بسم الله الرحمن الرحيم
لقد ظللنا نحن جماعة من سفراء السودان المتقاعدين نتابع حراك جماهير الشعب السوداني في احتجاج مشروع، ومقاومة رافضة لقرارات رفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الرئيسية الأخرى، علاوة على خفض الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، وتخفيض إحتساب الجنيه الجمركي، وهو ما يعني إصرار الحكومة القائمة على إفقار شعبها ، بما يشبه “القمع الاقتصادي”.
إنّ جنوحَ المُتحدثين بإسم الحكومة إلى التلويح بالضرب من حديد، ووصف حراك الاحتجاج بأنه محض تخريب، هو اختزال لا يليق بحكومة مسئولة ينبغي أن تستمع لصوت شعبها. وإن تحريض الأجهزة الأمنية لمواجهة انتفاضة الاحتجاجات بالرصاص الحي، واعتقال المحتجين وقتلهم، وإغلاق الصحف والقمع الالكتروني بايقاف الإنترنت ومنع مراسلي القنوات الأجنبية عن أداء مهامهم الإعلامية، لهوَ افراط في عنف لا مبرّر له، فيما يبقى الخيار الأوحد هو لسماع رأي الشارع، والتوجّه لخياراته الرافضة لهذا الإفقار الممنهج الذي تواصل على مدى أربعٍ وعشرين عاماً، منذ استلام النظام القائم للسلطة عسكرياً في يونيو 1989.
إنّ فشل السياسات الاقتصادية، هو فشل سياسي في المقام الأول، وأنّ بدائل التغيير وخيارات الخروج من الأزمة، تقتضي شجاعة الإقرار بفشل ربع قرن من الممارسات السياسية الخرقاء وابتدار الحلول الناجزة، والانصات لصوت الشعب، والقبول بمنطق التغيير.
ولقد كنا يوماً سفراء لوطنٍ واحدٍ متماسك، هو الآن منشطر مقسوم. كنا سفراء لوطنٍ يصون كرامة مواطنه، فصار يجنح إلى إهانته وقمع صوته وإهدار دمه. كنا سفراء لوطنٍ يعفّ عند المغنم، فصار بعض ضعاف النفوس مِن سدنة النظام فيه، يجدون في الفساد وفي الثراء الحرام عقيدة يرفعون لها أصابع التهليل. وإنْ كنّا سفراء متقاعدين فالتقاعد لن يكون حدوداً تقعدنا عن الوقوف إلى جانب الحق، في أن يكون لنا وطن نتشارك موارده، وأن نتقاسم إدارته دون إقصاء أيّ طرف، وأن ننعم فيه بحريات تلزمنا باحترامها العقيدة والمواثيق الدولية.
الخرطوم- 30 سبتمبر 2013
////////////