الخرطوم: الجريدة
أعلن عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم عن استعداد الحركة والجبهة الثورية من أجل التوجه للخطوط الامامية وليس للدعم السياسي فقط، وأزاح في الوقت ذاته
اللثام عن تفاصيل زيارته للحدود الاثيوبية ووصف الحديث عن قيام مليشيات الشفتة بالهجوم بغير الصحيح لجهة ان تلك المناطق التي سيطرت عليها توجد بها طرق مسفلتة ومدن مستوطنة، ودعا جبريل خلال مؤتمر صحفي بسونا اثيوبيا ان تدفع بمستندات تكشف ملكيتها وأكد ان القوات المسلحة بحاجة للدعم السياسي واللوجستي من قبل مكونات السلطة الانتقالية وقطع جبريل بأن التعدي على الأراضي خط أحمر وشدد على أن اخذ الاراضي بالقوة أمر غير مقبول داعياً الشعب والادارات الأهلية ورجال الطرق الصوفية للوقوف خلف القوات المسلحة، وأضاف: حتى بالأمس كنا نقاتل الجيش بالداخل وجزم بأن عهد الحرب قد انتهى عقب توقيع اتفاقية السلام ودعا الى توحيد الصفوف بالداخل والتمييز بين القضايا مؤكداً بأنهم ليسو بدعاة للحرب وتنما دعاة للسلام والاستقرار وكشف بأن المشاورات لا تزال جارية بين مكونات السلطة الانتقالية وانهم قطعوا شوطاً كبيراً من أجل استكمال المؤسسات الانتقالية وأكد ان القطع بالتواريخ في ذلك يضعهم في حرج وتعهد بأن يرى الجميع مجلسي السيادة والوزراء بشكل جديد والمجلس التشريعي سيشكل قريباً وشدد على ضرورة استكمالها وفق القانون وانتقد جبريل تمكين بعض القوى السياسية للتمكين في المؤسسات ووصف ذلك بأنه غير قانوني ودستوري ولا يمكن أن نفصل أحدهم ونعينه مرة أخرى مطالباً بوقف هذه التعيينات وأستنكر ذلك وقال ان يسابق الناس الزمن من أجل تعيين افراد في وزارة محددة أمرا غير مقبول ولفت بأن البلاد في حاجة الى وفاق حقيقي مبيناً أن البلاد في حاجة الى برنامج اسعافي اقتصادي واجراءات أمنية لضمان أرواح الناس وفي رده على ما أثير عن مطالبتهم بالوزارات السيادية قال: هذا الحديث غير صحيح والجبهة الثورية لاتركز على الوزارات الاقتصادية لكنها ترغب بأن يكون لها وزارات خدمية واقتصادية، وأضاف: نحن لا نسعى لاستجداء وزارة من فلان او علان وشدد على ضرورة انهاء أي معتقلات غير قانونية بالبلاد، وطالب بتقديم كل المجرمين الى القضاء وذكر أن اي معتقلات غير قانونية وغير شرعية يجب اغلاقها ونوه الى ان خروج قوات اليوناميد من دارفور سيخلق فراغاً كبيراً والدولة لاتستطيع سد ذلك ودلل على ذلك بالأحداث التي تدور في منطقة قريضة، وطالب بمراجعة العلاقات الخارجية على أساس المصلحة الوطنية.
