(سونا)- وقعت الحكومة الانتقالية ممثلة في رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ممثلة في رئيس الحركة الفريق عبدالعزيز الحلو في جوبا، وقعا اليوم بحضور رئيس جنوب السودان الفريق سلفاكير مليارديت والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي إعلان مبادئ يشكل الأساس لحل النزاع في السودان.
واتفق الطرفان على العمل سويًا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه.
كما اتفقا على أن السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية.
وتورد سونا هنا “نص إعلان المبادئ”:
ديباجة: نحن وفدا كل من الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال واضعين في الاعتبار جميع المحادثات السابقة التي جرت بيننا، وإحساسا منا بالمعاناة الطويلة والمستمرة للمواطنين في مناطق الحرب.
وإذ نؤمن أن ثورة ديسمبر المجيدة مهرت بدماء وتضحيات شابات وشباب السودان وثورات حركات الكفاح المسلح وأنها خلقت فرصة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية وبناء دولة المواطنة التي تجمع الجميع، وإذ تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاقية سلام شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان.
اتفق الطرفان على المبادئ الآنية كإطار لحل الصراع في السودان: 1-اتفق الطرفان على العمل سويا لتحقيق سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه. 2- يتطلب أي حل شامل للمشكلة السودانية من جميع الأطراف الاعتراف والتأكيد على ما يلي:
(أ) يؤكد تاريخ وطبيعة الصراع في السودان أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين. (ب) يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض. 2-1 السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات، لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية. 2-2 وإذ نؤكد حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللا مركزي أو الفيدرالي. 2-3 تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينًا على أي شخص ولا تتبنى دينًا رسميًا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير، كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور. 2-4 يجب أن تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية. 2-5 تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب وأقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الاعتبار خصوصية مناطق النزاعات. 2-6 تدرج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية (التي صادق عليها السودان) في اتفاقية السلام. 2-7 التأكيد على إتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان. 3-يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقًا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور، كما هو مشار له في الفقرة 2-3. 4-الاتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشمل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها. 5-يعتبر ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الانتقالية. 6-يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان.
تم الاتفاق والتوقيع عليه في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في الثامن والعشرين من شهر مارس ۲۰۲۱م.
