باستخدامك هذا الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام.
موافق
الأربعاء, 13 مايو 2026
  • اختياراتنا لك
  • اهتماماتك
  • محفوظاتك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
سودانايل
أول صحيفة سودانية تصدر من الخرطوم عبر الانترنت
رئيس التحرير: طارق الجزولي
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • الرياضة
  • أعمدة
  • الثقافية
  • بيانات
  • تقارير
  • المزيد
    • دراسات وبحوث
    • وثائق
    • نصوص اتفاقيات
    • كاريكاتير
    • حوارات
    • الثقافية
    • اجتماعيات
    • عن سودانايل
    • اتصل بنا
Font ResizerAa
سودانايلسودانايل
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • منبر الرأي
  • بيانات
  • الرياضة
  • أعمدة
  • اجتماعيات
  • الثقافية
  • الرياضة
  • الملف الثقافي
  • بيانات
  • تقارير
  • حوارات
  • دراسات وبحوث
  • سياسة
  • فيديو
  • كاريكاتير
  • نصوص اتفاقيات
  • وثائق
البحث
  • محفوظاتك
  • اهتماماتك
  • اختياراتنا لك
  • سجلاتك
  • عن سودانايل
  • اتصل بنا
تابعنا
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
منشورات غير مصنفة

تلازم الحرية والتخلف الاقتصادي .. بقلم: د.نازك حامد الهاشمى

اخر تحديث: 28 مايو, 2021 5:46 مساءً
شارك

مقولة الفيلسوف الالمانى (إمانويل) في إحدى رسأله (الحرية تتمتع بمكانة خاصة، لإنها تخرج أفضل ما في الناس). إذا شملنا معنى الحرية ليشمل جميع مناحى الحياة نجد هذه المقولة تقودنا إلى سؤال هل الحرية الاقتصادية أو الاقتصاد الحر نهج يصلح للجميع . دائما ما نتحدث عن التنمية الإقتصادية في الدول النامية دون التحدث كثيرآ عن التخلف الإقتصادى فيها، وعلم الإقتصاد يعرف التخلف الإقتصادى بإنه إنعكاس لحالة أو ظاهرة إقتصادية إجتماعية متدنية ومتآخره عن مستوى تطورها في زمان ومكان معين لمجتمع أو دولة معلومة أو مجتمع ودول محدده. هذا الوصف يوصف به إقتصاديات كثير من دول العالم التي يكشف تطورها على مدار الزمن عن ركود أو تدهور إقتصادى بمقارنته بما تمتلكه من إمكانيات وموارد طبيعية أو بشرية. كمايعرف التخلف الإقتصادى هو ندرة شديدة في عرض رأس المال بالنسبة إلى عرض عناصر الإنتاج وخاصة عنصر العمل مع قياس ذلك على أساس تحديد نصيب الفرد من السكان في ذلك الرأسمال ومقارنته بالإرقام المماثلة في الدول المتقدمه. والتخلف الإقتصادى يعكس ايضآ إنخفاض وتدنى لمتوسط الدخل الحقيقى للفرد ، وذلك مع إنخفاض وتدنى مستوى الإنتاج مع عدم عدالة توزيع الإنتاج القومى بين أفراد المجتمع بالإضافة إلى ركود النمو الإقتصادى ، كل ما ذكر أعلاه موجود في كتب الإقتصاد ،وقد يكون مالؤف للبعض ، غير أن مفهوم المحاكاة في الإقتصاد يخلق فئة جديدة من الإقتصاديات التي تشبه إقتصاديات أخرى نامية،أى ان اسلوب المحاكاة في الإقتصاد يتم من قبل المجتمعات ذات الإقتصاد المتطور بواسطة المجتمعات ذات الإقتصاد المتخلف، رغم الإعتقاد السائد بان العولمة هي المسبب الرئيسى في نقل ثقافة إستهلاك المجتمعات المتقدمة إلى الاخرى المتدنية ، وسبب في إنفتاح السوق العالمى ودمج مجتمع الاستهلاك من جميع أنحاء العالم دون مراعاه للبنية الإقتصادية والاجتماعية , مما دفع بعض المنتجين في إيجاد بدائل مقلدة باسعار مخفضة مع التغاضى عن بعض أو كل المضار في دول ليست لديها قوانين إقتصادية نافذه ، غير أن إقتصاد المحاكاة هذا يسبب عثرات في طريق التنمية الإقتصادية للدول الآقل نموآ عن طريق أن نهج الاستهلاك في المجتمع يخلق خلل في البنية المجتمعية، هذا الخلل عدل كثير من نهج المنتجين المحليين تجاه منافسة السلع المستورده بالانسحاب والتخلى عن المهن الانتاجية إلى مهن أخري يعتقدون أنها الاسهل والاربح مقابل التغيير في النهج الاقتصادى الكلى للدولة ، غير أن الدول التي تعمل وتلتزم باستراتيجيات واضحة تستطيع أن تتخطى هذه العقبة بصورة صارمة ، وخير مثال لذلك دولة الصين التي كانت توصف بانها أكثر الدول تخلفآ رغم الابعاد التاريخية والحضارية المحافظة في تلك الحقبة ، والتى حجبت نفسها عن العالم إلى أن إستطاعت أن ترسم لنفسها إقتصاد ثابت وقوى ،حرمت خلال هذه الفترة شعبها من التمتع بثقافة العولمة الضار منها والنافع ، ولكن بعد ذلك بدأت تظهر للعالم لتندمج معه ،أتت بهيئة القوه الاقتصادية الثابتة التي تغزو العالم، وبدءت الحضارة الصينية التي وصفت بالمتخلفة في حقبة سابقة محط إهتمام العالم والباحثين والسياح من جميع أنحاء العالم .
خلال التاريخ القديم لم تعرف الصين بند الاستيراد في ميزانيتها إلى اصبحت هي المصدر الاساسى لكل أنواع السلع في كل أنحاء العالم ، ولا نجزم بمحاولة المستثمرين من جميع انحاء العالم لاختراق هذا الحصن ، غير أن القوانين كانت صارمه لكل من يحاول المساس بالسياسات الاقتصادية. وحتى عقب إنفتاحها على العالم وعندما حقق معدل نموها تراجع طفيف في العام 2014 أخذت الدولة إجراءت جديدة سميت مرحلة إعادة توازن لما بعد الإنفتاح. أما الدول التي لازالت تعانى من التخلف الإقتصادى وظلت ملازمة لهذا اللقب منذ عقود ، فنجد من أهم ملامحها إنفتاحها على العمولة دون منهجية منظمة ، وفتحت باب الاستثمار دون تقييد أو استراتجية فجنت التدهور الاقتصادى والمجتمعى ، وأصبحت أرض خصبة للاقتصاد الخفى والتجارة المحرمة والجرائم الاقتصادية بكافة أشكالها، والاثر الاجتماعى بأت هو عاكس للتخلف الاقتصادى ، حتى الحضارات القديمة للدول المتخلفة غمرت بملامح التخلف الاقتصادى الحديث ، ومن أهم ملامح التخلف الاقتصادى أيضا في تلك الدول هو التخبط العشوائى في إختيار النهج الاقتصادى دون تدرج واضح من إقتصاد متخلف إلى نظام إشتراكى ثم إنتهاء بإقتصاد السوق ، وتبعا لذلك نجد الوضع الاجتماعى يسير بصورة منهجية متناقمه مع الوضع الإقتصادى. الشاهد أن التخبط الإقتصادى يعتمد على التبعية السياسية والفكرية للدوله مما يخلق إقتصاد ليس له بنية ثابتة للانطلاق منها بغض النظر عن نوع الاقتصاد نفسه ، فالتخطيط الاقتصادى يعتمد على إستراتجيات خمسينية وعشرينية وأقلها عشرية ،لذلك علينا أن نستثنى ألاقتصاد من مفهوم الحرية للفيلسوف إيمانويل ، وعلى الدول المتخلفة تنتهج الدكتاتورية الاقتصادية للعبور من هذه المتلازمه.
nazikelhashmi@hotmail.com

شارك هذا المقال
Email Copy Link Print
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

مصدرُك الموثوق للأخبار والتحليلات والآراء الدقيقة!

نقدّم تغطية دقيقة ومتوازنة، إلى جانب تحليلات معمّقة وآراء متنوعة تساعدك على فهم ما وراء الخبر. تابع آخر المستجدات والرؤى أولًا بأول.
3.5KLike
140Follow
5.5KFollow

مقالات ذات صلة

منشورات غير مصنفة

خوفي على شداد .. بقلم: كمال الهِدي

كمال الهدي
منشورات غير مصنفة

كابوس الإنتخابات

خالد تارس
منشورات غير مصنفة

خاتمة يناير : والحركة الجماهيرية!! .. بقلم: حيدر احمد خيرالله

حيدر احمد خيرالله
منشورات غير مصنفة

مرض السكري – من الألف إلي الياء – الجزء الثالث .. بقلم: د. حسن حميدة – ألمانيا

طارق الجزولي
سودانايل
© 2026 جميع حقوق الطبع محفوظة، سودانايل
تصميم وتطوير JEDAR
Facebook Rss