بعد انتظار طال 140 يوماً – أربعة أشهر و18 يوماً- من إيداع ((نقابة الصحفيين السودانييين)) المنتخبة ديمقراطياً، نظامها الأساسي لمسجّل تنظيمات العمل، والذي تمّ بتاريخ 21 سبتمبر 2022، جاء رد المسجّل – “المتوقّع”، بتاريخ 8 فبراير 2023، بعدم قبول طلب الايداع، ورفض الطلب، متعلّلاً بمخالفة الخطوة لقانون النقابات لعام 2010، الذي يعتمِد المسخ النقابي المُسمّي بنقابة “المُنشأة”، وهو قانون قمعي صنعه نظام الانقاذ المُباد، وجعله سيفاً مسلطاً على الحركة النقابية السودانية، ذات التاريخ التليد فى مقارعة الدكتاتويات، وأنظمة الحكم الشمولي، وقد جاءت ثورة ديسمبر 2018، المجيدة، لتدك النظام الاستبدادي، وتلغي قوانينه القمعية، وتؤسس – بل، تستعيد – تاسيس نقاباتها الحرّة والمستقلة والديمقراطية، على هدي الثورة وشعاراتها المتمثّلة فى (الحرية والسلام والعدالة)، فكانت ((نقابة الصحفيين السودانيين)) أولي ثمار الحرية النقابية التي انتزعها المجتمع الصحفي، عنوةً واقتدارا، بإعادة تاسيس نقابته – ((نقابة الصحفيين السودانيين)) – التي كان انقلاب الإنقاذ (30 يونيو 1989) قد حلّها ضمن حل كافة التنظيمات النقابية الديمقراطية المنتخبة من القواعد الصحفية فى فترة ديمقراطية 1985(- 1989)، وحاول أن يجد بديلاً لها تنظيمات سلطوية، كعادة كل الانظمة الدكتاتورية التي حكمت السودان.
يشهد الجميع، فى السودان والعالم أجمع، أنّ ((نقابة الصحفيين السودانيين)) تاسست عبر اجراءات سليمة، وممارسة وآليات ديمقراطية صحيحة، جعلت منها النموذج الأوّل الذي يجب أن يُحتذي به فى تاسيس – وأعادة تاسيس – النقابات المهنية، وغيرها من النقابات المهنية والفئوية، وقد جاءت النقابة عبر جمعية عمومية شرعية مشهودة، شاركت فيها قاعدة صحفية عريضة، ونالت اعتراف المجتمع السوداني، والعالم أجمع، لكونها نقابة حرّة ومستقلة وديمقراطية، تمثّل قاعدة صحفية معروفة، وقد تمّت كل عملية وإجراءات تاسيسها وفق مباديء ومعايير الحقوق النقابية المعروفة عالمياً، المنصوص عليها بوضوح فى بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية المعروفة، المؤكّدة، والمنادية بحرية العمل النقابي واستقلاليته.
نحن فى ((صحفيون لحقوق الإنسان – جهر)) نُعلن وقوفنا – كتفاً بكتف وفى خندقٍ واحد – مع قيادة ((نقابة الصحفيين السودانيين))، فى مقاومة ومواجهة قرار مسجّل تنظيمات العمل، المؤرّخ بيوم 8 فبراير 2023، والذي سُلّم للنقابة بتاريخ 19 فبراير 2023، ونؤكّد مواجهة ومناهضة هذا القرار الإداري التعسُّفي، الذي أصدره مسجّل تنظيمات العمل -وهو “سلطة إدارية – مُستفيداً من المناخ الذي كرّس له انقلاب 25 أكتوبر 2021، المعادي بطبيعته وتحالفاته المفضوحة، لحرية العمل النقابي واستقلاليته. ونتمسّك فى (جهر) بحقّنا، مع قيادة نقابة الصحفيين السودانيين، بمناهضة هذا القرار الجائر، بكل الوسائل المشروعة، متمسّكين بحقّنا، وحق النقابة فى “التقاضي” الوطني والإقليمي والعالمي، ومن قبل ومن بعد، بإرادة المجتمع الصحفي السوداني، صاحب المصلحة الاولي والاخيرة فى تاسيس نقابته الحرة المستقلّة، وحقّه فى الدفاع عنها، وحمايتها من كل تغوّل خارجي، دفاعاً عن الحق فى التنظيم، والحق فى التعبير، الذي انتزعه شعبناً، بتضحيات جِسام، شارك الصحفيون والصحفيات فيها بكل جسارة وصبرٍ دؤوب.
تدعو (جهر) كل ذوي الضمائر الحيّة للوقوف بجانب نقابة الصحفيين السودانيين، فى معركتها ضد قرار مسجّل تنظيمات العمل، الذي يبدو أنّه مازال يعمل بذات الروح والمفاهيم القمعية “الإنقاذية” التي تكبح الحركة النقابية وتسعي لتدجينها وتأطيرها فى تنظيمات “سلطوية”، تابعة للانظمة الحاكمة المستبدة، تُسبّح بحمد السلطة والسلطان، تلك القوانين والإجراءات والمنظومة القانونية المقيدة لحرية العمل والتنظيم النقابي، التي ثار شعبنا العظيم عليها، لتحل محلها تنظيمات نقابية حُرّة وديمقراطية ومُستقلّة عن السلطة التنفيذية، وبعيدة عن كل تغوُّل سلطوي.
تدعو جهر المجتمع الصحفي، وزميلاتنا وزملائنا الصحفيين، والصحفيات، والمجمع المدني والمجتمع الحقوقي السوداني بأكمله، وكل النقابات التي انتزعت حقّها فى التنظيم، وكافة فئات وقوي المجتمع المدني الديمقراطي، المؤمن بحرية وديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، لتأسيس أوسع جبهة للدفاع عن نقابة الصحفيين السودانيين، فى معركتها – وهي معركتنا أجمعين – ضد قرار مسجّل تنظيمات العمل.
ونؤكّد فى (جهر) انخراطنا، وبقائنا فى الصفوف الأولي فى معركة الدفاع عن الحق فى التنظيم، وحقّنا فى المجتمع الصحفي فى تاسيس – وإعادة تاسيس – نقابتنا ((نقابة الصحفيين السودانيين)) المستمدة شرعيتها وقوّتها وبقائها واستمراريتها من القواعد والإرادة الصحفية الحُرّة، التي اسستها وانتخبت قيادتها، ومن الاتفاقيات والعهود والمواثيق والبروتوكولات الدولية المعنية بحرية العمل النقابي، وبخاصةً ((إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابة)) المعروفة عالمياً، بإسم الاتفاقية رقم (87) الخاصة بالحرية النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي، والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وأصبح السودان طرفاً فيها، بل، صادق عليها، ودخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2022، وهي اتفاقية نافذة، تمنع بوضوح التدخل فى شأن الحرية النقابية، وتعطي النقابات الحق فى وضع دساتيرها، وانظمتها، وانتخاب ممثليها فى حرية تامة، وتكفل للنقابات حقّها فى تنظيم إداراتها ووجوه نشاطها، وصياغة برامجها فى حرية تامة، وتمنع السلطات العامة – السلطة الإدارية – عن أيّ تدخُّل من شأنه أن يُحد من الحقوق النقابية، أو يحول دون ممارستها المشروعة، والتي تؤكّد عدم خضوع النقابات لقرارات الحل أو وقف العمل التي تتخذها سلطة إدارية.
فلنقاوم، ونناهض قرارت مسجّل تنظيمات العمل، بكافة السبل المشروعة، حتّي تحقيق النصر الأكيد .
بوحدتنا، ونضالنا الجسور نحقق حماية نقابتنا من التغوّل السلطوي والقرارات الإدارية المستبدة.
“خلفنا صعوبا ت الجبال، أمامنا صعوبات السهول”!.
صحفيون لحقوق الإنسان – جهر
الخرطوم – 23 فبراير 2023
/////////////////////////////