josephgabriel067@gmail.com
كإجراء روتيني، فيما يتعلق بالأجندات المطروحة للنقاش في الاجتماع السنوي الذي يعقده صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ( مجلس المحافظين) للعام ٢٠٢٢م، الذي إنعقد ما بين يوم ١٠ من الشهر الحالي إلى يوم ١٦ في العاصمة الأمريكية واشنطن مقر المنظمة، الذي ضم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول المنضوية تحتها ( الاقتصاد الحر) النظام الرأسمالي، والاجتماع السنوي يتيح للدول المنضوية تحتها، مشاركة أعضاء البرلمان ورجال الأعمال من القطاع الخاص والأكاديميين، فضلاً عن ممثلي منظمات المجتمع المدني. المؤتمر ناقش أبرز المشكلات التي تواجه العالم، وبطبيعة الحال العالم بحاجة إلى تفعيل دور خطط التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، وهذا لن يتأتى مالم يتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، ورغم أن الدول الكبرى المسيطرة على الشأن الدولي تحاول السيطرة على الدول النامية عبر المعونات التي تقدم لمواطني هذه الدول، التي تحكم أغلبها أنظمة ديكتاتورية وشمولية، وإن إستغلت الحكومات الديكتاتورية بعض الثغرات في نظام الإقتصاد الرأسمالي( عيوب النظام الرأسمالي). فطبيعة الحال كل ما صنعه البشر قابل للرفض والنقد أو الإشادة وكذلك الإضافة في بعض نقائصها، خاصة وأن هنالك مناهج وبحوث علمية أجمع عليها العلماء والباحثين كمرجع، للتحقق والتثبت في الموضوع المُثار. الأهم هو عدم مساواة العلم في مرتبة واحدة مع وصايا الخالق. في أحد رسالتي القديس بولس الرسول، كان لبعض الوثنيين إله آخر مجهول غير الأصنام، فقال لهم الرسول بولس أن الإله المجهول هو الإله الحي القادر على كل شئ.
وزير المالية والتخطيط الإقتصادي ، وطاقمه المعاون حضروا المؤتمر. المؤسف هو أن أطراف إتفاقية السلام المنشطة، لم تلتزم بما أقرتها إتفاقية السلام المعاد تنشيطها بموجب قمة رؤسا الهيئة الحكومية للتنمية ( إيقاد) الذي إنعقد بتاريخ ٢ يوليو عام ٢٠١٧م( منتدي تنشيطي رفيعة المستوى لأطراف اتفاقية السلام بما فيها المجموعة المستبعدة) خصوصاً بند إصلاح المؤسسات الإقتصادية وهنا أشير لبعض ما جاء في الفصل الرابع وبالنص:
الفصل الرابع: إدارة الموارد والإدارة والاقتصادية والمالية:
يضمن القادة السياسيون وأصحاب المصلحة أن حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية المنشطة لجنوب السودان، شفافة وخاضعة للمساءلة ومستندة إلى سياسات وإجراءات قانونية ومؤسسية فاعلة بكامل طاقتها لتحقيق التنمية المستدامة.
يؤسس القادة السياسيون وأصحاب المصلحة قيادة وإلتزاماً فعالين في الحرب على الفساد، ويجب أن يُحاسب أي قائد يُكتشف أنه متغاضٍ أو مشارك في ممارسات فاسدة، ويُحظر من تولي منصب طبقاً لهذه الاتفاقية وللقانون.
يجب على حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية المنشطة لجنوب السودان، أن تضع مدونة سلوك ونزاهة للموظفين العموميين تركز على قيم الأمانة والنزاهة، إضافة لذلك فإنه يجب عليها أن توسع المقررات التعليمية لتتضمن روح الوطنية وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة واحترام الممتلكات العامة.
تؤسس حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية المنشطة لجنوب السودان، آلية إشراف عالية المستوى وكفؤ وفعالة تتولي الرقابة على جمع الإيرادات والميزانية وتخصيص الإيرادات والنفقات.
يجوز لآلية الإشراف أن تطلب موارداً فنية وإستشارية بشأن الحوكمة الإقتصادية من المجتمع الإقليمي أو الدولي.
تسترشد الآلية بمبادئ التراضي في المساءلة.
يتم إقتسام ثروة جنوب السودان بإنصاف لتمكين كل مستوى من الحكم من تصريف إلتزاماته، وواجباته ومسؤولياته الإعمارية والتنموية والقانونية والدستورية.
يجب أن يظهر إقتسام الإيرادات الإلتزام نحو تفويض السلطات والموارد، ونحو لا مركزية إتخاذ القرار فيما يتعلق بالتنمية وتوفير الخدمات والحوكمة.
يجب على حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية المنشطة لجنوب السودان، أن تضطلع ببرنامج فورى ومتوسط الأجل لإصلاح الإدارة الإقتصادية والمالية.
الإصلاحات المؤسسية.
بنك جنوب السودان: على حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية المنشطة لجنوب السودان أن تراجع، خلال ثلاثة أشهر من بداية الإنتقال، التشريع الحاكم لبنك جنوب السودان بهدف إعادة هيكلته وتمكينه من تقديم خدمة كفؤة وفعالة. تشمل إعادة الهيكلة بغير حصر، القيادة والتكوين والسلطات والوظائف والعمليات.
تتحدد تسميات بنك جنوب السودان عند صدور الدستور الجديد.
يجب على بنك جنوب السودان أن يكون مستقلاً في وظائفه القانونية والإشرافية.
يكون مسؤولاً عن وضع السياسة النقدية وتعزيز إستقرار الاسعار وإصدار العملة وتنظيم القطاع المالي وأداء الوظائف الأخرى المؤكلة إليه بموجب قانونه، يرأسه محافظ مقتدر ومؤهل تأهيلاً ملائماً.
يتبنى إصلاحات شاملة لتجويد وظائفه الإشرافية والتنظيمية وادواره التنظيمية التحوطية.
يكون له مجلس من تسعة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من النساء يعينهم رئيس الجمهورية بمشورة وموافقة نائبه الأول ونوابه الآخرين.
يعين الرئيس محافظاً لبنك جنوب السودان خلال أربعة أشهر من بداية الفترة الإنتقالية. بمشورة وموافقة نائبه الأول ونوابه الآخرين.
وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، يجب على وزارة المالية والتخطيط أن تتخذ الخطوات الاتية. تراجع وتنفذ خلال تسعة أشهر من توقيع هذه الإجراءات، خارطة طريق لإستراتيجية التنمية الاقتصادية ( خطة التنمية الوطنية) لتسريع التقدم في تحقيق إقتصاد وطني مستدام ومرن بالتعاون مع والتنسيق مع إدارات مشتركة بين الوزارات ومع شركاء في التنمية متي كان ذلك ملائماً.
أن يضمن أن جميع الإلتزامات المالية وإلتزامات الميزانية التي تم الارتباط بها من قبل حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية المنشطة لجنوب السودان، شفافة وتنافسية ومتوافقة مع قوانين البلاد والمعايير والممارسات المعتمدة دوليا لإدارة المالية العامة.
تضمن إستدامة المالية العامة عبر جميع مستويات الحكم من خلال الإلتزام الصارم بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية، بما يشمل قانون إدارة المالية العامة 2011.
تضمن أن الميزانية الوطنية وميزانية أي مستوى من مستويات الحكم الأولويات الوطنية من مستويات الحكم التي تخاطب الأولويات الوطنية وحقائق الواقع دون إيقاع تأثير سالب على إستقرار الإقتصاد الجزئي.
تراجع خلال تسعة أشهر من الإنتقال برنامج صندوق تنمية الدوائر الانتخابية تبعاً لهذه الاتفاقية.
تطور الشراكة والتنسيق والمساءلة المتبادلة مع شركاء التنمية والعمل الإنساني وضمان تطوير السياسات والاستراتيجيات والبرامج وخطط العمل والمساءلة المتبادلة والتشاركية والشفافية.
ترصد وتقيم المواضيع المهمة التي تشمل مراجعة ميثاق العهد الجديد بالتنسيق مع شركاء التنمية والعمل الإنساني.
تضمن أن شركاء التنمية والمتلقين لاي مساعدة تنموية يوفرون بيانات في التوقيت المطلوب وشاملة بشأن نفقات العون إلى الولايات وقطاعات ومؤسسات جنوب السودان.
كل هذه البنود لم تجد طريقها إلى التنفيذ، مما يصعب من مهمة تنفيذ اتفاقية السلام المُنشطة لجنوب السودان، في ظل إشتراط المانحين تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع، خاصة بندي الترتيبات الأمنية والإصلاحات الإقتصادية لدعم الإتفاقية مالياً.
josephgabriel067@gmail.com
