لا يمكن أن تُفهم أو تُفسر الإجراءات القسرية التي تُمارسها إدارة سجن كوبر في حق السجين محمد ادم أرباب “توباك” والتي يمكن وصفها باقل تقدير بانها جريمة التعذيب المحرمة دوليا ،علي انه إجراءات تأديبية وذلك لمخالفة السجين لقواعد السجن ،ولكن هذه الانتهاكات المستمرة منذ أول يوم اعتقاله ولتاريخ اللحظة سواء كانت من قبل المباحث المركزي والذي طبق عليه كل صنوف التعذيب والمعاملات المهينة للكرامة الإنسانية بغرض انتزاع الإقرارات منه أو بواسطة إدارة سجن كوبر ،هذه الممارسات المشينة وغير المهنية والمدفوعة بالنزعات العنصرية البغيضة في حق بعض أبناء الوطن تعكس مدي التردي الأخلاقي والمهني لأجهزة إنفاذ القانون في بلادنا ،في وطن ظن فيه ” توباك ” وغيرهم انهم شركاء أصيلين فيه ،بذات الإيمان خرجوا للشوارع بروح التعاضد والأخوة والتناصر في الوطنية مُنادين بدولة ديمقراطية قوامها احترام إنسانيتهم وكرامتهم .
الطريقة التي أُحضر بها “توباك” الي قاعة المحكمة من قبل شرطة النظام الانقلابي المجرم ،وهو مُلطخ بالدماء في وجه وفمه ،بصورة تؤكد لتعرضه المباشر للتعذيب قُبيل إحضاره للمحكمة بواسطة شرطة السجون وأيضا تثبت حالة إمعانهم وإسرافهم في لذتهم المتمثلة في التعذيب عن طريق إحكام الأغلال في يديه ورجليه ،هذه الإجراءات التعسفية في حق هذا الشاب الصغير لم تكن إساءة بالغة لإنسانيتنا فحسب ؛ولا لانتهاك حقوق المتهم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية ،ولا لإساءة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء والتي تعد السودان طرفا فيها ؛بل احتقار وإساءة بالغة للمحكمة من قبل الشرطة ،وسبق أن أمرت المحكمة بعدم إحضار المتهم بالقيد في قاعة المحاكمة ،فكيف لها أن تخالف امر المحكمة بفك القيد من يدي ورجلي المتهم تحت ذريعة عدم جلب مفتاح القيد من السجن، ولماذا أصلا يتم تقييده لطالما أمرت المحكمة بخلاف ذلك؟! وللمفارقة، أن تقوم المحكمة بتأجيل إجراءات المحاكمة وتامر باستخراج أرونيك 8 جنائي وتحويله الي المستشفى لتلقي العلاج لذات الشرطة التي تمارس الانتهاكات المستمرة في حق السجين، إنها حقا محنة نظامنا العدلي والقضائي!!!
ظهرت والدة السجين “توباك” والأسي والفجيعة تكسوها من كل جانب، وتتساءل بحيرة واستغراب بالغين كشأن أي أم تتفطر قلبها من هول الألم والوجع تجاه ما حاق من ظلم لولده، لماذا تمارس شرطة الطاغوت هذه الممارسات العنصرية البغيضة في حق ابنها دون غيره من المتهمين الآخرين معه في ذات القضية أو قضايا أخري ذات صلة؟! ولماذا يتم حرمانه من حقوقه الأساسية داخل السجن ووضعه في زنزانة منفردة؟ ألم يكن هذا التمييز أما بسبب لون البشرة أو الانتماء الجغرافي؟! وكيف يستقيم عود الوطن والعنصرية حاضرة في كل جانبيه؟! هذه التساؤلات المهمة تفتح قضايا محورية في مسار التغيير المرتقب وبناء الدولة ونظام عدالة لا تُميز المواطنين على أساس لون البشرة أو الجهة الجغرافية، بل كل أشكال التمييز المحرمة دوليا. أيضا هذه التساؤلات تُلقي مسئولية عظيمة أمام ثورة التغيير في كيفية بناء أجهزة إنفاذ القانون تتصرف بطريقة إجرائية عادلة وتُعامل المواطنين بما فيهم السجناء بكرامة واحترام.
الشرطة التي تحرص كل الحرص وتُسخر جميع ما تتوفر لديها من الخبرات المعرفية والتقنية في سبيل تنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب عندما تكون الضحية أحد منسوبيها، يجب أن تكون بذات الحرص ودون تمييز في تطبيق ذات المبدأ في حزمة الجرائم الواضحة التي اُرتكبت وتُرتكب بشكل مستمر في حق المواطنين السودانيين سواء كان بواسطة أفراد الشرطة نفسها أو بواسطة أجهزة أمنية أخري! ولكن هذه الشرطة هي الوليد الشرعي للاستبداد والظلم، وتُعتبر يدها الباطشة والمنتقمة وفمها الملتقم، حيث ظلت تعمل بإخلاص في تنفيذ الأجندة الشيطانية للنظام الانقلابي في حياكة الأحابيل وتلفيق القضايا في مواجهة بعض الثوار الفاعلين في الميدان بُغية تحجيمهم من الفعل الثوري، وفي خضم هذه المعركة الخبيثة ضد الثوار، تقوم المباحث المركزي باختطاف الثوار وتعذيبهم بأبشع الأساليب في سبيل إلصاق التهم الزائفة عليهم وذلك دون الرقابة من جهاز النيابة العامة أو حتى المؤسسة القضائية! والمرحوم عميد بريمه، له الرحمة المغفرة، قُدم كقُربان لمؤامرات السلطة الانقلابية مع الثورة السودانية، والشرطة والأسرة ذاتها تعلم من القاتل الحقيقي، وإذ نحن نظهر كامل التعاطف مع أبنائه وأسرته في فجيعتهم هذه، ويجب امتلاك الشجاعة الكافية في الكشف عن الجناة الحقيقيين له ولجميع شهداء بلادنا بصورة عادلة دونما الزج بهؤلاء الشباب الي موارد الهلاك.
عبد العزيز التوم
galaabi100@hotmail.com
////////////////////////
