=============
كما جاء في الأخبار، عن أتفاقية السلام ،التي تم توقيعها في العاصمة الجنوبية( جوبا) فقد قضي البروتوكول بالعودة الي حكم السودان بنظام الاقاليم بدلا عن الولايات، مكونة من (8) أقاليم بدلا من (18)..هذه الأقاليم المقترحة: النيل الأزرق، الاقليم الاوسط،الاقليم الشمالي( وعاصمته مروي) ،الاقليم الشرقي ،اقليم كردفان، اقليم جنوب كردفان، اقليم دارفور ثم العاصمة الخرطوم.
هذه التقسيمات الجديدة( القديمة) هي ما سبق لنا أن نادينا بها في مقالاتنا السابقة باعتبارها المناسبة والمجربة لادارة الاقاليم…ولكن لنا ملاحظتان يجب وضعهما في الاعتبار.
الملاحظة الاولي، تخص العاصمة الخرطوم باعتبارها السودان مصغرا ومجمعا في حدودها الجغرافية…وبالتالي تحتاج الي قانون وتشريع استثنائي لادارتها وقد لسبق لولاية الخرطوم ان جربت ذلك فكانت تجربة ناجحة اعطت الخرطوم الكثير من الصلاحيات والمزايا…
أيضا ،اقترحنا في كتاباتنا السابقة…وفي اطار القانون الاستثنائي للخرطوم ، ان يكون ( عمدة الخرطوم) علي رأس جهازها الاداري اسوة بالعواصم الكبري ،لندن ونيويورك وباريس وغيرها…وان يكون مدراء البلديات رؤساء علي محلياتها السبع او وفقا للتقسيم الاداري الداخلي الذي قد تراه الرئاسة.
الملاحظة الثاتية: فهي عن عاصمة الاقليم الشمالي المقترحة..مروي…وربما جاء ذلك متأثرا بتأريخ المنطقة والعاصمة القديمة للمملكة…ولكن ليس الاعتبار التأريخي وحده الذي يحكم في اختيار عاصمة الاقاليم..هناك اعتبارات أخري كثيرة ومدينة عطبرة أكثر تأهيلا لمتطلبات هذا الاختيار منها الدور الريادي في الحراك الشعبي لهذه المدينة منذ عهد مبكر للنضال والكفاح ضد الاستعمار ولما بعده ضد كل الانظمة الشمولية فضلا عن دور ثوار عطبرة في انتصار ثورة ديسمبر المجيدة…أضف الي ذلك توافر الخدمات وتكامل البني التحتية بدرجة افضل من مدينة مروي.
: أما بقية الأخطاء التي نتمني عدم تكرارها في القانون الجديد فهى :
0 تمشيا مع التقسيمات المقترحة للاقاليم، فلابد من العودة الي مسمى( البلديات) بدلا من
مسمى ( المحليات)..وان يكون علي رأس ادارته ( مدير البلدية) سواء اكان ذلك علي مستوي المجلس البلدي او الريفي..
: وأهم وظيفتين في هذه المنظومة الفرعية،(.مدير البلدية) ومساعده الاول المدير التنفيذي)..وكلتا الوظيفتين،يتم شغلهما بالاختيار(By selection) من الكوادر المهنية المؤهلة من أي قطاع كان حتي ولو من القطاع الخاص ما دام الشخص قادرا ومؤهلا ..فوظيفة مدير البلدية والمدير التنفيذي لن تكونا حكرا علي كادر معين يتبوا سنامها بالتدرج الوظيفي..بل هذا مجال منافسة لكل الفئات خاصة وان الادارة كعلم وفن أصبحت هدفا وتخصصا مرغوبا عند كل القطاعات …فلا توجد مهام وظيفية دون ان ترافقها المعرفة بفنون الادارة.
لم تعد لكلمة ( الضابط الاداري) أية معني وتظل هلامية التمييز ان لم تقترن بالمهام التي تقوم بها..حتي ولو كان ( ضابط) ايقاع في فرقة شرحبيل أحمد الغنائية…لابد من تحديد هذه ( الضبطية).
تحديد المهام يعطي الوظيفة وشاغرها مكانة واحتراما…كأن يكون ( ضابط شئون الخدمة) أو( ضابط الخدمات) أو ،( التدقيق) او( الحسابات)…وهكذا حسب التخصص…اما ( الضابط الاداري) هكذا بدون تحديد فهذا ( عبث) وتحايل علي القانون .
: منظومة العمل البلدي في كل بلديات الدنيا لا توجد بها هذه التسمية الهلامية…ولا توجد مدينة او قرية اوضيعة علي رأسها ما يسمي بالضابط الاداري..
هذا المسمي الوظيفي يجب ان يختفي تماما في القانون الجديد…
الخطأ الاخير…الذي نشير اليه في هذا المقال…هو ضرورة عدم الخلط في عمل البلديات…ما بين العمل البلدي الخدمي للمواطنين…والعمل السياسي لصالح الحزب او القوي الحاكمة كما كانت تفعل ( المحليات) زمن الانقاذ..يجب ان الخط الفاصل ما بين الخدمي والسياسي واضحا…ويمكن ان تلام البلدية علي اخفاقها في تقديم الخدمات لمواطنيها…ولا تلام ابدا ان كانت بعيدة عن خدمة الاهداف السياسية للحزب او الجهة الحاكمة…فليس ذلك من مسئولياتها…أو هكذا ينبغي ان يكون.
: تلك هي الاخطاء البارزة التي نتمني عدم وجودها في القانون الجديد لادارة الاقليم..وهي ليست بالامور الصعبة او المستحيلة..فلابد من تجاوزها أو تصحيحها أن أردنا للحكم المحلي أن يتعافي ويكون فاعلا في أمن واستقرار البلاد خلال الفترة القادمة.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
////////////////////
