زار رئيس المجلس العسكري السوداني، عبدالفتاح البرهان، مصر والإمارات، بينما زار نائبه حميدتي السعودية. وتحمل زيارات هذا المحور الإقليمي مؤشراتٍ عديدة، أهمها اتجاهات المجلس العسكري إقليمياً، وهو ما ينعكس على نهجه السياسي تجاه الثورة، خصوصاً أن توقيت الزيارات شهد تعثراً للمفاوضات بين “قوى الحرية والتغيير” ممثلاً للحراك والمجلس العسكري، بعد أن توصل الطرفان إلى الاتفاق على فترة انتقالية ثلاث سنوات، تتضمّن تسيير الحكم بمجلس تشريعي وحكومة كفاءات وطنية، بينما ظلت نقطة تشكيل المجلس السيادي محل خلاف، إذ يرفض قادة الجيش أن تكون قيادة المجلس السيادي للمدنيين ويطالب بأغلبيته، الأمر الذي يعني إصراره على تولى السلطة وريثاً لعمر البشير، متحكماً في اتخاذ القرارات السيادية وتمثيل الدولة وتسييرها وتحديد سياساتها وعلاقتها الخارجية، وهو ما حاول المجلس إثباته وتطبيقه فعلياً، عبر زيارتي حميدتي وبرهان، ليعلن المجلس العسكري “نحن نمثل الدولة وأصحاب القرار والسيادة فيها”.
يهرب المجلس العسكري بهذا النهج من استكمال المفاوضات، وبدء فترة انتقالية يقودها مدنيون، يتجاهل مطالب الحراك الشعبي، ويستقوي بالخارج، طالباً من المحور الإقليمي الدعم السياسي والمالي، وأن يلعب دوراً في تسويق حكمه عربياً، كمرحلة تمهيدية لتوسيع قبوله دولياً، عبر وساطة لدى الكتل الدولية، خصوصاً أميركا ودول الاتحاد الأوروبي. وداخلياً تمثل الزيارات
“مثلت زيارتا حميدتي وبرهان للسعودية والإمارات إعلاناً من المجلس العسكري “نحن نمثل الدولة وأصحاب القرار والسيادة فيها”” الثلاث جس نبض بشأن مدى القبول بشرعية الأمر الواقع المستندة للقوة العسكرية.
ينفذ المجلس العسكري السوداني استراتيجية متعدّدة الاتجاهات، أولها كسب دعم دول المحور إلى صفّه وطمأنة أطرافه على مصالحهم، سواء فيما تعلق بمشاركة السودان في حرب اليمن أو القضايا الشائكة مع مصر، أو الموضوع الأساسي للعلاقة، وهو محاصرة قوى الثورة ومنع تمدّدها وتجذّر مطالبها. وأهم ملامح الاتجاه الثاني تفتيت قوى الثورة وتفكيكها وإضعافها، واستمالة بعض مكونات الطيف السياسي السوداني للمجلس العسكري. وتلعب في هذا الدور دول المحور، خصوصاً السعودية والإمارات، دوراً رئيسياً عبر اتصالات وزيارات متعدّدة لبعض القوى السياسية السودانية، بعضها سرّي، كان منها اتصالات مع القيادية في حزب الأمة، مريم المهدي، وكذلك أطراف وشخصيات سياسية عادت إلى السودان أخيراً، تربطها علاقات قوية مع السعودية والإمارات. ويقف مدير مكتب البشير سابقاً، الفريق طه عثمان، إحدى الشخصيات السودانية التي تلعب دوراً في توثيق العلاقة بين المجلس العسكري والإمارات والسعودية التي يعمل فيها مستشاراً لوزير الخارجية، بالإضافة إلى شخصياتٍ أخرى تحرص السعودية والإمارات على استمالتها والحوار معها، خصوصاً الذين تمت استضافتهم على أرضها، ولهم فيها استثمارات ومصالح اقتصادية. أما ثالث الاتجاهات التي يرتكز فيها المجلس العسكري على بناء سلطته هو الحوار مع التكوينات النقابية والشبابية وأحزاب الموالاة، ويُراد من هؤلاء تشكيل أرضية اجتماعية في مواجهة المساحات التي اكتسبتها قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين والقوى الاجتماعية التي تؤيدهم، ولعل محاولات المجلس العسكري بناء قوةٍ اجتماعيةٍ تدعمه، تؤكدها عدة شواهد، منها عدول المجلس عن قرارات حل التنظيمات النقابية لنظام البشير، وترك شخصيات سياسية مؤثرة في نظامه حرّة طليقة، وهنا تبرز واقعة عدم تمكن الشرطة من القبض على مدير المخابرات السابق، صلاح قوش.
تسعى قوى الثورة المضادة داخل السودان، بالتعاون مع محور الثورة المضادة إقليمياً، إلى استيعاب صدمة إسقاط البشير، والاستعداد لترتيب الأوضاع مستقبلاً بشكلٍ يحفظ مصالح
“يطمح المجلس العسكري إلى الحكم بشكل مباشر عبر السيطرة على المجلس السيادي” الجبهتين، الخارجية والداخلية المتضرّرة من الثورة. ولذلك فإن محاولات حميدتي وبرهان في إخضاع جهاز الشرطة، واستمالة قادته، إنما بغرض تقوية جبهة المجلس العسكري أمنياً، بعد أن وضح أن قطاعاتٍ من الجيش ترفض قمع الانتفاضة، أو فض الاعتصام، بل استبسل، في أكثر من واقعة، جنود وضباط صغار في الدفاع عن المعتصمين، ما أدى إلى صدور قراراتٍ بعدم حمل بعض الجنود أسلحة وذخيرة.
يطمح المجلس العسكري إلى الحكم بشكل مباشر عبر السيطرة على المجلس السيادي، وكذلك يلعب دوراً في التأثير على القوة السياسية واستمالة بعضها، ليضمن ولاءها في الحكومة المقبلة والمجلس التشريعي حال تشكيلهما. وفي هذا الإطار، كان موقف المجلس العسكري إيجابياً تجاه زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، وبعض مكونات تكتل “نداء السودان” التي أبدت تفاهماً في التفاوض بشأن المجلس السيادي، بينما هاجم المجلس العسكري بشدة، عبر أعضائه وأذرعه الإعلامية وذيوله السياسية، القوة الراديكالية، وهو يحاول تشويه بعض رموزها، وصولاً إلى تشويه الثورة بشكل عام، ليسهل عليهم تعطيلها، وإن لم يكن إجهاضها وتفريغها من مضمونها السياسي والاجتماعي. ويكيل المجلس لبعض مكونات الثورة الاتهامات بالعمالة والخيانة وتلقي الدولارات، وهي ذاتها الاتهامات المحفوظة للثورة المضادة، بجانب تحذيراتٍ غرضها إرعاب السودانيين بمصير ليبيا وسورية في حال فشل التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحراك، بينما ينسى المجلس أن نظام البشير أشعل الحروب خلال ثلاثة عقود، وخلّف عشرات الآلاف من الضحايا وملايين من النازحين والمهجّرين واللاجئين.
يتهم المجلس القوى السياسية بأنها غير أمينة على البلاد، وهو الذي كان ذراعاً للبشير في القمع والفساد وقمع القوى السياسية، وساهم في انفصال الجنوب بميوله العنصرية. وهنا لم تكن مصادفة أن يخرج مئات من الإسلاميين والسلفيين، برضا السلطة ومباركتها، مشحونين في حافلاتٍ من المساجد، ليتظاهروا ضد الحراك، مطالبين بتطبيق الشريعة، في محاولة لتمصير الثورة السودانية، وإرباكها وتحويل الصراع السياسي والاجتماعي إلى صراع شكلي، رافعين شعار الشريعة ضد الثورة، وكذلك لم يكن مصادفةً أن يهاجم حميدتي بعض قوى الحراك، ويغمز ويلمز هنا وهناك، بشأن اليسار المتطرّف، في إشارة إلى “الحزب الشيوعي”، والذي على الرغم من كل تضحياته، وإصرار شبابه وقيادته على إسقاط النظام في مراحل متنوعة، لم يدّع قيادة الثورة، بل يعتبر نفسه جزءاً من نسيج الثورة وأحد مكوناتها المتعدّدة ضمن ثورة الشعب.
لا يغيب تكتيك الثورة المضادة، المدعوم خارجياً، عن مسألة تفتيت القوى السياسية، وتخريب الثورة، ليسهل له الاستيلاء على الحكم، أو وضع واجهة مدنية يحكم من خلفها كسيناريو بديل. وفي هذا تجدر الإشارة إلى تحية حميدتي الصادق المهدي الذي انضم إلى الحراك، لكنه اختار، في أثناء تعثر المفاوضات، أن ينحاز إلى موقف المجلس العسكري، ربما خوفاً من فشل المفاوضات، أو طمعاً في المشاركة في السلطة عبر صفقة مع حزبه، وربما أيضاً خوفاً من تجذّر مطالب الحراك، مما لا يسمح بوجود فاعل له.
يلتقي الحلف الإقليمي للثورة المضادة مع المجلس العسكري في الهدف والمصالح والتكتيكات، فكلاهما يريد محاصرة قوى الثورة، ووقف تمدّدها، واعتراض مسيرتها، حتى لا يبنى في
“حيَّا حميدتي الصادق المهدي الذي انضم إلى الحراك، لكنه اختار، في أثناء تعثر المفاوضات، أن ينحاز إلى موقف المجلس العسكري” السودان حكم مدني ديمقراطي عادل، يمثل الشعب وطموحاته في التغيير، ويعطي أملاً في قدرة الشعوب العربية على التغيير. تريد قيادة الجيش السيطرة على الحكم، وهدفها هذا يصب في مصلحة محور الثورة المضادة الذي يرحب بقائد عسكري حاكم جديد يسهل التعامل معه.
يحاول المجلس العسكري سرقة الثورة، عبر خطابٍ يدّعي الشراكة في الثورة، ودوره في حمايتها ودعمها، وفي الوقت نفسه، يتهم قوى الحراك أصحاب الثورة بسرقتها، في مشهدٍ ينكر وقائع التاريخ وحقائق الواقع، ويَنسى موقف الشعب السوداني البطل وقواه السياسية في التحضير للثورة وقيادتها، وإصراره على إنجاحها، فيما كان أعضاء المجلس العسكري جزءاً من نظام البشير، وجرى اتهام بعضهم بارتكاب جرائم حرب، وفي مقدمتهم حميدتي الذي يتهم قوى الثورة بالفوضى، وينزع عن الثورة سلميتها، ويتهمها بالتصعيد الإعلامي، بينما يشنع عليهم ليل نهار ويشوههم، وما زال يقتل السودانيين، ومن بينهم المعتصمون حتى بعد رحيل البشير، من دون حتى فتح باب للتحقيقات حول هذه الجرائم.
وعلى الرغم من كل هذه التحديات والتضحيات، يبدو أن الشعب السوداني يواصل نضاله من أجل بناء سودان جديد، وسيُجبر المجلس العسكري على العودة إلى المفاوضات، خصوصاً بعد إثبات قوى الحرية والتغيير قدرتها على حشد الشارع والطبقة العاملة في إضراب عام سلمي ناجح، استمر يومين، وشمل قطاعات مؤثرة، يضرب السودانيون، ويطورون أدوات نضالهم.
وليس متوقعاً في هذا المشهد من المواجهات والصراعات بين قوى الثورة والثورة المضادة أن يتوقف المجلس العسكري عن محاولات إيجاد صيغ وأدوات للهيمنة، مستعيناً بمساندة طبقات اجتماعية، تمثل الثورة المضادة داخلياً، ودول المحور الإقليمي بتأثيراتها وعلاقتها السياسية والاقتصادية.
نقلا عن العربي الجديد
///////////////
//////////////
