صادر جهاز الأمن عدد (الأربعاء 2 يوليو 2014) من صحيفة (التغيير) بعد الطباعة بدون أي أسباب. وعلى ذات النحو، وبدون أي أسباب صادر عددي (الثلاثاء 1 يوليو 2014) من صحيفتي (الأخبار) و(التغيير) بعد الطباعة. ومثل يوم (الثلاثاء 1 يوليو 2014) رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) إدريس الدومة، والصحفي بها عبد الناصر الحاج أمام (محكمة الصحافة والمطبوعات) بمدينة مدني – عاصمة ولاية الجزيرة – في قضية نشر، بعد خضوعهما لتحقيق في (نيابة الصحافة والمطبوعات) بالمدينة يومي (الإثنين 9 يونيو 2014)، و(الإثنين 7 أبريل 2014) بخصوص بلاغات نشر متعلقة بـ (والي الجزيرة السابق الزبير بشير طه)، و(كشف فساد مالي بإتحاد العمال بولاية الجزيرة،).
كما مثل في ذات البلاغ يوم (الثلاثاء 1 يوليو 2014) رئيس تحرير صحيفة (الأهرام اليوم) محمد عبد القادر، والصحفية بها فاطمة رابح.
ويمثِّل الإتهام إنابة عن الشاكي – إتحاد عمال ولاية الجزيرة – مستشار الوالي، رئيس اللجنة القانونية بالولاية، ورئيس إتحاد المحامين بالولاية حسن محمد أحمد إدريس.
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) إذ تشير إلى أن إستمرار المناخ المعادي لحرية النشر والتعبير عرَّى تلقائياً ما سُمِّي بـ (الحوار الوطني وإطلاق الحريات)، ونسف دعوات وأنشطة السلطة الزائفة كــ(مؤتمر الإعلام) الذي يهدف إلى وضع تشريعات تُكرِّس لقوانين أكثر قمعاً، وللهجوم على الصحافة، بخاصة الصحافة الإلكترونية، تؤكِّد (جهر) بأن سيادة قوانين عادلة تحترم حقوق الإنسان، لا تتحقق إلا عبر تضافر الجهود، وتصعيد كافة وتائر النضال المدني، من أجل واقع صحفي أكثر إحتراماً.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الإنتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)
(لا) لمصادرة الصحف
أوقفوا المحاكمات الأمنية للصحفيين
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
2 يوليو 2014
