإضرار بقوة العملة المحلية”

أسباب تغيير العملة
هناك عدة أسباب وتبريرات لتغيير العملة السودانية في الوقت الراهن ويمكن أن تصنف على النحو التالي:

أسباب سياسية:
هناك أسباب سياسية فالكل يعمل ان هناك تهديد واضح ومعلن من أعداء هذه الثورة من الفلول واتباع النظام المباد والمتضررين من نجاح الثورة وطبقة الطفيليين والوسطاء من الذين كانوا يمتصون دم الشعب السوداني كل هؤلاء يتربصون بهذه الثورة العظيمة وينتظرون الفرص للانقضاض الأخيرعليها وقتلها في مهدها وهم الان من يقومون بكل هذا التخريب تزوير العملة والمضاربة في الدولار وتخزين وتهريب السلع وخلق الندرة بل بلغ بهم الحقد الي حرق المحاصيل الزراعية وكل هذه الاعمال الدنيئة تعكس مدى خطورة هؤلاء المجرمين وضرورة التعامل الحاسم معهم وقطع دابرهم بجميع الوسائل المتاحة لحماية ثورتنا العظيمة مهما كلف الامر٠

أسباب اقتصادية:
من أهم الأسباب الاقتصادية لتغيير العملة كبح جماح التضخم والتهرب الضريبي فمن المعروف أن هذه العملة المزورة يتم تداولها في الأسواق وفجاءة تزداد الكتلة النقدية بشكل كبيرلا يتناسب مع كمية السلع المنتجة فتصبح هذه العملات المزورة قوة شرائية وتزايد الطلب على السلع والخدمات في ظل عدم تمكن العرض والإنتاج من مقابلة ذلك الطلب المتزايد وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع في وتيرة الأسعار اَي التضخم٠
وهذا الوضع يخلق الندرة من تزايد وتفوق الطلب على عرض السلع ويؤدي ذلك إلى تفشي ظاهرة السوق السوداء حيث تباع السلع بأسعار عالية جدا و يفاقم ذلك وضع التضخم ويسير في اتجاه التضخم الجامح في فترة وجيزة جدا٠
كما يؤدي انتشار ظاهرة تزوير العملة إلى فقدان الثقة في العملة الوطنية وفقدان الثقة في الاقتصاد الوطني مما يدفع البعض إلى تحويل اموالهم الى أصول ثابتة او عملات اجنبية ويقود هذا الوضع أيضا إلى هروب المستثمرين الوطنيين والأجانب من البلاد بسبب ارتفاع معدلات التضخم وعدم الثقة في العملة الوطنية وفِي الاقتصاد الوطني عموما

أسباب أمنية:
طباعة وتزوير العملة مهدد أمني يهدف لتقويض النظام ومؤامرة من الفلول والاستخبارات الأجنبية ويعتبر من أخطر وسائل الحرب الاقتصادية٠

أسباب نفسية:
يجب طباعة عملة جديدة تمثل وتشبه الثورة عليها صور الشهداء تكريما لهم وتخليدا لذكراهم وتمثل هذه العملة رمزية الثورة٠
هل يمكن تصور استمرار استخدام العملة القديمة لو كان عليها صورة السفاح البشير؟؟؟ بالطبع كنا سنقوم بتغيرها في اسرع وقت لهذا السبب مهما كان الثمن٠

أكبر عملية تزوير للعملات في التاريخ!!!
عندما يستخدم الاقتصاد كسلاح مدمر للعدو!!!
من التاريخ نأخذ الدروس والعبر هذه قصة أكبر عملية تزوير في التاريخ حدثت في ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية٠
أرثر ليبي رئيس مكتب التحقيقات الألمانية النازية جاء بفكرة في العام 1939 وألمانيا علي اعتاب الحرب مع دول الحلفاء فكانت الفكرة تدمير الاقتصاد البريطاني عن طريق تزوير العملة الوطنية وخلق التضخم الجامح مما يؤدي إلى تدمير الاقتصاد البريطاني وبالتالي تدمير اقتصاد الحلفاء لأن العملة البريطانية كانت تستعمل كاحتياطي نقدي لكثير من دول معسكر الحلفاء٠
وجدت الفكرة رواجا كبيرا وكذلك القبول من هتلر والذي أمر بتنفيذ الفكرة فورا٠تم تكوين فريق عمل من 142 مجرم من السجناء المتخصصين في التزوير وتم وضعهم في معسكر خاص ومنحهم ميزات وتعامل جيد يختلف عن بقية السجناء ابتدأت العملية بتزوير العملات فئة الخمسة جنيهات لانها صغيرة وَلَا تلفت الانتباه٠
تم تجاوز كل العقبات الفنية مثل فك شفرة الرقم المتسلسل وكذلك التركيبة الكيميائية لأوراق العملة٠ولكن تم تسريب المعلومات ووقعت في يد المخابرات السوفيتية والتي بدورها قامت ببيعها للمخابرات البريطانية٠
اكتشفت بريطانيا الأمر وقامت بسحب كل العملات فئة الخمسة جنيهات واستبدالها بعملة جديدة٠
في خلال ثلاث سنوات تم طباعة ما يقدر ب 132 مليون جنيه إسترليني اَي ما يعادل الـ 15% من حجم العملة المتداولة داخل البلاد٠
وهذا الحجم الهائل من الكتلة النقدية كافي لخلق تضخم جامح واحداث دمار كامل لكل الدول المتعاملة بالاسترليني وتحديدا دول معسكر الحلفاء٠
ومغزى هذه القصة والعبر والدروس أن تزوير العملة يمكن أن يستخدم كسلاح فعال لتدمير اَي دولة خاصة إذا كانت هذه الدولة مخترقة أمنيا وبها الكثيرمن الثغرات وتتعرض للتهديد المستمر من الأعداء والدول المجاورة وكذلك تعاني من ضعف البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وكل ذلك ينطبق علي السودان وبكل اسف

هل يتم تغيير العملة في السودان؟
لماذا تأخر هذا القرار رغم تأكيد ضرورته الاقتصادية والسياسية والأمنية؟؟
الإجابة علي هذه الأسئلة تنحصر حول غياب الإرادة السياسية لتنفيذ هذا القرار ونلاحظ ذلك في تصريحات بعض المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء د٠عبدالله حمدوك والذي كعادته يتجاهل الأمر تماما ويتفادى الحديث عنه وكأن هذا الامر لايعنيه وكذلك وزيرالمالية السابق د. ابراهيم البدوي والذي كان يصر على التقليل من اهمية هذا الامر وآخر هذه التصريحات الغريبة في هذا الموضوع تصريح وزيرة المالية المكلفة د. هبة محمد علي والتي وصفت عملية تغيير العملة بغير الفعال و”تجميلي”
ونجد ذلك في هذا التصريح ” دافعت وزيرة المالية المكلفة الدكتورة هبة محمد علي عن عدم لجوء الحكومة لتغيير العملة لارتفاع تكلفتها والتي تبلغ 400 مليون دولار٠
ووصفت الوزيرة في تصريحات صحفية أمس تغيير العملة بأنه غير فعال وتجميلي كالمكياج، وقالت وزيرة المالية تغيير العملة إذا كان بسبب العملات المزيفة وجدنا أنها كثيرة ، ولكن هناك سيولة خارج الجهاز المصرفي هي التي تتسبب في التضخم”٠انتهي الخبر
دا “كلام الطير في الباقير” وليس له معنى ومن العيب ان يصدر من وزير مالية ثورة وللاجابة على وزيرة “المالية” نستعرض بعض الاراء من التجربة المصرية رغم ان الاقتصاد المصري لم يتعرض لعمليات تزوير واسعة النطاق كما يتعرض لها السودان الان٠
“ومن جانبه يذكر رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، رشاد عبده، أن العملات المزيفة تتسبب في رفع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع، فضلا عن تخفيض قيمة النقود السليمة، أو الحقيقية، فتنخفض قيمتها أمام العملات الأجنبية٠
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية لـ”دوت مصر”: “يعد أحد أهم مخاطر تزييف النقود هو أن التزوير يؤدي إلي خفض القوة الشرائية للعملة الوطنية ويسهم في رفع قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه، بخلاف تأثيرها السلبي على معدلات التضخم”.
بينما رأى أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، الدكتور هشام إبراهيم، أن التزوير يقلل المعاملات التجارية في السوق، نتيجة انخفاض الثقة في العملة المحلية، وهو ما ينعكس سلبا علي الاقتصاد القومي”انتهى
والسؤال المهم والذي يدور في اذهان الملايين من ابناء الشعب السوداني والحادبين علي مصلحة الوطن لماذا هذا الغموض والتجاهل وغياب الإرادة السياسية في التعاطي مع هذا الامرالخطير؟؟؟ والذي كان يجب ان يمثل اولوية قصوي لمسيرة الاقتصاد الوطني ولحماية الثورة المجيدة٠
من المعروف في كل دول العالم عند قيام ثورة ضخمة بحجم ثورة ديسمبر العظيمة أن أولى الخطوات لتأمين الثورة ان تتم عمليات مكثفة لتأمين هذه الثورة تبدأ بضربة مباغتة وقوية وسريعة وسريه تشمل ضرب مصادر القوة الأساسية للنظام المباد سياسيا وأمنيا واقتصاديا وعادة ما يكون استهداف العملة والانشطة الاقتصادية والحسابات البنكية من الأولويات “القصوى” إضافة لضرب مراكز القوى في الشركات والمؤسسات التابعة للنظام المنهزم٠
والكل يعلم ان نظام المتأسلمين كان يسيطر علي كل البلاد عن طريق التحكم في كل مفاصل الاقتصاد والمال وكانت عمليات طباعة العملة تتم بشكل خارج سيطرة البنك المركزي اضافة اكتشاف عمليات تزوير تتم على نطاق واسع ومن المؤكد أن حكومة حمدوك وخبرائه “الدوليين” على علم ودراية كاملة بهذا الأمر ويظل هذا التساؤل لماذا يتم تجاهل أمر تغيير العملة يشوبه الغموض والضبابية حتى الآن!!!!!!

ضرورة تغيير العملة في السودان!!!
عجز الدوله عن إدارة الاقتصاد سببه الرئيسي وجود كتلة نقديه كبيره تقدر بحوالي 90% من الحجم الكلي للعملة الوطنيه خارج النظام المصرفي وبالتالي خارج سيطرة الدولة فحسب تقارير بنك السودان لقد ارتفع عرض النقود من 430 تريليون جنيه تقريبا عام 2018 واصبح في يونيو 2020 حوالي 839 تريليون جنيه تقريبا ولايتم إيداع هذه الكتله النقديه في النظام المصرفي لعدم الثقه في القطاع المصرفي وتسارع وتيرة التضخم٠
ومن المعروف سلفا هذه الكتله النقديه الكبيره تستعمل من قبل المضاربين في الدولار والذهب والسلع وكذلك في المضاربة في تجارة السيارات و الأراضي٠ فتغيير العملة يحد من كل هذه الانشطة غير المنتجة و الخطيرة على سلامة الاقتصاد الوطني٠تغيير العملة يكشف الفساد في التهرب الضريبي وغسيل الأموال والرشوة والتلاعب في المال العام٠
فهناك نسبة 60% من النشاط الاقتصادي خارج دائرة التعامل الرسمي وبعيد عن عين وسيطرة الدولة وتغيير العملة يهدف إلى محاصرة هذه الأنشطة ومحاولة حصرها وإدخالها تحت دائرة التعامل الرسمي بقدر المستطاع٠
في معظم دول العالم حجم الكتلة النقدية يتحدد عن طريقين:
اولا/ العملة المتداولة وتشمل العملة الورقية “البنكنوت” والعملة المعدنية وعادة ما تمثل نسبة ما بين ( 5% إلى 10%) من حجم الكتلة النقدية وفِي الولايات المتحدة تبلغ هذه النسبة حوالي 10.2% وهذا يعني أن هناك حوالي 89.8% من حجم الكتلة النقدية ليست عملات او كاش ولكنها أشكال أخرى من أشكال النقود٠العملة عادة ما تطبع بواسطة البنك المركزي
ثانيا/ الودائع والأرصدة البنكية لدى البنوك التجارية والبنوك المتخصصة والودائع لأجل والودائع بالنقد الأجنبي والصناديق المختلفة وهي تمثل النسبة العالية من مكونات الكتلة النقدية وعادة مايخلق هذا النوع من النقود بواسطة البنوك التجارية٠
والتحكم في الكتلة النقدية يجب التحكم في العملة المطبوعة اَي الإصدار النقدي للعملة من بنك السودان وايضا التحكم في في صناعة النقود عبر النظام المصرفي عن طريق التحكم في الائتمان وتسليف القروض للجمهوروالشركات٠
ففي المصدر الاول للكتلة النقدية اَي إصدار العملة هناك المشاكل التالية:
اولا/ الإصدار الرسمي من بنك السودان وعادة مايتم بحسابات دقيقة متناسبا مع حجم النشاط الاقتصادي إجمالي الناتج العام ومستويات التضخم ولكن الملاحظ في حالة السودان نجد الإفراط في طباعة النقود مؤخرا لتمويل عجز الميزانية بصورة متسارعة كل عام وآخر الإحصائيات تشيرالي زيادة الكتلة النقدية من 430 تريليون جنيه تقريبا عام 2018، وأصبح في يونيو الماضي 839 تريليون جنيه تقريبا اَي بزيادة وقدرها 100% تقريبا
ثانيا/ هناك طباعة تتم خارج سيطرة النظام المصرفي وكانت هذه الممارسة تتم أواخر ايّام النظام البائد وأدت إلى ازدياد مستويات حجم الكتلة النقدية بشكل خطير وتسارع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ وما زال الاقتصاد السوداني يعاني منها حتي الان٠
ثالثا/ العملة المزورة وكما يعلم الجميع ان هناك عمليات تزوير تتم بمستويات عالية ولكن الله وحده يعلم حجم هذا التزوير ولكن يلاحظ الجميع ويحس اثاره التضخمية الكارثية والتي تتسارع بوتيرة عالية للغاية يوميا٠
رابعا/ النشاط المصرفي وخلق الائتمان ومن المعلوم أن البنوك تلعب دور محوري في خلق النقود والتحكم في الكتلة النقدية ولكن طوال فترة حكم المتأسلمين كانت البنوك ومازالت تلعب دورا مدمرا يتلخص في الاتي:
اولا/ خلق نوع من “Instability” عدم الاستقرار في النشاط الاقتصادي وقد تتسبب البنوك في زيادة التضخم او تفاقم الركود والكساد اذا لم تكن هناك سياسة نقدية منضبطة تراعي مراقبة الأنشطة غير الإنتاجية لبعض البنوك الغارقة في الفساد واللهث وراء الأرباح الطائلة على حساب الاقتصاد الوطني٠
ثانيا/ تركيز القوة والسيطرة بواسطة الفئات النافذة في المجتمع وكان ذلك واضحا من خلال سياسة التمكين٠
ثالثا/ تكريس عدم المساواة في توزيع الدخول وخلق طبقات من الأغنياء الطفيليين والفقراء المسحوقين عن طريق سياسات التسليف والقروض وفرص الاستثمار وتمويل المشاريع وكل ذلك يقود إلى ازدياد معدلات الكتلة النقدية المتداولة في الانشطة غير المنتجة مما يزيد من معدلات التضخم الناتج من زيادة الطلب وقصور العرض والإنتاج ليلبي هذا الطلب المتزايد بشكل يومي٠

كيف يتم تغيير العملة؟
يقترح بروفسيور عصام عبدالوهاب بوب مقترحلت عملية وجيدة لتنفيذ عملية تغييرالعملة بشكل صحيح وفعال تتلخص في التالي:
* على كل شخص إيداع كل ما يملك من عملة نقدية في البنك الموجود به رقم حسابه خلال فترة زمنية محددة وتعتبر بعدها أي أوراق نقدية غير سارية المفعول وغير مبررة للذمه٠
* كل شخص أو جهة اعتبارية تنزل لهم النقود المودعة في حسابهم المرتبط بالرقم الوطني او الرقم التعريفي الضريبي٠
* إعطاء كل شخص بطاقة مصرفية إلكترونية و تطبيق الكتروني يعمل في الأجهزة الذكية وذلك بغرض الدفع لعمليات البيع والشراء وخلافه٠
* تحديد سقف صرف يومي محدد للأفراد والجهات الاعتبارية مضبوط إلكترونيا واي زياده علي السقف اليومي يجب أن تكون مربوطة بالفاتورة الضريبية الالكترونية. وأي زيادة في رصيد الحساب يجب أن يوضح مصدرها بفاتورة ضريبية او عقد قانوني موثق. (يعني مثلا تحدد سقف الصرف اليومي الأعلى المسموح به للأفراد بثلاثه الف جنيه وذلك لشراء الضروريات البسيطة ومصاريف الجيب. شراء أي سلعة او خدمة تفوق هذا السقف يجب ان تكون بواسطة الفاتورة الضريبية الاليكترونيه فبمجرد إصدار الفاتورة الضريبية المتضمنة لرقم الشاري المصرفي يسمح لك النظام البنكي الالكتروني بتحويل قيمة الفاتورة فقط. فوق سقف التحويل المحدد بمبلغ ثلاثه الف جنيه يوميا٠
* أي شخص يورد مبالغ كبيرة في حسابه يجب عليه توضيح مصدرها ويثبت انه دفع منها كل مستحقات الدولة والإ تفرض عليه العقوبات الرادعة المشدده٠
* سك عملات معدنية ذات فئات صغيرة لا تتعدى العشرة جنيه وذلك للتعامل في المناطق الطرفية التي لا تتواجد بها شبكة اتصالات على أن يصدر قانون بتحديد سقف معين يسمح للأفراد بحيازته. ويعتبر كل من تعدي هذا السقف مضارب في العملة ويقدم للمحاكمة”٠انتهي
هذه المقترحات من البروفيسور بوب في غاية الاهمية كحلول عملية يمكن الاهتداء بها عند تنفيذ عملية تغيير العملة مع بعض التعديل والاضافة حسب مقتضيات الحال٠

تكلفة تغير العملة:
صرحت وزيرة المالية المكلفة ان تكلفة تغيير العملة حوالي 400 مليون دولار وهي تعتبر تكلفة قليلة مقارنة بالفوائد الكبيرة والاستراتيجية المتوقعة لتقويم الأداء الاقتصادي وحماية مكتسبات الثورة وهناك عدة مقترحات من الاقتصاديين وعامة المواطنين و الحادبين علي مصلحة الوطن نذكر منها:
اولا/ اذا افترضنا عدد السودانيين في الخارج من مغتربين ومهاجرين حوالي اربعة مليون سوداني تقريبا وربما يكون العدد أكثر من ذلك وإذا افترضنا تبرع كل منهم بمبلغ 100 دولار مرة واحدة في العمر علي ان بمنح كل سوداني شهادة تقديرية وفاء له لمساهمته في دعم ثورته المجيدة
انا علي ثقة من ان تدافع السودانيين بمجرد سماعهم نداء الوطن كعهدنا بهم فهم “ناس حارة” ٠
ثانيا/ حتي اذا لم يكتمل المبلغ وتم جمع نصف المبلغ من ناس الخارج فيمكن إكمال المبلغ من ناس الداخل ولا آشك في استنفار المواطن واستجابته وتم جمع المبلغ في عدة ايّام أو أسابيع٠
ثالثا/ متوسط سعر طن الذهب حوالي 50 مليون دولار وهذا يعني بإمكاننا توفير مبلغ الـ 400 مليون دولار من قيمة بيع 8 أطنان فقط ويمكن توفير ذلك في خلال أسابيع بمستوى انتاج الذهب السنوي والذي من المفترض أن يتجاوز ال 150 طن سنويا على اقل تقدير٠
رابعا/ يمكن خصم نسبة مئوية بسيطة ما بين (1% إلى 2%) من المبالغ المودعة عند تقديمها للتغيير٠ ويعتبر هذا مساهمة بسيطة مقارنة بعظمة الهدف لمصلحة الاقتصاد الوطني وتأمين وحماية الثورة٠
خامسا/ قروض من البنوك والمؤسسات المالية واستخدام الذهب كضمانات “Collateral” وبذلك يمكن توفير المبلغ في خلال ايّام وأسابيع٠
من المؤكد الآن أن هناك عمليات تزوير تتم بشكل يومي للعملة الوطنية وان ذلك يشكل تهديد للامن القومي والاقتصاد الوطني وذلك بضخ كميات من العملة المزورة وزيادة الكتلة النقدية وبالتالي تسارع وتيرة التضخم وخلق البلبلة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي٠
ويتم كل ذلك وفق خطة تخريبية مقصودة من فلول النظام السابق ومن جهات استخباراتية خارجية بهدف تدمير الاقتصاد الوطني وهزيمة ثورة الشعب السوداني العظيمة٠
لوقف هذا العبث وحماية مكتسبات ثورتنا العظيمة أصبح تغيير العملة مطلبا جماهيريا وضرورة قصوى يجب أن تنفذ في أسرع فرصة لوقف هذا الخطر وسد هذه الثغرة الخطيرة والتي تهدد وباستمرارالاستقرار الاقتصادي وتهدد مسيرة الثورة نحو تحقيق أهدافها وغاياتها النبيلة٠
يجب أن يسبق قرار تغيير العملة بعض الإجراءات المالية والاقتصادية لضمان تأمين ونجاح هذه الخطوة الهامة بكل دقة وسلاسة٠
وتشمل هذه الإجراءات وقف عمليات تسجيل الأراضي والعقارات وبعض الإجراءات المالية والبنكية لضمان عدم التلاعب وتهريب الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة٠
كذلك يجب أن تتبع عملية تغيير العملة اعادة هيكلة شاملة في القطاع المصرفي بداية من بنك السودان للتحكم في الكتلة النقدية بشكل شامل ومدروس يهدف إلى قفل كل الثغرات التي تهدد مسيرة الاقتصاد الوطني٠
علي الاخوة في اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تبني قرار تغيير العملة ونحن علي اعتاب المؤتمر الاقتصادي فيجب عليهم طرح هذا الامر علي ان يكون من الاولويات ومن اهم التوصيات للمؤتمرالاقتصادي
وعلي جماهير الثورة وشباب المقاومة التعبئة الشاملة والمطالبة العاجلة بتغيير العملة كخط دفاع أول لحماية الاقتصاد الوطني ومسيرة ثورتنا العظيمة٠

 

د. محمد محمود الطيب
wesamm56@gmail.com
September 2020
——————————-

References
https://www.altaghyeer.info/ar/2020/02/16/الشرطة-السودانية-توقف-شبكة-لتزوير-الع/
https://www.sudanakhbar.co.uk/2020/09/06/ارتفاع-جنوني-سعر-الدولار-في-السودان-ال/
https://www.sudantribune.net/معدل-التضخم-في-السودان-يقفز-لأكثر-من-144-خلال
https://lusailnews.net/article/knowledgegate/investigations/30/05/2016/تزوير-العملات..-خطر-يهدد-اقتصاديات-الدول
https://maktubes.com/أكبر-عملية-تزوير-للعملات-في-التاريخ/
http://www.dotmsr.com/news/200/666898/دوت-تي-في-3-كوارث-اقتصادية-تسببها-العملات-المزورة#:~:text=ارتفاع%20أسعار%20السلع,فتنخفض%20قيمتها%20أمام%20العملات%20الأجنبية.