عمود : محور اللقيا
هذه الأيام و نحن في شهر ديسمبر 2019 نعيش إحتفالات الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة و نسترجع أحداثها الجسام و نقيّم مسارنا بعد نجاح الثورة و هل حققنا أهداف الثورة أم لا زلنا نكابد في سبيل ذلك . لقد كنا نحن الثوار مفكريها و مفجريها و حماتها و لكن إقتضت مجريات الأحداث أن يكون لنا شركاء من العسكريين قد إنحازوا لثورتنا و تقاسموها معنا .
لقد كتبت في صفحتي في الفيسبوك مدونات عبارة عن يوميات لمسار الثورة خاصة منذ اليوم الأول لإعتصام القيادة العامة , و كان الغرض من ذلك عكس ما يدور من حراك للمغتربين في المهاجر و انا اعرف الكثيرين منهم بل و كنت منهم , و عندما كانت هذه الكتابات متوزعة في صفحتي في الفيسبوك و في الصحف و المواقع الإلكترونية السودانية فقد آثرت أن أسهّل علي القارئ الوصول إليها , و لذلك سوف اقوم بنشرها متعاقبة في الأيام القادمة , لعلها بذلك تكون فائدة لمن يرجو متابعة أحداث الثورة من الناحية التوثيقية و أيضا تكون لي مشروعا لكتابٍ قادمٍ عن ثورة ديسمبر. إن ثورة ديسمبر لم تأت من فراغ و لذلك سوف أبدأ بنقل ما سبقها من حراك ثوري من مختارات من مقالاتي السابقة في هذا الخصوص …
هذه المقالة قد كتبتها في يوم 19/ 01 / 2018 فإليكم بها :
حال البلد المائل و الفقر القاتل
القرار الجديد للسلطات الأمنية للقيام بحملات ضد المتسولين الذين تضاعفت أعدادهم على الطرقات و الميادين العامة بحجة أن غالبيتهم أجانب يسيئون للوجه المشرق للعاصمة هو قرارغير واقعي لأنه منافِ للحقيقة , فالغالبية هم سودانيون قد أجبرتهم ظروف السودان الإقتصادية القاهرة إلى سؤال الناس و هم في تزايد مع تزايد الغلاء و الأزمة الإقتصادية التي قادت إلى الفقر المدقع ! لم يعد التسول منحصرا في المشردين بل صار يشمل أبناء و بنات الأسر المتعففة بعد أن ضاقت عليهم ذات اليد .
التخبط في القرارات كان سمة الحكومة و ذلك لعدم قراءتها للأحداث و مسبباتها قراءة صحيحة و كانت النتيجة عدم إنصلاح الحال سواء للحكومة أو للمواطنين , فقد إزدادت الأزمة الإقتصادية على الحكومة حد الإفلاس غير المعلن و إن قام بعض الوزراء بالنطق عنه , كما إزدادت الأزمة الإقتصادية على المواطنين حد العجز و التسول و الإحباط , و الأمثلة على قرارات الحكومة الخاطئة متعددة ..
1 – البداية كانت محاولة سد العجز في الميزانية الجديدة لعام 2018 منذ الشهرين الأولين عن طريق رفع الدعم الحكومي عن القمح و الدواء و رفع قيمة الدولار الجمركي و تعويم الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة فكان ذلك بمثابة فتح بوابة تدهور قيمة العملة الوطنية و إرتفاع الغلاء على مصراعيها , و لم تنفع هنا الحلول الوقتية كإيجاد ودائع بالعملة الصعبة تؤدي إلى خفض قيمة العملة الصعبة هنيهة و من ثم تعاود إرتفاعها مع قلة الإنتاج و الإنتاجية . هذا و كان قد تم الكشف عن الشركات المتعاملة في إستيراد الدواء و التي إستلمت الدولار المدعوم و لم تفِ بالمطلوب منها و لكن لم يتم التعامل مع الأمر بشفافية.
2 – أعقبت ذلك محاولة تثبيت قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الصعبة عن طريق تجفيف السيولة عن المواطنين و تقييد صرفها من البنوك و الصرافات إلا بكميات قليلة و عند الضرورة رغما عن توفر الأموال في أرصدة المواطنين , و تزامن ذلك مع محاربة تجار العملة و سن قوانين تتيح سجنهم مددا تصل إلى العشرة أعوام . النتيجة أن إنعدمت ثقة المواطنين في النظام المصرفي الذي أدى إلى توقف أعمالهم و إلى صعوبة السفر من أجل العلاج بالخارج أو حتى دفع تكاليف العلاج بالداخل , كما و أدى بالتجار الموردين إلى صعوبة إستيراد السلع مع صعوبة الحصول على العملة الصعبة التي كانوا يتحصلون عليها من السوق الموازي سابقا , و كانت النتيجة الأكثر وقعا على البنوك أن أحجم المواطنون عن وضع أموالهم في حساباتهم في البنوك و صاروا يضعونها في بيوتهم في خزانات صارت بديلة للمصارف و خسرت المصارف الكثير جراء ذلك .
3 – من أجل إضافة أموال للبنك المركزي سعت الحكومة إلى طلب الهبات و الودائع و القروض من الدول العربية المقتدرة و عندما تعذر ذلك سعت إلى إسترداد المال المسروق ممن أسماهم السيد رئيس الجمهورية بالقطط السمان فتم القبض على البعض منهم و لكن لم تبدأ حتى الآن محاكمة أي منهم بل قد تم إطلاق سراح أفراد منهم بدون أية شفافية في تبيين الأمور , و يظل آخرون من القطط السمان ( جدا ) أحرارا كما ولدتهم أمهاتهم و لم تصلهم أيدي القبض بعد .
4 – على ذات المنوال فكرت الحكومة في إسترداد أموال المواطنين المودعة في بيوتهم إلى النظام المصرفي فكان قرار تغيير العملة فئة الخمسين جنيها بحجة أنه قد تم تزويرها و صدر قرار بأن يتم إيداع العملة القديمة في حسابات المواطنين في البنوك مع فتح حساب مجانا لمن ليس له حساب و منحه دفتر شيكات مجانا مع إستمرار قرار تقييد الصرف للمواطنين من البنوك و الصرافات ! و لكن فقد تداركت الحكومة هذا القرار المجحف و الذي كان سيقود إلى ما لا يُحمد عقباه فألغت قرار إيداع العملة القديمة فئة الخمسين إلى البنوك و جعلتها سارية للصرف كما الجديدة .
5 – لقد أدت أزمة الوقود إلى تفاقم الغلاء و رغما عن الإنحسار النسبي لصفوف البنزين حاليا فقد ظلت صفوف الجازولين ماثلة للعيان على محطات الوقود في العاصمة , و في الأقاليم الوضع مستمر في الأسوأ . النتيجة أن إرتفعت أسعار السلع المنقولة من أماكن إنتاجها و إرتفعت تعرفة المواصلات للمواطنين إلى الضعف سواء داخل المدن أو إلى الأقاليم عن طريق البصات السفرية و هذه الزيادة قد قررها السائقون أنفسهم بحجة أن الوقوف في صفوف الوقود الطويلة يقلل من الدخل اليومي للبصات ! فهل ستعود تعرفة المواصلات إلى قيمتها السابقة إذا ما إنقشع مسببها و هو أزمة الوقود ؟
بعد كل التخبط في قرارات الحكومة أعلاه و ما أنتجه من غلاء مستحكم مع تزايد أسعار المواد الغذائية المستمر , فإن كل ذلك يقع على كاهل المواطن السوداني جمل الشيل و الذي بقي على شفا القشة التي ستقصم ظهره , فهل على الحكومة إن كانت رشيدة أن تستغرب من كثرة المتسولين في الطرقات و الميادين العامة و تجهز حملات للتضييق عليهم و إعتقالهم بحجة أن غالبيتهم أجانب و أنهم يسيئون للوجه المشرق للعاصمة !
أخيرا أكرر و أقول : إن الحل لكل مشاكل السودان السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية يكون في العودة إلى مكون السودان القديم وهو التعايش السلمي بين العروبة و الأفريقانية و التمازج بينهما في سبيل تنمية الموارد و العيش سويا دون إكراه أو تعالٍ أو عنصرية . قبل ألف عام كانت في السودان ثلاث ممالك أفريقية في قمة التحضر , و طيلة ألف عام توافد المهاجرون العرب إلى الأراضي السودانية ناشرين رسالتهم الإسلامية و متمسكين بأنبل القيم , فكان الإحترام المتبادل هو ديدن التعامل بين العنصرين العربي و الأفريقاني مما أدى لتمازجهم و كان نتاجه نحن , و أضحت هويتنا هي السودانوية . إن العودة إلى رحاب المكون السودانوي العربي الأفريقي اللاعنصري تتطلب تغييرا جذريا في المفاهيم و في الرؤى المستحدثة و في الوجوه الكالحة التي ملها الناس !
badayomar@yahoo.com
