جبريل وسرقة السارق!!

أطياف -
تتجسد عرجية العدالة السودانية في ان يتضح ويفتضح وجه القضاء ، عندما يقف خصمان يتنازعان في حق لا يملكه احد منهما ، هذه هي غرائب الإمور التي تستدعي الأسف ، اننا نعيش في وطن مسلوب ومنهوب لا يرتضي الذي يجري فيه ، سوى من هو منزوع الارادة ، او معدوم الوطنية او قليل حيلة تقهره السلطة ويظلمه القضاء، فأمس الأول أمرت المحكمة العليا، بإخلاء منسوبين للحركات المسلحة، بالقوة الجبرية، من شقق لصهر المخلوع بكافوري، وكانت لجنة التفكيك استردت 20 عقاراً وقطعة أرض من صهر المخلوع وسلمتها لوزارة المالية، التي قامت بتوزيعها على بعض منسوبي الحركات المسلحة !!
وجبريل ابراهيم الذي قال: (إن وازرة المالية لم تستلم مليما أحمرا من لجنة التفكيك) تصريح طال الاتهام فيه اعضاء اللجنة الذين دونت بلاغات في مواجهتهم ودخلوا السجون وكان له اثره السلبي عليهم وعلى اسرهم، ووجهت لهم سهام النقد والتجريح من الإعلام الكيزاني الذي ظل يردد اين ذهبت اموال التفكيك لطالما ان المالية قالت انها لم تستلم مليما واحدا؟ فيبدو أن جبريل لم يقصد تشويه سمعة اللجنة ولكنه حاول ان ( يستر على نفسه ) كيف لا والمحكمة تضعه متهما بعد ان حول ملكية ٢٠ عقارا من صهر المخلوع الى الحركات ، فكيف لنا ان نضمن ان اموال التفكيك لم يتم تحويلها الى خزينة الحركات، فوزير مالية يحول الأصول والعقارات الخاصة بالدولة الي صالحه ما الذي يجعلنا نظن غباءً انه رجل صادق انه لم يستلم امولا من اللجنة، او نمنحه الثقة في ان يكون امينا على اموال الشعب !!
وكما قلت من قبل ان ازمة القضاء السوداني لا تتجسد في قرارات االقاضي ابو سبيحة علة القضاء في هيئة قضائية كاملة الاستثناء فيها إلا للقليل من القضاة فابو سبيحة في الأصل قدم نفسه متطوعا لخدمة الفلول لاقيا شرف المهنة وسمعتها ولاغيها ،
لكن ما الذي عمى عين وبصيرة قاضي المحكمة العليا الجديد الذي شكى له صهر المخلوع من انه مظلوم بعد ان (لهف) هو املاك الشعب، خطفها من يده جبريل !! وحرر له امر الإخلاء ، ما الذي منع هذا القاضي أن يسأله من اين لك هذا ، الم يحدثه ضميره ان الشاكي والمتهم كلاهما يتنزاعان في حق عام وعقارات وشقق هي في الأصل ملك للشعب السوداني وان جبريل تعامل مع العقارات بمفهوم خاطيء (سرقة السارق مايديك ليها الا الخالق ) ، والسؤال وحده لا يكفي فمنذ ان وضع جبريل يده على هذه العقارات التي لا يملكها وليس لحركته وجه حق للاستيلاء عليها لماذا لم تحاكم المحكمة المتهم جبريل ابراهيم ،بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على المال والملك العام، مثلما وجهتها من قبل لأعضاء اللجنة زورا وبهتانا!!
عام ونصف وجبريل كان ومازال يضع يده على عشرات العقارات والفلل بضاحية كافوري فصهر المخلوع وحده الذي تجرأ وبلغ في جبريل، فكم من العقارات الأخرى التي نزعت من قيادات النظام المخلوع واستولى عليها جبريل ولا يعرف عنها القضاء ولا المواطن شيء!!
طيف أخير:
توقيع جبريل على الإطاري يعني خروجه من المالية ومن المنشيه وكافوري، قلنا وما زلنا نكرر رفض الحركات للإطاري من اجل السلطة والمال والعقار!!
الجريدة