حددت تنسيقية القوى المدنية السودانية “تقدم” 5 قضايا أساسية لمناقشتها في مؤتمرها التأسيسي الذي انطلق في أديس أبابا، الإثنين، بحضور أكثر من 600 من ممثلي الكيانات والأحزاب السياسية والمدنية والمهنية والشبابية والنسوية والأهلية.
ووفقا لمسودة اطلع عليها موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن مناقشة القضايا الخمس الأساسية تأتي ضمن 9 مبادئ أساسية للحل الشامل لأزمة السودان، الغارق في حرب منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتعالج المبادئ التسعة القضايا الإنسانية، التي تشمل الإغاثة والصحة والتعليم، إضافة إلى إعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية بما في ذلك قضية الجيش المهني الموحد، وترتيبات ما بعد الحرب بما في ذلك مهام الطوارئ والانتقال والتأسيس وهياكل الفترة الانتقالية ودستور المرحلة الانتقالية، وآليات تشكيل السلطة الانتقالية، والقوانين المنظمة للانتخابات.
كما تتضمن قضايا العدالة الانتقالية، بما في ذلك المحاسبة وجبر الضرر، والإصلاحات المؤسسية التي تشمل الأجهزة العدلية والخدمة المدنية.
وفي مؤتمر صحفي عقده قبل يوم واحد من انطلاق المؤتمر، قال بكري الجاك الناطق الرسمي باسم التنسيقية إن مؤتمر “تقدم” يحمل رؤية لوقف الحرب وإعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة تضمن مواطنة متساوية، وعدالة في توزيع الثروات، وحكم فيدرالي للمجموعات المختلفة.
وشدد الجاك على ضرورة تكاتف الجهود لمنع انزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية الشاملة، وحمّل طرفي القتال مسؤولية الانقسامات الحادة التي يشهدها المجتمع السوداني حاليا.
وقال: “بسبب سرديات الطرفين ومبرراتهما للحرب، يعاني المجتمع السوداني انقساما حادا واصطفافات عرقية واثنية، ستفضي إلى حرب أهلية شاملة”.
وأضاف أن “الحرب في السودان ليست أمرا مفروضا، بل خيار سياسي اختاره الطرفان المتحاربان لحلحة مشاكل يمكن معالجتها عبر الحوار”.
وذكر أن رؤية الحل تكمن في الآتي:
الوصول إلى تصورات تحافظ على وحدة السودان وإقامة دولة مدنية ديمقراطية تتيح مشاركة مكونات المجتمع كافة.
التأسيس لعملية سياسية تفاوضية لا تستثني أي فصيل سياسي، عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها، وكل من دعم ويدعم الحرب.
ضمان توفير الحماية للمدنيين من القتل والسحل والتشريد والإبادة وأشكال الانتهاكات بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء بسبب الحرب الحالية، واتخاذ التدابير والإجراءات بالتعاون والتنسيق مع المجتمعين الإقليمي والدولي مع توفير الحماية وتوصيل الإعانات الإنسانية لكل المحتاجين.
إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش من خلال بناء جيش قومي مهني واحد ينأى بنفسه عن السياسة والاقتصاد ويعكس تنوع وتعدد السودانيين في مستوياته حسب الثقل السكان.
إخراج مكونات المنظومة الأمنية من النشاط السياسي والاقتصادي وقبولها بمبادئ الإصلاح الأمني والعسكري ومساندة عمليات الانتقال المدني الديمقراطي، وتوفير الضمانات المطلوبة لقيام حكومة لاستكمال مهام الانتقال والتأسيس الدستوري والسياسي، والإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي، وإزالة آثار الحرب وإعادة بناء وتعمير ما دمرته، وإعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بعد اكتمال الشروط اللازمة لذلك.
التوافق على برنامج عملي قابل للتنفيذ للعدالة الانتقالية يكشف الحقيقة، ويضمن المحاسبة على الجرائم المرتكبة منذ انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 وحتى حرب الخامس عشر من أبريل 2023، بما في ذلك تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، ويسمح في ذات الوقت بتحقيق السلام والمصالحة والتعويضات وجبر الضرر.
تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مع التركيز على القضايا العابرة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
أديس أبابا – سكاي نيوز عربية
