لم نسمع عن اعتقال من يطلقون عليه “البروفسور الأمين دفع الله” إلا بعد أحداث التخريب الهمجية التي يقف خلفها الفلول .. مع أن هذا الرجل وصاحبه “تاج السر مصطفى” (أين هذا الرجل..؟!) كان يجب استدعاؤهم مبكراً لمساءلتهم ماذا صنعوا بمشروع الجزيرة وبمرافق الدولة عندما تأهبت الإنقاذ لتفكيك مرافق البلاد ومؤسساتها الإنتاجية والخدمية (وعرضها في الدلالة) بعد تشليعها والحكم عليها كذباً بالخسارة تمهيداً لنهبها وتوزيعها على أنفسهم وعلى المحاسيب والأولاد والزوجات والأصهار.. هذان الرجلان لعبا دوراً (بارزاً مميزاً) في إهدار دم مرافق البلاد تنفيذاً لتعليمات الإنقاذ التي بدأت منذ يومها الأول بتدمير البلاد وتجهيزها (للحلاقة نمرة واحد) عندما أحضروا حمدي الذي أعلن التحرير الاقتصادي وهو الاسم التمويهي للتمكين وتسهيل تدمير المرافق وطرد الآلاف من العاملين المؤهلين (خوفاً من أصحاب الضمائر) ..!
كلما تهاونت سلطة المرحلة الانتقالية مع فساد الإنقاذ وجرائمها كلما ازدادت رقعة التآمر.. وهذا هو ما حدث خلال الأيام الماضية.. فلم تقم الأجهزة الأمنية والعدلية بواجبها في ملاحقة الذين سرقوا البلاد ونهبوا الخزينة العامة وتركوهم على هواهم ..فتجرأوا بعد أن تمسكنوا (واستبدوا بعد أن لبدوا) وخرجوا يحرقون ويدمرون بتوجيهات من قادتهم الذين لم يحاكموا على آلاف الجرائم غير جريمة الانقلاب.. فلماذا هذا التراخي.؟! وهل ننتظر موجة أخرى من التخريب الذي يموّله الإنقاذيون من مال الشعب حتى يتقدم النائب العام ليضع ملفاتهم أمام مائة محكمة (تعمل يومياً وفي وقت واحد) حتى يطمئن الناس على إمكانية الفراغ من محاكماتهم قبل نهاية الفترة الانتقالية..ذلك أن حجم جرائمهم لا يحصيها العد والحصر وهي جرائم فريدة من نوعها في القتل وهدر الدم والإبادة والسرقات و(الجلايط) والتعذيب..!! ولكن الأمل في إنجاز العدالة ومحاكمة جرائم الإنقاذ كما ينبغي سيتراجع بالنظر إلى واقعة أن النائب العام لا يزال يتلكأ في تقديم جريمة تعذيب واحدة تقدم بها صاحبها “فاروق محمد إبراهيم” وهو لا يزال بين (امشي وتعال).. وهي جريمة تمثل نموذجاً مثالياً للجريمة المكتملة، والبلاغ الذي لا يحتاج إلى جرة قلم.. لاعتراف المتهمين ولوجودهم في قبضة النيابة.. فإذا كان هذا هو الحال فكيف المآل في القضايا الأخرى أيها السادة الذين وضعتكم الثورة في مناصبكم من أجل محاكمة السفاحين الذين قتلوا الآلاف ونهبوا الدولة وأنتم الآن تتجمعون وتنفضون لتعويق أعمال لجنة إزالة التمكين وشغل عضويتها بالقبض وإطلاق السراح..!!
أين مسؤولو الأمن؟..وأين جهاز القضاء الذي إصابته (سكتة قلبية) بعد الثورة..؟ وأين النائب العام من التحريض على الثورة والحكومة وتهديد أمن الوطن علناً والدعوة للانقلاب والفوضى من الإنقاذيين ومن كل زعيط ومعيط ..ومن هذا الرجل الذي يطلق لسانه كل يوم بالتحريض والفحش والهذر في أمور الدولة والثورة وهو أقصر قامة من (تحميس دلوكة تراخى جلدها) ولكنه ينهض كل يوم بالإساءة للدولة والنداء الصريح للتمرد العسكري..ولا أحد يريد مقاضاته على ذلك.. بل على النائب العام أن يسأله فقط من مصدر ثروته ومؤهلاته غير أن له ابن أخت اسمه المخلوع نصّبه الإخونجية على السلطة.. ولكن هذا الرجل يملك حزباً له دور وفروع ولديه منبر وأكثر من صحيفة وباع واحدة بما يقارب عشرين مليار..واشترى (ثيران) لذبحها فرحاً بانفصال الجنوب.. وهو لم يرث شيئاً من أسلافه ولم يكن سوى موظف بائس (مثل حالاتنا).. فهل له حصانة تمنع مساءلته بقانون (من أين له هذا)..دعك من مساءلته عن البذاءة العامة وإزعاج قيم المجتمع بالإساءة المقززة للأحياء والأموات من رموز الوطن..!! لماذا هذا التراخي..هل تنتظرون موجة تخريب أخرى..!!
