منْ ينظرُ إلى الساحةِ السياسيةِ يجدُ أنَ هنالكَ رؤيتانِ تهيمنانِ على مسألةِ التغييرِ في المشهدِ السياسيِ السودانيِ فالرؤيةُ الأولى وهيَ التسويةُ السياسيةُ التي تفضي إلى إنتاجِ عمليةٍ سياسيةٍ متوافقٍ عليها منْ جميعِ الأطرافِ، تقودَ البلادُ نحوَ إقامةِ حكومةٍ انتقاليةٍ تعملُ على حكمِ البلادِ لحينِ إجراءِ انتخاباتٍ. أما الرؤيةُ الثانيةُ فتنتهجُ التغييرَ الجذريَ والرفضَ لفكرةِ التسويةِ معَ العسكريينَ التي يقودها الحزبُ الشيوعيُ السودانيُ ويعملُ على بناءِ الوعيِ والفهمِ حولَ أهميةِ التغييرِ الجذريِ عبرَ انتقاءٍ تحالفا منْ الأجسامِ المطلبيةِ ولجانِ المقاومةِ الذينَ سيقودونَ التغييرَ المنتظرَ بما يتراءى معَ وجهةِ نظرهمْ، وتعملَ وجهاتُ النظرِ تلكَ على العملِ نحوَ عمليةِ التحولِ الشاملِ والحفاظِ على قنواتِ اتصالٍ قويةٍ ومنفتحةٍ حولَ الرحلةِ الجذريةِ للتغييرِ. وقدْ شهدتْ الساحةُ السودانيةُ الأيامَ الماضيةَ تصريحاتٍ منْ قبلٌ قياداتٍ سياسيةٍ تجاهَ حلِ أزمةِ البلادِ التي تفجرتْ بإعلانِ قائدِ الجيشِ عبدَ الفتاحْ البرهانِ في 25 أكتوبر 2021 تعطيلِ الشراكةِ معَ المدنيينَ، لكنْ منْ دونِ خوضِ تلكَ القياداتِ في إرساءِ تفاصيلَ وشكلَ الحلولَ المتوقعةَ. هذا وقدْ أشارَ القياديُ في التجمعِ الاتحاديِ المعارضِ وعضوِ مجلسِ السيادةِ السودانيِ السابقِ محمدْ الفكيْ سليمانْ إلى أنهُ ” منْ المستحيلِ أنْ تكونَ هناكَ شراكةٌ في الفترةِ المقبلةِ بينَ المدنيينَ والعسكريينَ لإدارةِ شؤونِ الحكمِ خلالَ ما تبقى منْ فترةٍ انتقاليةٍ ، ضمنَ خطابِ المؤسسةِ العسكريةِ الذي أعلنتهُ على لسانِ قائدها عبدَ الفتاحْ البرهانِ بانسحابها منْ الحوارِ تمهيدا لتسليمِ السلطةِ للمدنيينَ ، وبالتالي منْ المفترضِ أنْ تلتزمَ المؤسسةُ العسكريةُ بهذا القرارِ ، لكنَ واضح أنَ نيتها قدْ تكونُ على خلافِ ذلكَ . لذا يجبُ على قوى الثورةِ الحيةِ الإسراعَ منْ أجلِ إنجازِ عمليةِ الوحدةِ والتوافقِ بينَ مجموعاتها المدنيةِ لجعلِ التزامِ المؤسسةِ العسكريةِ اتجاهَ الشعبِ السودانيِ والمجتمعِ الدوليِ أمرا واقعا. وتشكيلَ الحكومةِ أصبحَ الآنَ أمرا ملحا لسدِ الفراغِ التنفيذيِ، فالاتفاقُ في هذا الشأنِ هوَ أحدُ مطالبِ الشارعِ السودانيِ وأنْ تكونَ هناكَ حكومةُ كفاءاتٍ مستقلةٍ غيرِ حزبيةٍ وبعيدةٍ منْ المحاصصةِ، فهذا التوجهُ يخففُ منْ حدةِ الاصطفافِ الذي يعانيهُ الشارعُ السياسيُ الحاليُ، فالجميعُ مدرك أنَ التوافقَ والتراضيَ ليسَ مهمةً سهلةً في ظلِ هذا العددَ الهائلِ منْ الكياناتِ السياسيةِ والمدنيةِ، بلْ إنها مهمةٌ عسيرةٌ بكلِ ما تحملُ الكلمةُ منْ معنى. تعملَ قوى التسويةِ على إنهاءِ انقلابِ البرهانِ عبرَ ثلاثِ وسائلَ هيَ المقاومةُ الشعبيةُ عبرَ الشارعِ، وكسبَ التضامنِ الدوليِ والإقليميِ لعزلِ الانقلابِ خارجيا، وإيجادَ حلٍ سياسيٍ متفقٍ عليهِ يتمثلُ في تسليمِ السلطةِ كاملةً للمدنيينَ. ودعمتْ في إطارِ سعيها لإنهاءِ الانقلابِ مبادرةَ نقابةٍ المحامينَ السودانيينَ التيسيريةِ التي استبقتْ مسودةَ إطارٍ دستوريٍ يتوافقُ عليهِ كلِ السودانيينَ الذينَ يمثلونَ قوى الثورةِ لتأسيسِ عهدٍ دستوريٍ جديدٍ ليسَ فيهِ عودةٌ للشراكةِ معَ العسكريينَ وأنْ تكونَ السلطةُ مدنيةً تامةً، على أنْ ينأى الجيشُ بنفسهِ عنْ العملِ السياسيِ. إذا مقابل القوتينِ اللتينِ ذكرتْ هناكَ معسكرٌ آخرُ في المشهدِ السياسيِ السودانيِ داعمٍ للانقلابِ يتكونُ منْ المكونِ العسكريِ وتياراتُ مدنيةٌ مختلفةٌ ، وبالتأكيدِ أنَ الخلافاتِ ما بينَ القوى المناهضةِ للانقلابِ هوَ ما أطالَ أمدهُ لقرابةِ العشرةِ أشهرٍ ، التي تمثلتْ حول رؤيتينِ مختلفتينِ الأولى تدعمُ عمليةَ الوصولِ إلى حلٍ سياسيٍ تتوافقُ عليهِ الأطرافُ المؤمنةُ بالديمقراطيةِ ، والأخيرةَ تعتمدُ على الحلولِ الجذريةِ ، وهذا التباينُ يحتاجُ إلى نقاشاتٍ للوصولِ إلى تفاهماتٍ تمكنَ منْ تأسيسِ جبهةِ عريضةِ كواجبٍ ملحٍ وملزمٍ للتياراتِ المدنيةِ منْ أجلِ بلوغِ هدفِ إنهاءِ الانقلابِ.
سامر عوض حسين
28 سبتمبر 2022
samir.alawad@gmail.com
