تفكيك الإنقاذ: عامٌ مضى وأطل عام !!

تهنئة حارة للجنة تفكيك نظام الإنقاذ في عامها الثاني وتحية لإنجازها الباهر..ونريد أن نتروّى قليلاً لمعرفة ما إذا كان محافظ البنك المركزي قد أوقف قرارات لجنة دستورية تؤدي عملها وفق قانونها..! ومن جانب آخر نحاول تذكير اللجنة بما ينتظرها من مهام ثقال بإعادة نشر ما كتبناه سابقاً مع الاختصار تحت عنوان” نسخة مجانية من فساد الإنقاذ” وقلنا فيه: أرسل لنا صديق عزيز (أراد رفع جهلنا) بحجم فساد الإنقاذ وثيقة بها (أكثر من 350 صفحة) عن الفساد في عهد نظامهم الأغبر..وهي عبارة عن الجزء الأول (الأول فقط) من تقرير أعده “تيار المقاومة الشعبية السودانية- مكتب التوثيق والأرشفة”.. وجاء في مقدمته فهرساً لأبواب الفساد يجعل رأسك يدور من هول الفساد السياسي والإداري والمالي والنقدي وما يتجاوز الثراء الحرام إذا جاز أن يكون هناك سقف يتخطى الحرام…! فساد (الخم الأشتر) و(اللغف الأرعن) الذي (يقطع الخميرة) ويأكل التيراب و(يكرد الصحن) إلى قاع القاع.. فسادٌ عنوانه النهب والاستباحة.. لا يتحسّب لوطن ولا لجوعى ومرضى ومشردين ولاجئين..ولا لصغار وأيتام وتلاميذ وأيفاع ومواليد.. ولا يلقي بالاً لأمانة أو ملامة أو ذمة أو (نخسة ضمير) ولا خشية من عيب أو حتى مخافة من السميع البصير..! هذه الصفحات المتطاولة من الوثيقة تحتاج إلى عزيمة وشكيمة و(رباطة جأش) لقراءتها حتى آخرها.. أو مجرد المرور على أجزائها.. فهي أرشيف كامل لتقارير محلية وإقليمية وعالمية، وتتضمّن عناوين مواقع ومواضع ووسائل الفساد؛ منها التعدي على أموال البنك المركزي وقطاع الاتصالات والشركات العامة والمساهمة والمؤسسات والهيئات والمشروعات القومية، والإعفاءات والاختلاسات؛ وفساد المعونات والإغاثات والقروض و(التجنيب)..وفساد الضرائب والجمارك والمشتريات والخطوط الجوية والسكة حديد والموانئ والنقل البري والبحري ومصانع الدولة وفبريكاتها ..وفساد الأراضي والمزارع وعائد الصادر وفساد اتحاد المرأة وتنظيمات الشباب والطلاب والهيئات الدينية و(طباعة المصاحف) وطباعة العملة.. وعقارات السودان في عواصم العالم و(خط هيثرو) وفساد المدينة الرياضية واختلاسات الزكاة والحج والعمرة والأوقاف والبنوك وفروعها الخارجية والمحلية.. وفساد الخصخصة وبيع المرافق..وفساد الوزراء والوزارات والمفوضيات والمحليات والولايات..وفساد التعدين وتهريب الذهب..وفساد الصناديق السيادية وصناديق المعاشات والطلاب والضمان الاجتماعي والادخار وسوق الأوراق المالية..والصادر والوارد.. وفساد المؤتمر الوطني (الراعي الرسمي) للفساد.. وفساد طريق الإنقاذ الغربي والطرق والجسور والسدود والعقارات والسيارات والعطاءات والمقاولات والإيجارات..وفساد منظمات الإنقاذ وجمعياتها وروابطها وهيئاتها..وفساد القصر وهيئة علماء السودان والخبراء والمستشارين و(رواتب الموتى) والجبايات والرسوم والأتاوات والعشور والقبانات.. والمخصصات والأسفار و(اليخوت) والفلل الرئاسية و(اتفاقية الدوحة) وشراء (البشر المعروضين للبيع) وشرائح الحركات المسلحة و(أحزاب الفكة والكرتلة).. الخ ولا بد أن فساد من هذا النوع وبذلك الاتساع يحتاج مجرد رصده إلى مائة لجنة (على أقل تقدير) لاستقصاء حدوده ومعرفة مجالاته وأنواعه وما فقده الوطن بسببه من أموال وموارد وموجودات وسنوات وأجيال ومستقبل.. فكل ما تم كشفه حتى الآن لا يزيد عن ( لمحة عابرة) أو حصاة صغيرة من جبال النهب المنظّم..! هذا هو الجزء الأول فقط.. من تقرير تيار المقاومة. وليس هو التقرير الوحيد الذي يوثق لفساد الإنقاذ.. فهناك تقارير أخرى عديدة لدى متابعين ومراقبين ونشطاء وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين في (التحقيقات الاستقصائية) تعدى ما قاموا بتوثيقه آلاف الصفحات؛ وكثير من هذه الوثائق والتقارير منشور على الوسائط والمواقع ومن أعدوها معروفون لكنهم بعيدون من القنوات والإذاعات.. وينبغي عدم الاستهانة بكشف الفساد فهو (المسؤول الأول) عن تفريخ كل المصائب الحاضرة في الاقتصاد والمعيشة وانفلات الأمن وانحلال جُبارة الخدمة المدنية ومرافق الدولة..فليكن المجتمع والدولة عوناً للجنة التفكيك..ولتتبوأ الإنقاذ موقعها مع عصابات اللصوص والقتلة في سواء الجحيم..!!