بعد ان حدث تغيرا كبيرا في التعليم خلال العقدين الاخيرين و نموه بشكل كمي كبير جاء الوقت لضرورة تغيير الوضع الصحي بالبلاد. أصبح ما اصطلح علي تسميته ب " ثورة التعليم العالي " واقعا في السودان رغم السلبيات الكثيرة التي صاحبت التجربة من حيث نوعية التعليم و كفاءته و تلبيته لاحتياجات سوق العمل. الان التحدي يدور حول ضرورة اصلاح التعليم العالي و رفع مستوي الجامعات و الكليات السودانية و ليس من الحكمة المناداة بإغلاق الجامعات الولائية ذات الامكانيات المتواضعة و انما الأفضل العمل علي إيجاد صيغة مناسبة لتطويرها و تأهيلها و إعادة هيكلتها و تمويلها بشكل جاد يسمح لها باداء رسالتها بالشكل المناسب ، علي اقل بمستوي جامعتي جوبا و الجزيرة في سيرتهما الاولي. ذلك ببساطة لان هناك اعداد كبيرة من المنتفعين من تلك الجامعات و هم غير مستعدين للتنازل عنها.
الوضع الصحي في السودان شيء اخر . بالرغم من التوسع في المستشفيات العامة و الخاصة الا ان الحقل الطبي من حيث الكم و النوع معا يعني من مشاكل مستعصية. اذا استخدمنا اساليب القياس المتبع في تقييم مستوي الخدمات الصحية سنجد ان الوضع الصحي في السودان لا زال متخلفا عن المستويات المعيارية الإقليمية و الدولية. من اساليب القياس عدد السكان الذين يحصلون علي الرعاية الصحية في الحضر و الريف. يرتبط ذلك بالوقاية من الامراض و منع بعض الظواهر التي تزيد اعداد المصابين بامراض معينة مثل السرطان ، النزلات المعوية و الامراض الباطنية المستوطنة و انتشار الحساسية و أمراض أجهزة التنفس و الأوبئة التي تظهر بين فترة و اخري. لازال السودان يعاني من معدلات كبيرة من تلك الامراض مع تزايد الاصابة بالسرطان و السل و الكلازار و النزلات المعوية. واحد من اهم أسباب الأمراض المعدلات المرتفعة من التلوث سواء ان كان في المياه ، التربة او الهواء . يأتي ذلك في الارتباط بتوفر مياه الشرب النظيفة و توفر شبكات الصرف الصحي و سلامة الأغذية المصنعة و الطازجة. من المؤشرات انخفاض وفيات الأطفال الرضع و الفئة العمرية بين سنة و اربع سنوات ، بالرغم من انخفاض معدلات الوفيات في السودان ، الا انها لا زالت مرتفعة حسب الإحصائيات الدولية و منها التي يصدرها البنك الدولي. من المؤشرات بالغة الأهمية هي نسبة الإنفاق الحكومي علي الصحة و التي ما زالت في غاية التواضع ، سواء ان كانت مقاسة الي الناتج القومي الاجمالي او الي النفقات المخصصة بالموازنة العامة. يفسر ذلك الانخفاض الكبير في نصيب الفرد من الانفاق الحكومي علي الخدمات الصحية مضافا اليه سوء توزيع الإنفاق علي ولايات السودان.
فوق ما اوردنا أعلاه فان الخدمات الصحية تعاني من اختلالات عميقة من حيث تمركزها او نوعيتها. لا زالت الخدمات الصحية المقدمة عبر القطاع الصحي الحكومي تعاني ضعف شديد كما و نوعا في عدد كبير من المستشفيات الحكومية خاصة في الولايات. كما تعاني الخدمات الصحية من نقص الكفاءة المؤسسية و الإدارية و تعاني من تضخم العمالة الإدارية علي حساب العمالة المتخصصة. يضاف لذلك نقص الأطباء المتخصصين بشكل عام و ضمور بعض التخصصات ( مثل اختصاص التخدير ) بشكل كبير. اخيرا هناك مؤشر تكاليف العلاج و الرعاية الصحية التي تعتبر مرتفعة جدا جدا قياسا علي مستويات الدخول اضافة للارتفاع الكبير في اسعار الدواء و هذا المؤشر وحده يطيح بالكثير من ما يعده البعض انجازات في الحقل الصحي. اذن عند الحديث عن التنمية بشكل عام و التنمية البشرية بشكل خاص يجب الانتباه الي ضرورة تغيير الواقع الصحي بمختلف مكوناته من وقاية و علاج و رعاية صحية و الجوانب المتعلقة بنوعية الغذاء و المياه و التلوث، حتي يصبح من الممكن الحديث عن تطور مؤشرات الاداء .
Dr.Hassan.
hassan bashier" <hassanbashier141@hotmail.com
